تعقيباً على كثرة ما ينشر في الجزيرة عن معلمات محو الأمية أقول: شغل الرأي العام منذ ما يزيد على الخمس سنوات الهضم الواضح لحقوق المعلمة على بند محو الأمية، حتى حلا للبعض تسميته بند محو حقوق المرأة العاملة تجاوزاً إذا علمنا أن هناك ما يربو على الخمس والعشرين ألف معلمة يعملن تحت وطأة هذا البند الظالم الذي زاد من ظلمه ظلم القائمين على سن أحكامه وأنظمته لست مطنباً حول هذا البند، فقد سبقني الكثير من الزملاء عبر صفحات الجرائد وشاشات الفضائيات وأثير الإذاعات أنا هنا وعبر منبر الجزيرة الذائع الصيت أبدأ من حيث انتهى الزملاء وما أريد لفت الانتباه إليه الازدواجية في القرار تجاه المعلمة المعينة على هذا البند، فكيف يصرح مسؤولو وزارة التربية والتعليم بأن هذا البند وجد لسد العجز الطارئ وغير المدرج قبل بدأ العام وهو عقد لمدة تسعة أشهر ينفك آلياً به الارتباط الوظيفي بين (المعلمة) وبين الوزارة ونجدهم يصرحون بعد ذلك بعقد اللجان على أكبر المستويات وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم لدراسة آلية ترسيم معلمات محو الأمية. ثم تجد منهن من أخرجها النظام في لمح البصر من دائرة الأمل بالترسيم فجأة وبدون اعتبار لخدماتها السابقة وتضحياتها وجهادها. لتجنب الإطالة أفتح المجال لسؤال عريض آمل أن يجد الإجابة من كل منصف كيف يلغى عقد معلمة بند محو الأمية بحجة انتفاء الاحتياج وهي التي تحلم أن يطبق أمر خادم الحرمين الشريفين - أطال الله عمره - بترسيمها؟ لماذا لا تعامل معاملة المعلمة الرسمية بتثبيت القوائم لحين البت في أمر الترسيم من عدمه؟ وللإيضاح نضرب المثال التالي: هب أن تعليم البنات بالرياض وعن طريق ديوان الخدمة قام مع بداية العام بتعيين 50 معلمة رسمية في تخصص لغة عربية وفي العام الذي يليه تغير الاحتياج في تعليم الرياض فزيدت فصول العلوم الطبيعية وأنقصت فصول العلوم الشرعية فهل يجوز لمتخذي القرار فصل ال 50 معلمة لغة عربية وإعادة تعيين 50 أخرى علوم طبيعية بدلاً عنهن بحجة تغير الاحتياج؟ خلاصة القول نطالب بتثبيت القوائم إن تعذر تثبيت الوظيفة لظروف مالية وذلك لإحقاق الحق وإخراج المعلمات من الضغط النفسي الرهيب بتجديد العقد أو عدمه أسوة بزميلاتهن الرسميات علماً أن عدد معلمات البند في كل منطقة محدود جداً، فحسب علمي إن أكبر عدد لتلك المعلمات في منطقة نجران التعليمية حيث بلغ عددهن 1500 معلمة فقط.
