لا قرار بعد حول شكوى المعقبين

لم يتوصل مجلس الشورى إلى قرار بعد بشأن طلب وزارة التجارة والصناعة تخفيض الضمان البنكي المستوفى من مزاولي مهنة التعقيب على المعاملات لدى الأجهزة الحكومية، من عشرين ألفاً إلى عشرة آلاف ريال، وطلبت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة (اللجنة التي درست الموضوع وأوصت بالموافقة على التخفيض) إعطاءها بعض الوقت للرد على مداخلات الأعضاء، بعد أن فتح المجلس ملف الطلب أثناء جلسة أول أمس (الأحد) المنعقدة برئاسة معالي الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد (رئيس المجلس).
وقال رئيس اللجنة وهو يتلو تقريرها أمام الأعضاء: إن هذا التخفيض جاء بناءً على شكاوى رفعها بعض مزاولي هذه المهنة، وإن وزارة التجارة والصناعة قامت بجولات ميدانية على فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة، للوقوف مباشرة على ما تواجهه هذه الفئة من مشكلات، وبناءً على دراسة الوزارة لمشكلات هذه الفئة، أيدت تخفيض الضمان البنكي من عشرين ألفاً إلى عشرة آلاف ريال.