مشروع اتفاق دولي لحماية التراث المغمور

القاهرة - "الحياة" - أسفرت جهود وفد مصر الدائم لدى منظمة اليونسكو عن استصدار قرار خاص في شأن بنود اتفاق جديد لحماية التراث الثقافي المغمور تحت المياه. وينص على عدم منح الدول الكبرى أي حقوق في المناطق الساحلية للدول التي يعثر في مياهها الاقليمية على آثار مغمورة.
وصرح مندوب مصر المناوب في اليونسكو محمد سامح عمرو بأن مصر خاضت على مدى اربع سنوات مفاوضات شاقة للتوصل الى مشروع هذا الاتفاق بعد محاولة بعض الدول الملاحية الكبرى اكتساب بعض الحقوق على هذه المناطق تحت ستار "حماية التراث المغمور". وأضاف: أن مصر التي تمتلك ثلث آثار العالم وتكشف مياه بحارها عن آثار جديدة ترحب بكل تعاون للحفاظ على التراث المغمور في المياه بشرط ألا يكون هذا التعاون باباً خلفياً للمساس بسيادة الدول الساحلية على مياهها الاقليمية أو بحقوقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في الجرف القاري. وأشار إلى أن مشروع الاتفاق الجديد يحول دون منح دول أخرى حقوقاً في المياه الاقليمية للدول المغمور فيها التراث بعد أن طالب بعض الدول الكبرى بحقوق في جزء من هذه الثروات أو باستغلال الثروات المعدنية في المنطقة في مقابل الجهود المبذولة للحفاظ على التراث المغمور.
وسيعرض مشروع الاتفاق على المؤتمر الديبلوماسي المقرر عقده على هامش المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في الخريف المقبل.