ص توقّع تقرير اقتصادي حديث استمرار نمو الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي بمعدل 5.5 في المئة، في مقابل 6.54 في المئة العام الماضي. كما توقّع التقرير الذي أصدرته الوحدة الاقتصادية في مصرف الراجحي، نمو الناتج الاسمي بمعدل 13.1 في المئة، الى 1313 بليون ريال، في مقابل نمو قدره 23.64 في المئة عام 2005، وذلك إلى 1161 بليون ريال، يدعمه في ذلك المستويات المرتفعة والمتواصلة لأسعار النفط، وزيادة الكميات المنتجة منه، بما يقود لارتفاع حجم الإيرادات النفطية المتوقعة خلال العام، ومن ثم تعاظم الفوائض التجارية والمالية. وارتفعت قيمة صادرات السلع والخدمات في صورتيها المطلقة والنسبية عام 2005، إلى 60.7 في المئة من الناتج المحلي، مقارنة ب 52.7 في عام 2004. كما نما الدخل الفردي بمعدل 19في المئة في عام 2005 بحيث ارتفع الدخل الفردي خلال الأعوام الثلاثة الماضية بمعدل 50في المئة، وبما يفوق 13 ألف دولار للفرد الواحد. ومن المتوقع أن تستمر وتيرة النمو الاقتصادي على رغم التراجع الذي حدث في سوق الأسهم، الذي سجل خسائر بلغت نسبتها33.5 في المئة خلال ما يقارب ثمانية أشهر من عام 2006. وتستند التوقعات المتعلقة بارتفاع النمو الاقتصادي للعام الحالي، في صورة أساسية، إلى الأداء القوي للقطاع النفطي، إضافة إلى انتعاش الاستثمار الخاص، والإعلان عن مشاريع عملاقة تبلغ كلفتها الإجمالية ما يوازي1060 بليون ريال 283 بليون دولار، مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد. ومن المنتظر أن تمتد آثار الانتعاش الحالي إلى ما بعد العام الحالي، بناء على المعطيات الخاصة بالأداء النفطي، والتوسع المالي، ونمو القطاع غير النفطي، وحفز الاستثمارات مع انخفاض مستوى التضخم. وبلغت الودائع في المصارف السعودية في حزيران يونيو الماضي 535.6 بليون ريال، ارتفاعاً من 526.4 بليون ريال في أيار مايو، أي بزيادة شهرية معدلها 1.7في المئة، وزيادة سنوية بنسبة 13.8 في المئة. ونما الحجم الكلي للائتمان المصرفي ليبلغ 476.4 بليون ريال، مقارناً ب 468.7 بليون ريال في أيار 2006، بارتفاع شهري معدله 1.6 في المئة، وزيادة سنوية بنسبة 21.1 في المئة. وخلال الشهر ارتفع الائتمان قصير الأجل، ومتوسط الأجل، وطويل الأجل، بمعدلات بلغت على التوالي 2.1 في المئة، و 2.5 في المئة، و 0.6 في المئة، لتحقق 259 بليون ريال، و61.1 بليون ريال، و156.3.4 بليون ريال على الترتيب. وطغى الائتمان قصير الأجل بنسبة 54.4 في المئة من الإجمالي، في حين بلغت نسب كل من الائتمان طويل ومتوسط الأجل 32.8 في المئة، و 12.8 في المئة، على التوالي. وخلال شهر حزيران الماضي، بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 442.7 بليون ريال، وهو ما يمثل 92.9 في المئة من إجمالي القروض، في حين تمثلت البقية البالغة 33.7 بليون ريال في قروض للقطاع العام، تشكل 7.1 في المئة من إجمالي القروض. التضخم: ولفت التقرير إلى ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال شهر حزيران، بنسبة شهرية هامشية تبلغ 1 في المئة، مقارنة بتراجع شهري بلغ معدله 2 في المئة في أيار الماضي. وتراوحت معدلات التضخم الشهرية خلال العام الماضي بين 2 في المئة و5 في المئة. وخلال العام الممتد إلى حزيران 2006 بلغ معدل التضخم السنوي 2.1 في المئة، حيث يعزى الارتفاع بصورة أساسية إلى حدوث ارتفاع في أسعار الأغذية بمعدل 4.6 في المئة، وحدوث زيادة أخرى بمعدل 10.2 في المئة في أسعار مجموعة السلع الأخرى والخدمات. أما بالنسبة إلى عام 2005، فبلغ معدل التضخم ككل 0.71 في المئة. وخلال العام المذكور نبعت الضغوط التضخمية الرئيسة من الطلب المحلي، حيث انعكست بزيادة قدرها 3 في المئة تقريباً على أسعار السلع الغذائية والمشروبات. وعلى رغم الزيادة السريعة في عرض النقود والسيولة خلال السنوات القليلة الماضية، فإن الاقتصاد السعودي لم يعان من آثار تذكر للتضخم. إلا أنه، ونظراً إلى ارتباط الريال السعودي بالدولار، فإن حركة التضخم تتأثر بحركة السوق بالنسبة إلى الدولار. ومن المتوقع أيضاً أن ينمو حجم الواردات السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة، نظراً إلى النمو القوي الذي يشهده الاقتصاد، وأن أية حركة عكسية في الدولار قد يكون لها تأثير مباشر في التضخم. كما أن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام، وارتفاع الطلب الاستهلاكي والاستثماري، خصوصاً في قطاع الإنشاء والتشييد، لها تأثير مباشر أيضاً في ارتفاع الأسعار خلال العام الحالي.
