كشف مصدر موثوق به ل(الجزيرة) عن أن مسحاً بسيطاً أجرته المملكة العربية السعودية على سواحلها، أظهر أن هناك تراثاً ثقافياً مغموراً في مياهها، لافتاً إلى أن اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، التي يدرسها قريباً مجلس الشورى للمصادقة عليها، تعطي الحق للمملكة في إعادة ما سُرِق من تراثها المغمور أو الآثار في مياهها الإقليمية وقال: (إنه يتم حالياً إعادة هذه المسروقات إلى المملكة، عبر الوسائل السياسية والطرق الدبلوماسية، مع الدولة التي توجد فيها المسروقات). تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورته الحادية والثلاثين، المنعقدة في باريس يوم 2 نوفمبر - تشرين الثاني عام 2001 وتنص المادة (7) منها على أن (تتمتع الدول الأطراف - في ممارستها لسيادتها - بالحق الخاص في تنظيم الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه، الواقع في مياهها الداخلية أو الأرخبيلية أو في بحرها الإقليمي، وفي الترخيص بالاضطلاع بها) فيما تنص المادة (9) على أنه (تقع على عاتق الدول الأطراف، مسؤولية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفي منطقة الرصيف القاري، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية).