رفع التعرفة عن المنتجات البتروكيماوية والبضائع السعودية يعزز المنافسة ويساعد الشركات المحلية على خفض تكاليف الإنتاج

تقرير الراجحي المصرفية: الاقتصاد السعودي برهن على مرونته خلال السنوات الماضية

توقع تقرير اقتصادي حديث ان يتحقق اداء افضل للاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2005 وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل يتجاوز 20,5 في المئة مقارنة مع 17,6 في المئة في العام 2004 و15,1 في المئة في العام 2003.
وقال التقرير الاقتصادي الشهري الذي أصدرته الوحدة الاقتصادية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار انه من المتوقع أن ينمو قطاع النفط بمعدل 40 في المئة خلال العام الجاري 2005 بينما ينمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل 6 في المئة فيما ترتفع قطاعات التجارة، والنقل، والاتصالات بمعدلات 8,8 و6,6 و5,9 في المئة على التوالي في حين يتراجع القطاع الزراعي بمعدل (-1,1) في المئة أما حجم الانفاق الاستثماري فيتوقع أن ينمو بمعدل 10,6 في المئة.
وقال التقرير ان اسعار النفط المرتفعة ساعدت في زيادة حجم الانفاق الحكومي ودعم ثقة المستثمرين والمستهلكين الأمر الذي حفز على ارتفاع حجم ناتج الأنشطة القطاعية غير النفطية.
وفيما يخص الاستثمار أوضح التقرير أن المملكة تبحث عن جهات لتمويل مشاريع تزيد كلفتها على 2,34 تريليون ريال (624 بليون دولار) وذلك في قطاعات حيوية كالبتروكيماويات، والغاز، والسكك الحديدية، وتحلية المياه، والكهرباء وقد بلغ ما تم استثماره خلال النصف الأول من العام الجاري 65 بليون ريال الا ان الهدف النهائي طبقا للهيئة العامة للاستثمار هو جذب تريليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العشرين سنة المقبلة.
وأشار التقرير الى موافقة الدول الرئيسية الأعضاء على انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية وبناء عليه فإن هذه الدول ستقوم في الواقع برفع التعرفة عن المنتجات البتروكيماوية والبضائع السعودية الأمر الذي سيعزز المنافسة ويجعل الشركات المحلية تزيد من العمليات منخفضة التكاليف بهدف تحقيق الكفاءة والمنافسة.
وعلى الصعيد العالمي قال التقرير إن الاقتصاد العالمي برهن على مرونته خلال السنوات القليلة الماضية حيث ان الكوارث الطبيعية، وأسعار النفط المرتفعة، والأزمات الأخرى قد اثرت بشكل طفيف على النمو العالمي متوقعاً أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بمعدل 4,3 في المئة في عامي 2005 و2006 مقارنة بمعدل 3,9 في المئة خلال العقد الماضي، كما توقع التقرير ان ينخفض معدل النمو الحقيقي للعام الجاري بنسبة 1 في المئة مقارنة بالعام 2004 «وعلى الرغم من التباطؤ الذي يشهده الانتعاش العالمي ي ظل ارتفاع أسعار النفط فإن ذلك الانتعاش قد يستمر ولكن بخطى أكثر بطئاً كما هو متوقع حتى نهاية عام 2006 على أقل تقدير».
وفي الشأن النفطي لفت التقرير الى ان اسعار النفط بقيت في مستويات مرتفعة خلال العام الا ان هناك مؤشرات على تراجع الطلب العالمي على النفط نظراً للانخفاض النسبي في حجم استهلاك كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتفاع اسعار البنزين.
فيما يلي ابرز محتويات التقرير:
الأداء الاقتصادي العالمي
برهن الاقتصاد العالمي على مرونته خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أن الكوارث الطبيعية، وأسعار النفط المرتفعة، والأزمات الأخرى قد أثرت بشكل طفيف على النمو العالمي. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بمعدل (4,3٪) في عامي 2005م و 2006م مقارنة بمعدل (3,9٪) في العقد الماضي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط واتساع حجم الكوارث الطبيعية. ويتوقع أن ينخفض معدل النمو الحقيقي في عام 2005م بنسبة 1٪ تقريبا مقارنة بالعام 2004م. وعلى الرغم من التباطؤ الذي يشهده الانتعاش العالمي في ظل ارتفاع أسعار النفط فإن ذلك الانتعاش قد يستمر ولكن بخطى أكثر بطئا كما هو متوقع حتى نهاية عام 2006م على أقل تقدير.
دول مجلس التعاون الخليجي:
ساهمت أسعار النفط المرتفعة وكذلك ارتفاع حجم الإنتاج النفطي في مضاعفة الإنفاق الحكومي وتعزيز الثقة مما أدى إلى زيادة الأنشطة في القطاعات غير النفطية وإلى تعزيز النمو المتواصل لعجلة الاقتصاد الخليجي في العامين 2004م و 2005م. وقد نتج عن ذلك العديد من التطورات الرئيسة بما فيها التدفقات النقدية بين دول المجلس من خلال ارتفاع أسعار الأسهم، وارتفاع عوائد السياحة في بعض من تلك الدول، إضافة إلى الإسراع في عمليات تنفيذ المشاريع على نطاق واسع. ومن المتوقع أن يرتفع معدل الإنفاق على المشاريع بشكل كبير خلال العامين الحالي والقادم بحيث يتجاوز المعدل الذي وصل إليه في عامي 2002 - 2003م والبالغ 35٪ من إجمالي الإنفاق. كما يتوقع أن ترتفع عائدات النفط بشكل كبير خلال العامين 2005م و 2006م. ومن المتوقع أن يُمكِّن النمو في عائدات النفط حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من متابعة السياسات المالية التوسعية التي انتهجتها مؤخراً كما يؤدي إلى تعزيز ثقة القطاع الخاص ومن ثم يدعم من الطلب الكلي في هذه الدول.
التضخم في دول مجلس
التعاون الخليجي:
قدر أعلى معدل للتضخم خلال عام 2004م في قطر (6,8٪)، تتبعها الإمارات (3٪)، فعمان (1,6٪)، ثم الكويت (1,1٪)، والبحرين (1٪)، وأخيرا المملكة العربية السعودية (0,3٪). كما يتوقع أن يبقى التضخم على هذه المعدلات المتدنية خلال عام 2005م وذلك عند (5,6٪) لقطر، و (2,5٪) في الإمارات، ثم (1,7٪) للكويت، و (1٪) في البحرين، و (0,6٪) لكل من عمان والمملكة العربية السعودية. إلا أن زيادة الرواتب الشهرية بمعدل (15٪) في المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر من العام الحالي سيكون لها بعض الأثر على التضخم في الربع الرابع من العام من خلال حث الطلب وزيادة تكلفة الإنتاج المسببة بضغط الأجور بالنسبة للعاملين السعوديين في القطاع الخاص. وقد قدرت معدلات التضخم الإجمالية لكامل دول المجلس للأعوام 2004م، و 2005م، و 2006م على النحو التالي: (1,54٪)، و (1,52٪)، و (1,39٪) على التوالي.
أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي:
ارتفعت أسعار الفائدة لودائع الثلاثة أشهر من العملات الخليجية خلال شهر سبتمبر 2005م. وقد سجلت أعلى زيادة شهرية لودائع الدينار الكويتي (0,49٪)، يتبعه الريال السعودي (0,28٪)، فالريال العماني (0,14٪)، والدرهم الإماراتي (0,11٪)، والدينار البحريني (0,09٪)، والريال القطري (0,18٪).
وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية بسبتمبر 2005م، تزايدت أسعار الفائدة على ودائع كافة عملات دول المجلس بنسب تراوحت من (1,27٪) إلى (2,20٪). وكانت أعلى زيادة مسجلة على ودائع الريال السعودي (2,20٪)، تبعه الريال العماني (2,05٪)، فالدرهم الإماراتي (2,03٪)، والدينار البحريني (1,92٪)، والريال القطري (1,78٪)، وأخيرا الدينار الكويتي (1,27٪).
أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي:
سجلت مؤشرات الأداء في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي عموما مستويات متباينة خلال الفترة الممتدة من 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر. وتصدرت الكويت القائمة بارتفاع قدره (4,84٪) تبعتها (8,49٪)، وقطر (4,40٪)، والبحرين (1,33٪)، في حين تراجع الأداء الشهري في كل من عمان، ودبي، والسعودية بنسب (-1.55٪)، و (-0.62٪)، و (-0.52٪) على التوالي. وخلال السنة الممتدة حتى 15 أكتوبر 2005م سجل سوق دبي أعلى مستوى للأداء حيث ارتفع مؤشره بمعدل سنوي بلغ (294,2٪)، يتبعه السوق القطري (125,1٪)، فالسعودي (123,8٪)، والكويتي (70,1٪)، والعماني (47,5٪)، في حين انخفض مستوى الأداء في سوق البحرين بمعدل يبلغ (-72.8٪). وبتاريخ 20 أكتوبر الحالي أقفلت مستويات مؤشرات الأداء في أسواق السعودية، ودبي، والكويت، وعمان، والبحرين عند 14952، و 1203، و 10948، و 5041، و 2212 نقطة على التوالي؛ بينما أقفل السوق القطري على تراجع قدره 12422.
وطبقا للإحصاءات الرسمية، فإن متوسط قيمة الاشتراكات في الاكتتابات الأخيرة في دول المجلس يصل إلى ما يقارب 78 ضعفاً؛ بينما متوسط ارتفاع سعر السهم بعد مضي سنة على طرحه للاكتتاب بلغ (446٪). ويعتبر الارتفاع في قيمة الاشتراكات في دول المجلس كبيراً جدا إذا ما قورن بالأسواق المتقدمة في الغرب حيث يصل الارتفاع فيها من 5 - 10 أضعاف، وهذا يعزى إلى ارتفاع معدل السيولة وانخفاض تكاليف تمويل الديون في دول المجلس.
وقد حقق رأس مال السوق في أسواق دول مجلس التعاون خلال الأشهر العشرة الماضية ارتفاعاً بنسبة 93,6٪ (ليصل إلى 1051 بليون دولار) في 20 أكتوبر 2005م مقارنة ب 543 بليون دولار في 31 ديسمبر 2004م. وبذلك يكون قد تضاعف بمعدل سبع مرات (783٪) مقارنة ب 119 بليون دولار في نهاية عام 2000م. وقد شكل رأس مال السوق السعودي (55٪) من المبلغ الإجمالي تبعه سوق دبي (21,4٪)، فالكويت (11,3٪)، وقطر (9,3٪)، والبحرين (1,7٪) وأخيرا عمان (1,3٪). ومن المتوقع أن تبقى مؤشرات بورصات دول مجلس التعاون عند مستويات مرتفعة حتى نهاية العام نظرا لارتفاع أسعار النفط والنتائج التي فاقت التوقعات بالنسبة لأرباح الشركات إضافة إلى ارتفاع حجم السيولة في السوق.
سوق النفط وأسعار المعادن:
في الوقت الذي تجاوزت فيه أسعار النفط حاجز 70 دولارا للبرميل في 29 أغسطس 2005، أعلنت السعودية استعدادها لزيادة مستوى إنتاجها من النفط الخام ليبلغ 11 مليون برميل يوميا إذا ما واجهت الأسواق العالمية نقصاً في إمداداتها النفطية، مع الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومات لتخفيض أسعار النفط الخام.
وفي وقت سابق بلغ سعر نفط سلة أوبك 55,23 دولاراً للبرميل وذلك في الخامس عشر من أكتوبر مقارنة ب 57,53 دولارا في 15 سبتمبر 2005م حيث يعكس ذلك انخفاضا شهريا بنسبة (-4٪) وزيادة سنوية بنسبة (19,7٪). كذلك شهدت أسعار خام برنت وغربي تكساس انخفاضات شهرية بلغت معدلاتها (-5.79٪) و (-3.87٪) لتستقر على مستويات 59,50 دولاراً و 62,63 دولاراً للبرميل على التوالي في منتصف الشهر. وفي تاريخ لاحق (21 أكتوبر) تراجعت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوى لها خلال ثلاثة شهور حيث أقفلت على أقل من 60 دولارات وتوقفت الأسعار عند 52,85، و 57,22، و 59,32 دولارا للبرميل لكل من سلة أوبك، وغربي تكساس، وخام برنت على التوالي. وبشكل عام استمرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال العام إلا أن هناك مؤشرات على تراجع الطلب العالمي على النفط نظرا للانخفاض النسبي في حجم استهلاك كل من الصين وأمريكا بسبب ارتفاع أسعار البنزين. وعلى أساس المتوسط الشهري، كان سعر سلة أوبك في سبتمبر السابق 57,88 دولارا للبرميل مقارنة ب 57,82 دولارا في أغسطس؛ أي بزيادة قدرها (0,1٪)، في حين كان متوسط سعري كل من تكساس الغربي وخام برنت 65,28 دولاراً و 62,75 دولاراً على التوالي لشهر سبتمبر. وخلال السنة المنتهية بنهاية سبتمبر 2005م كانت متوسطات أسعار نفط سلة أوبك، وخام برنت، وغربي تكساس هي على التوالي: 94.49، و 53,60، و 55,34 دولاراً للبرميل.
وقدرت مصادر ثانوية إنتاج أوبك من الزيت الخام في سبتمبر 2005م ب 30,337 مليون برميل يوميا؛ ويقارن ذلك ب 30,201 مليون برميل لشهر أغسطس (أي بزيادة شهرية بلغت (0,45٪). وعلى أساس سنوي فقد ارتفع إنتاج أوبك بنسبة (0,62٪) بنهاية أغسطس مقارنة ب 30,15 مليون برميل في سبتمبر 2004م.
وشهدت أسعار ثلاثة من المعادن الثمينة الرئيسة ارتفاعا خلال الشهر (15 سبتمبر 2005م - 51 أكتوبر 2005م) حيث ارتفعت أسعار كل من الذهب، والبلاتينوم، والفضة ارتفاعاً بمعدلات تبلغ (2,47٪)، و (0,99٪)، و (10,48٪) لتستقر على 469,1 دولارا، و 922 دولارا، و 7,8 دولارات للأوقية الواحدة على التوالي. وخلال السنة الماضية لتاريخه (15 أكتوبر 2004 15 أكتوبر 2005م) ارتفعت أسعار المعادن المذكورة بمعدلات تبلغ (11,7٪) للذهب، و (10,5٪) للفضة، و (9,8٪) للبلاتينوم. وبتاريخ 21 أكتوبر سجلت أسعار الذهب، والبلاتينوم، والفضة المعدلات التالية: 764، و 925، و 7,63 دولاراًت للأوقية على التوالي. وارتفع سعر الذهب بتاريخ الاثنين 19 سبتمبر إلى مستوى قياسي لم يسجل خلال 17 عاماً هو 472,50 دولاراً للأوقية، كما استمر السعر بالارتفاع نتيجة للطلب المتزايد ومحدودية توريد المناجم. أما سعر البلاتينيوم فقد ارتفع إلى مستوى قياسي أيضا لم يسجله خلال 24 عاما هو 925 دولارا للأوقية في 25 مارس من العام 2004م حيث توقف عند 934 دولارا للأوقية، كما بلغت الفضة سعرها القياسي لسبع سنوات والبالغ 7,8 دولارات للأوقية في التاريخ ذاته. وطبقا لبعض المصادر فإن من المتوقع أن تستمر أسعار المعادن الثمينة عند مستويات مرتفعة حتى نهاية العام الحالي وبدايات 2006م.
الاقتصاد السعودي: النمو الاقتصادي:
٭ النمو في المملكة العربية السعودية: يتوقع أن يتحقق أداء أفضل للاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2005م، كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل يتجاوز (20,5٪) مقارنة ب (17,6٪) في العام 2004م، و (15,1٪) في العام 2003م. ومن المتوقع أن ينمو قطاع النفط بمعدل (40٪) في عام 2005م بينما ينمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل (6٪)، أما قطاعات التجارة، والنقل، والاتصالات، والتمويل فيتوقع أن ترتفع بمعدلات (8,8٪)، و (6,6٪)، و (5,9٪) على التوالي، في حين يتراجع القطاع الزراعي بمعدل (-1.1٪). أما حجم الانفاق الاستثماري فيتوقع أن ينمو بمعدل (10,6٪). وقد ساعدت أسعار النفط المرتفعة في زيادة حجم الإنفاق الحكومي ودعم ثقة المستثمرين والمستهلكين الأمر الذي حفز على ارتفاع حجم ناتج الأنشطة القطاعية غير النفطية.
٭ الاستثمار الأجنبي المباشر وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية: تخطط الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية إلى جعل المملكة تحتل الموقع الأول ضمن أفضل عشرة مواقع جاذبة للاستثمار على مستوى العالم وذلك بحلول عام 2010م. ولتحقيق هذا الهدف تتعاون الهيئة مع البنك الدولي في تقييم بيئة الاستثمار المحلية التي تساعد على تقديم آلية علمية مناسبة لقياس مستوى التقدم ومقارنته بالنسبة للبيئة الاستثمارية وكذلك تحديد الأولويات بهدف خلق بيئة قادرة على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتبحث المملكة عن جهات لتمويل مشاريع تزيد تكلفتها عن 2,34 تريليون ريال (624 بليون دولار) وذلك في قطاعات حيوية كالبتروكيماويات، والغاز، والسكك الحديدية، وتحلية المياه، والكهرباء. وقد بلغ مجموع ما تم استثماره خلال النصف الأول من العام الحالي 65 بليون ريال. إلا أن الهدف النهائي، طبقا للهيئة العامة للاستثمار، هو جذب تريليون دولار جراء الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العشرين سنة القادمة.
وقد تمت الموافقة مؤخرا بتاريخ 28 أكتوبر 2005م من قبل الدول الرئيسة الأعضاء على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. وبناء عليه فإنها سوف تقوم في الواقع برفع التعرفة عن المنتجات البتروكيماوية والبضائع السعودية، كما أنها سوف تشرع في سحب الدعم والمساعدات والهبات الحكومية وخاصة لقطاعي الطاقة والبتروكيماويات إضافة إلى فتح السوق أمام جميع القادمين سواء من الداخل أو الخارج، الأمر الذي سوف يعزز المنافسة مما سيجعل الشركات المحلية تزيد من العمليات منخفضة التكاليف بهدف تحقيق الكفاءة والمنافسة.
عرض النقود:
تراجع عرض النقود بنهاية أغسطس 2005م بمقاييسه ن1، و ن2، و ن3 بمعدلات شهرية بلغت (-2.81٪)، و (-0.52٪)، و (-0.15٪) ليصل إلى 276,1، و 432,1، و 524,3 بليون ريال على التوالي. ويعزى ذلك إلى السحوبات النقدية التي نفذها المواطنون السعوديون خلال فترة الإجازة الصيفية. وخلال السنة المنتهية بأغسطس 2005م تزايدت كمية نقود (ن1، و ن2، و ن3) بمعدلات سنوية تبلغ 13,3٪، و 16,1٪، و 16,1٪ على التوالي. وهذا يشير بدوره إلى استمرار التوسع النقدي خلال السنتين الماضيتين بمعدلات تهدف إلى الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
الودائع المصرفية والائتمان:
بلغت الودائع المصرفية في البنوك السعودية في سبتمبر 2005م 470,4 بليون ريال مسجلة زيادة شهرية بنسبة (1٪) وزيادة سنوية بنسبة (118,8٪). وقد بلغ الحجم الكلي للائتمان المصرفي بنهاية سبتمبر 2005م (426,5) بليون ريال؛ أي بزيادة شهرية بلغت نسبتها (3,7٪) وأخرى سنوية بنسبة (38,2٪). كما شكلت نسبة الائتمان قصير الأجل حوالي (56,4٪) من إجمالي حجم الائتمان المصرفي، في حين بلغت نسب كل من الائتمان طويل ومتوسط الأجل 31,6٪ و12٪ على التوالي.
التضخم:
ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة (0,1٪) خلال شهر أغسطس 5200م مقارنة بالشهر الذي سبقه. وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية بأغسطس 2005م وصل معدل التضخم إلى (0,4٪) ويعزى هذا الارتفاع الطفيف إلى ارتفاع تكاليف أسعار الأغذية بنسبة (2,5٪) حسب البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة. وتفيد البيانات بأن معدل التضخم في العام 2004م كان (0,3٪) كما يتوقع أن يرتفع إلى (0,6٪) في 2005م. وخلال العام 2005م يتوقع أن تنبع الضغوط التضخمية الرئيسة من الضغوط المتزايدة للطلب المحلي والذي يرفده في ذلك ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
العملة (الريال السعودي):
تراجع سعر صرف الريال السعودي خلال الشهر الممتد حتى 15 أكتوبر 2005م مقابل العملات العالمية الرئيسة الثلاث (اليورو، والإسترليني، والين) وذلك في انعكاس لارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل تلك العملات، حيث كانت خسائر تلك العملات مقابل الريال على النحو التالي: (-2.59٪) للين، و (-2.03٪) للإسترليني، و (-1.06٪) لليورو. وخلال السنة السابقة لذلك انخفض سعر صرف الين، واليورو، الإسترليني مقابل الريال بمعدلات (-4.46٪)، و (-3.32٪)، و (-1.19٪).