توقع تقرير اقتصادي حديث أن يتحقق أداء أفضل للاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2005 وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل يتجاوز 20.5 في المائة مقارنة مع 17.6 في المائة في العام 2004 و15.1 في المائة في العام 2003م. وقال التقرير الاقتصادي الشهري الذي أصدرته الوحدة الاقتصادية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار إنه من المتوقع أن ينمو قطاع النفط بمعدل 40 في المائة خلال العام الجاري 2005 بينما ينمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل 6 في المائة فيما ترتفع قطاعات التجارة، والنقل، والاتصالات بمعدلات 8.8 و6.6 و5.9 في المائة على التوالي في حين يتراجع القطاع الزراعي بمعدل (-1.1) في المائة أما حجم الإنفاق الاستثماري فيتوقع أن ينمو بمعدل 10.6 في المائة. وقال التقرير إن أسعار النفط المرتفعة ساعدت في زيادة حجم الإنفاق الحكومي ودعم ثقة المستثمرين والمستهلكين الأمر الذي حفز على ارتفاع حجم ناتج الأنشطة القطاعية غير النفطية. وفيما يخص الاستثمار أوضح التقرير أن المملكة تبحث عن جهات لتمويل مشروعات تزيد كلفتها على 2.34 تريليون ريال (624 بليون دولار) وذلك في قطاعات حيوية كالبتروكيماويات، والغاز، والسكك الحديدية، وتحلية المياه، والكهرباء وقد بلغ ما تم استثماره خلال النصف الأول من العام الجاري 65 بليون ريال، إلا أن الهدف النهائي طبقاً للهيئة العامة للاستثمار هو جذب تريليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العشرين سنة المقبلة. ***** وأشار التقرير إلى موافقة الدول الرئيسية الأعضاء على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وبناء عليه فإن هذه الدول ستقوم في الواقع برفع التعرفة عن المنتجات البتروكيماوية والبضائع السعودية، الأمر الذي سيعزز المنافسة ويجعل الشركات المحلية تزيد من العمليات منخفضة التكاليف بهدف تحقيق الكفاءة والمنافسة، فيما تراجع عرض النقود بنهاية أغسطس 2005م بمقاييسه ن1، ون2، ون3 بمعدلات شهرية بلغت (-2.18%)، و(- 0.25%)، و(-0.51%) ليصل إلى 276.1، و432.1، و524.3 بليون ريال على التوالي. ويعزى ذلك إلى السحوبات النقدية التي نفذها المواطنون السعوديون خلال فترة الإجازة الصيفية. وخلال السنة المنتهية بأغسطس 2005م تزايدت كمية نقود (ن1، ون2، ون3) بمعدلات سنوية تبلغ 13.3%، و16.1%، و16.1% على التوالي. وهذا يشير بدوره إلى استمرار التوسع النقدي خلال السنتين الماضيتين بمعدلات تهدف إلى الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة. وذكر التقرير أن الودائع المصرفية في البنوك السعودية في سبتمبر 2005م بلغت 470.4 بليون ريال مسجلة زيادة شهرية بنسبة (1%) وزيادة سنوية بنسبة (118.8%). وقد بلغ الحجم الكلي للائتمان المصرفي بنهاية سبتمبر 2005م (426.5) بليون ريال؛ أي بزيادة شهرية بلغت نسبتها (3.7%) وأخرى سنوية بنسبة (38.2%). كما شكلت نسبة الائتمان قصير الأجل حوالي (56.4%) من إجمالي حجم الائتمان المصرفي، في حين بلغت نسب كل من الائتمان طويل ومتوسط الأجل 31.6% و12% على التوالي. ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة (0.1%) خلال شهر أغسطس 2005م مقارنة بالشهر الذي سبقه. وخلال الاثنى عشر شهراً المنتهية بأغسطس 2005م وصل معدل التضخم إلى (0.4%) ويعزى هذا الارتفاع الطفيف إلى ارتفاع تكاليف أسعار الأغذية بنسبة (2.5%) حسب البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة. وتفيد البيانات بأن معدل التضخم في العام 2004م كان (0.3%) كما يتوقع أن يرتفع إلى (0.6%) في 2005م. وخلال العام 2005م يتوقع أن تنبع الضغوط التضخمية الرئيسة من الضغوط المتزايدة للطلب المحلي، الذي يرفده في ذلك ارتفاع أسعار السلع المستوردة. وعلى الصعيد العالمي قال التقرير إن الاقتصاد العالمي برهن على مرونته خلال السنوات القليلة الماضية، حيث إن الكوارث الطبيعية، وأسعار النفط المرتفعة، والأزمات الأخرى قد أثرت بشكل طفيف على النمو العالمي، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بمعدل 4.3 في المائة في عامي 2005 و2006 مقارنة بمعدل 3.9 في المائة خلال العقد الماضي، كما توقع التقرير أن ينخفض معدل النمو الحقيقي للعام الجاري بنسبة 1 في المائة مقارنة بالعام 2004 (وعلى الرغم من التباطؤ الذي يشهده الانتعاش العالمي في ظل ارتفاع أسعار النفط فإن ذلك الانتعاش قد يستمر ولكن بخطى أكثر بطئاً كما هو متوقع حتى نهاية عام 2006 على أقل تقدير). وفي الشأن النفطي لفت التقرير إلى أن أسعار النفط بقيت في مستويات مرتفعة خلال العام إلا أن هناك مؤشرات على تراجع الطلب العالمي على النفط، نظراً للانخفاض النسبي في حجم استهلاك كل من الصين والولايات المتحدةالأمريكية بسبب ارتفاع أسعار البنزين. أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي قال التقرير: لقد ساهمت أسعار النفط المرتفعة وكذلك ارتفاع حجم الإنتاج النفطي في مضاعفة الإنفاق الحكومي وتعزيز الثقة، مما أدى إلى زيادة الأنشطة في القطاعات غير النفطية وإلى تعزيز النمو المتواصل لعجلة الاقتصاد الخليجي في العامين 2004م و2005م. وقد نتج عن ذلك العديد من التطورات الرئيسة بما فيها التدفقات النقدية بين دول المجلس من خلال ارتفاع أسعار الأسهم، وارتفاع عوائد السياحة في بعض من تلك الدول، إضافة إلى الإسراع في عمليات تنفيذ المشروعات على نطاق واسع. ومن المتوقع أن يرتفع معدل الإنفاق على المشروعات بشكل كبير خلال العامين الحالي والقادم بحيث يتجاوز المعدل الذي وصل إليه في عامي 2002- 2003م والبالغ 35% من إجمالي الإنفاق. كما يتوقع أن ترتفع عائدات النفط بشكل كبير خلال العامين 2005م و2006م. ومن المتوقع أن يُمكِّن النمو في عائدات النفط حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من متابعة السياسات المالية التوسعية التي انتهجتها مؤخراً كما يؤدي إلى تعزيز ثقة القطاع الخاص ومن ثم يدعم من الطلب الكلي في هذه الدول. وطبقاً لبعض المصادر الدولية كانت معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي المتوقعة في دول مجلس التعاون خلال العام 2004م على النحو التالي: قطر (9.3%)، الإمارات (8.5%)، الكويت (7.2%)، البحرين (5.4%)، السعودية (5.3%)، وعمان (4.5%). ويتوقع كذلك أن تسجل البحرين أعلى معدل نمو لهذا العام 2005م وذلك بنسبة (7.1%) تتبعها السعودية (6%)، فالإمارات (5.6%)، وقطر (5.5%)، وعمان (3.8%) وأخيراً الكويت (3.2%). أما معدلات النمو الإجمالية في الناتج المحلي الحقيقي لمجموع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام 2004م و2005م و2006م فتقدر ب(6.44%)، و(5.48%)، و(4.71%) على التوالي. وحول معدل التضخم في الدول الخليجية ذكر التقرير أنه قدر أعلى معدل للتضخم خلال عام 2004م في قطر (6.8%)، تتبعها الإمارات (3%)، فعمان (1.6%)، ثم الكويت (1.1%)، والبحرين (1%)، وأخيراً المملكة العربية السعودية (0.3%). كما يتوقع أن يبقى التضخم على هذه المعدلات المتدنية خلال عام 2005م وذلك عند (5.6%) لقطر، و(2.5%) في الإمارات، ثم (1.7%) للكويت، و(1%) في البحرين، و(0.6%) لكل من عمان والمملكة العربية السعودية. إلا أن زيادة الرواتب الشهرية بمعدل (15) في المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر من العام الحالي سيكون لها بعض الأثر على التضخم في الربع الرابع من العام من خلال حث الطلب وزيادة تكلفة الإنتاج المسببة بضغط الأجور بالنسبة للعاملين السعوديين في القطاع الخاص. وقد قدرت معدلات التضخم الإجمالية لكامل دول المجلس للأعوام 2004م، و2005م، و2006م على النحو التالي: (1.54%)، و(1.52%)، و(1.39%) على التوالي.
