شهد المجتمع الدنماركي ردود أفعال غير مسؤولة في القضية التي أشعلت الغضب في عموم العالم الاسلامي بعد تعمد احدى الصحف الدنماركية الإساءة إلى النبي المصطفى محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وذلك بإعادة نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة سبق أن قامت بنشرها أيضاً صحيفة دنماركية أخرى. وعلى الرغم من إن اعادة نشر الرسوم المسيئة وفق المفهوم الجنائي تبين النية المسبقة للنيل من الاسلام والمسلمين بتصوير نبيهم الذي هو نبي للإنسانية جمعاء والذي بعث بالحق لهداية البشرية جمعاء، وتبين إعادة النشر أيضاً الإصراراً على الإساءة. وبما أن القائمين على الصحيفة يعرفون أن مثل هذا العمل سيغضب المسلمين، إلا أنهم أصروا على ذلك تحريضاً على الكراهية وإشعالاً للتعصب. وهذه الكراهية والتعصب تجليا بشكل واضح من خلال ردود الأفعال الدنماركية التي تضمنت تصريحات المسؤولين في الصحف الدنماركية سواء تلك التي أقدمت على الفعلة السيئة أول الأمر، أو الصحيفة التي ارتكبت جرم الإعادة ونتائج الاستطلاعات التي أجريت على شرائح من المجتمع الدنماركي، وكشفت هذه الأفعال عن عنصرية طاغية واستعلاء مقيت. فبالنسبة إلى مسؤولي الصحف فإنهم يعلمون بأنهم أساؤوا استعمال حرية التعبير التي يتشدقون بها باستغلالها للاعتداء على وجدان ومعتقدات ملايين من البشر يمثلون خمس البشرية، ويعلمون أيضاً -باعتبارهم مثقفين- بأن المسلمين يصل عددهم إلى أكثر من مليار وثلاثمئة مليون نسمة، ويعرفون أيضاً أن ممارسة الحرية -أي حرية- تتوقف عندما تتعارض وتحد من حرية انسان أو جماعة أو أمة أخرى، وعلى الرغم من ذلك كله فإنهم فعلوا ما فعلوه، مع أن الإساءة إلى نبي الهدى محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم لا تتعارض مع معتقدات المسلمين فحسب، بل تمس شعور المسلمين وغيرهم من المنصفين ومنهم 18% من الدنماركيين أنفسهم ممن جرى استطلاعهم الذين طالبوا حكومتهم بالاعتذار للمسلمين من هذه السقطة، وهذه النسبة وإن لم تتوازى مع نسبة ال79% الرافضين لتقديم أي اعتذار، ولكنها تظهر أن ممارسة الحرية -ايا كانت هذه الحرية- لا يمكن أن تمارس منتهكة حقوق الآخرين. والقوانين والاعراف الاوروبية واضحة في الفصل بين ممارسة الحرية وانتهاك حقوق الآخرين، والمحامون في اوروبا يتصيدون الانتهاكات التي تمس حقوق الآخرين حيث تقام القضايا التي تنتهي لصالح من تنتهك حقوقه.. وإذا كانت العقلية الدنماركية لا ترى حقاً للمسلمين في الحفاظ على حقوقهم بعد الإساءة إلى نبيهم ودينهم -كما أظهرت مواقف مسؤولي الصحف والشريحة الكبيرة من المصوتين في الاستفتاء- فإن المحاكم هي الفاصل، ويجب أن نحذر من اعتذارات موجهة باللغة العربية في حين تتزايد الأقوال باللغة الانكليزية أو الاسكندنافية، وبعضها تبثه محطات التلفزيونات تصفنا بأننا دكتاتوريين وغير متحضرين ونحتكر الرأي ولا نسمح بحرية التعبير لتكون المحاكم مجالاً وساحة لمحاكمة العنصرية والكراهية التي يبرع بها الأوروبيون وآخرهم الدنماركيون، ويتهموننا بأننا نكره الآخر.. الآخر الذي يسيء الأدب والأخلاق وممارسة الحرية ولا يريد أحداً أن يعترض على ذلك.