تلقت الأممالمتحدة عروضاً لإرسال جنود إلى القوة الدولية المزمع تشكيلها في لبنان، لكن ما زال يتعيَّن عليها القيام بمزيد من الجهود لتشكيل طليعة هذه القوة من 3500 رجل ترغب في نشرهم سريعاً، كما أعلن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مارك مالوك براون.وفي تصريح صحافي أدلى به في ختام اجتماع استمر حوالي ثلاث ساعات بين خبراء الأممالمتحدة ومندوبي 49 بلداً يحتمل مشاركته في القوة الموسعة للأمم المتحدة في لبنان، المنصوص عليها في القرار 1701، قال براون إن (المسألة قيد الدرس). وأضاف: تسلمنا كثيراً من العروض المهمة بعد ظهر الخميس، وكان البعض منها حازماً، والبعض الآخر مشروطاً بدرس متأنٍ لمضمون عملية القوة المقبلة. وأوضح براون: ما زال يتعين علينا القيام بكثير من العمل في الأيام المقبلة لتنفيذ الخطة التي تقضي بتأمين 3500 جندي ونشرهم خلال 10 أيام. وأوضح براون أن حوالي ثلث 23 بلداً تحدث خلال الاجتماع، طرح (مقترحات حازمة نسبياً)، وأن ثلثاً آخر قدم (عروضاً مشروطة)، أما الثلث الأخير فأبدى (كثيراً من الحذر).. ورفض تسمية هذه البلدان.واعترف بأن الأممالمتحدة شعرت (بخيبة أمل) لأن فرنسا التي كانت تعول عليها المنظمة الدولية لتشكل العمود الفقري للقوة، لم تقدم سوى 200 رجل سيضافون إلى 200 جندي فرنسي في قوة الأممالمتحدة حالياً. لكنه أشار إلى أن باريس لم تقل على الأرجح بعد كلمتها الأخيرة ووعدت أيضاً بالإبقاء على ال 1700 رجل في عمليتها باليست لدعم قوة الأممالمتحدة. من جهته، أعلن سفير ألمانيا في الأممالمتحدة توماس ماتوسيك استعداد برلين لتقديم مساهمة تتكون من سفن بحرية قادرة على مراقبة كامل السواحل اللبنانية لمنع تهريب الأسلحة، وعناصر برية للقيام بدوريات على الحدود اللبنانية - السورية. وكان الهدف من الاجتماع تحديد مجالات الالتزام بالقوة المقبلة للمساهمين المحتملين الذين يرغب البعض منهم مثل فرنسا الحصول على ضمانات حول سلامة جنودهم قبل إعلان التزامهم. وقال مالوك براون إنها قوة (جيدة التجهيز وقوية) لكنها غير (هجومية).. وأضاف أن المنظمة الدولية تقترح قواعد التزام (تتضمن استخدام القوة لمنع استعمال المنطقة المقررة لانتشار قوة اليونيفيل لأغراض عدائية ولمساعدة الحكومة اللبنانية على ضمان أمن حدودها ومنافذ دخول أخرى).وتابع (أن اليونيفيل ستكون هناك لإرساء السلام في حين يجري العمل على حل سياسي طويل الأمد) مضيفاً أن الحل لإنهاء هذا النزاع (ليس عسكرياً بل سياسياً).إلى ذلك أكد وزير الخارجية الماليزي حامد البار أن الأممالمتحدة هي صاحبة الكلمة في اختيار الدول التي تمثل قوة حفظ السلام في لبنان وليست إسرائيل التي تقرر ذلك. وقال البار في تصريح لوكالة الأنباء الماليزية (بيرناما) الليلة قبل الماضية انه واثق من أن عملية اختيار الدول التي ستمثل قوة حفظ السلام فىلبنان سيتم وفقاً لأداء الدولة المعنية مشيراً إلى أن ماليزيا لديها خبرة في هذا المجال.. ويأتي تصريح البار بعد ان وردت تقارير صحفية تفيد بان إسرائيل تريد من الدول التي لها علاقة معها أن تكون هي فقط المشاركة في قوة حفظ السلام في لبنان. وكانت ماليزيا التي لا تقيم أية علاقات مع إسرائيل قد عرضت المشاركة في تلك القوة وأنها مستعدة لإرسال ألف جندي في أي وقت يطلب منها ذلك. وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته إن كلا من بنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا والنيبال عرضت إرسال كتيبة على الأقل وإن الدنمارك عرضت إرسال سفينتين حربيتين. وذكر أن إيطاليا وإسبانيا ومصر والمغرب وبلجيكا أوضحت أنها تدرس الوضع قبل اتخاذ أي تعهد.ويدعو قرار مجلس الأمن 1701 إلى تعزيز قوة الأممالمتحدة الموجودة حالياً في لبنان لتضم 15 ألف عنصر بدلاً من ألفين حالياً، على أن ينضموا إلى 15 ألف جندي لبناني قررت الحكومة اللبنانية إرسالهم إلى الجنوب بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي.