دعت الأممالمتحدة الأطراف المتحاربة في أقليم دارفور بغرب السودان امس إلى الحيلولة دون وصول الصراع إلى تشاد المجاورة التي تأوي 200 ألف لاجئ من دارفور على أراضيها. وانتقد مبعوث الأممالمتحدة إلى السودان يان برونك أيضاً الاطراف بسبب تصعيد القتال في دارفور مما يضر بمحادثات السلام في العاصمة النيجيرية ابوجا بين الحكومة السودانية وحركتي تمرد في الإقليم. وقال برونك للمفاوضين خلال زيارة إلى ابوجا حيث تنعقد الجولة السابعة من المحادثات (تقولون ان هناك بعض التقدم الذي يتم احرازه هنا ولكن هناك تراجع على الارض، عليكم ان تسدوا فجوة المصداقية بين ما يحدث في أبوجا وفي دارفور). ويقول الاتحاد الافريقي الذي ينشر سبعة آلاف من قوات حفظ السلام في دارفور ويتوسط في المحادثات انه يأمل ان تسفر هذه الجولة إلى التوصل لاتفاق سلام بشأن النقاط الاساسية المتعلقة باقتسام السلطة والثروات والأمن. لكن الاتحاد الافريقي يتهم ايضاً الاطراف بالانخراط في محادثات سلام وشن حرب في نفس الوقت. وقال برونك إن هناك حالة من الفوضى المتزايدة في دارفور حيث تقوم الفصائل المتمردة المتنافسة وقطاع الطرق والميليشيات الموالية للحكومة ومسلحون مجهولون بعمليات قتل واغتصاب ونهب دون ان ينالوا العقاب. وتحدى أولئك الذين يتفاوضون في نيجيريا ان يظهروا ان لديهم قدر من السيطرة على الارض من خلال قمع العنف. وحملت اثنتان من الحركات المتمردة هما جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة الأصغر السلاح في أوائل عام 2003 بسبب ما اعتبرتاه تهميشاً من جانب الخرطوم. ودعمت الحكومة ميليشيات مواليه لمحاربة المتمردين وأدى الصراع إلى مقتل عشرات الآلاف من الاشخاص ودفع اكثر من مليوني آخرين إلى الفرار من منازلهم والعيش في مخيمات داخل دارفور وفي تشاد. وفي اشارة واضحة إلى تصاعد التوتر بين السودان وتشاد والذي فاقم من حالة الفوضى والعنف في دارفور الواقعة بغرب السودان قال برونك انه يشعر بالقلق من (تدويل الصراع في دارفور). وحث الأطراف قائلاً: (لا تقيموا تحالفات مع الحركات المتمردة في الدول المجاورة، امتنعوا عن استقبال اسلحة وقوات من الدول المجاورة). وهاجم فارون من الجيش التشادي ومنشقون آخرون يهدفون إلى الاطاحة بالرئيس التشادي إدريس ديبي بلدة ادري الحدودية التشادية في ديسمبر/ كانون الاول. وقال ديبي ان الهجوم انطلق من الأراضي السودانية واتهم الخرطوم بدعم المتمردين التشاديين وهو اتهام تنفيه الحكومة السودانية. ومنذ ذلك الحين أثار تحالف جديد بين حركة العدل والمساواة واحدى فصائل حركة جيش تحرير السودان القلق من ان تحالفاً على أساس عرقي يوشك على الظهور يقف فيه متمردو دارفور الذين ينتمون لنفس قبيلة ديبي إلى جانبه وهو ما يؤدي إلى تورط تشاد. وتسود الانقسامات جيش تحرير السودان بسبب التنازع بين ميني اركوا ميناوي وعبد الواحد محمد النور على زعامة الحركة. وينتمي ميني إلى قبيلة الزغاوة التي ينتمي إليها أيضاً الرئيس التشادي بينما ينتمي عبد الواحد إلى قبيلة الفور. وأعلن فصيل ميني التابع لجيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة التي ينتمي زعيمها خليل إبراهيم أيضاً لقبيلة الزغاوة عن اندماجهما في 20 يناير / كانون الثاني. وفسر البعض في فصيل عبد الواحد ومراقبون آخرون هذا بانه تحالف قبلي رغم ان الجماعتين تقولان ان الأمر ليس كذلك. وفي الوقت نفسه تسود قناعة بين العديد من المتمردين السودانيين بان الخرطوم تدعم المتمردين التشاديين للاطاحة بديبي رغم النفي المتكرر من جانب الحكومة. وتتهم بعض الوفود في ابوجا الخرطوم بتصدير ميليشيا الجنجويد التي حاربت في دارفور إلى الأراضي التشادية. إلى ذلك قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان أمس الأحد إنه يتعين توسيع قوة حفظ سلام دولية في اقليم دارفور السوداني من أجل حراسة الحدود القاحلة مع تشاد ومنع الهجمات التي تشنها ميليشيات عبر الحدود بشكل شبه يومي. وقالت المنظمة التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقراً لها ان عشرات الآلاف اصبحوا مشردين الآن داخل تشاد بسبب الهجمات المتكررة التي تشنها الميليشيات السودانية والتشادية المتمركزة في دارفور واحياناً بدعم سوداني على ما يبدو يشمل مروحيات. وقال بيتر تاكيرامابودي مدير افريقيا بهيومن رايتس ووتش في تقرير ان (سياسة السودان بتسليح الميليشيات واطلاقها بدأت تنتقل عبر الحدود ولا يوجد ما يحمي المواطنين من هجماتها). وقالت هيومن رايتس ووتش: إن الجانب التشادي من الحدود أصبح أكثر عرضة للهجمات بعد هجوم شنه على بلدة ادري في ديسمبر / كانون الأول متمردون معارضون للرئيس التشادي إدريس ديبي.