الاقتصاد السعودي يسجل أفضل أداء العام الماضي

وتأكيد استمرارية هذا الأداء في ظل تصاعد أسعار النفط

شهد العام الماضي أفضل أداء يسجل للاقتصاد السعودي منذ بداية حقبة الثمانينات الميلادية. وأسهم في ذلك ارتفاع أسعار النفط وبلوغها مستويات قياسية وتوقع ارتفاعها أو على الأقل بقاؤها عند هذه المستويات لفترات طويلة، حيث كان متوسط سعر النفط من سلة أوبك 40.47 دولاراً للبرميل خلال العام، بينما كان متوسط إنتاج المملكة 9.4 مليون برميل يومياً. ونتيجة لذلك قفزت الإيرادات النفطية بنسبة 49.24% إلى 492.5 بليون ريال لتسهم في تحقيق ما نسبته 88.74% من إجمالي الإيرادات التي بلغت 555.0 بليون ريال.
جاء ذلك في التقرير الاقتصادي السنوي الصادر عن مصرف الراجحي حيث أشار إلى أن إجمالي الناتج المحلي الاسمي قد نما في عام 2005م بمعدل 23.6% ليبلغ 1161 بليون ريال، يدعمه نمو مرتفع بنسبة 42.7% في إجمالي الناتج النفطي الذي بلغ 605 بليون ريال. كذلك نما خلال العام إجمالي تكوين رأس المال بنسبة 11.5% ليبلغ 174.3 بليون ريال في حين ارتفع الإنفاق الحكومي الاستهلاكي بنسبة 21.1% نتيجة لاستخدام ما توافر من إيرادات في تسديد مستحقات متأخرة ولسداد جزء من الدين العام. وبيّن التقرير أن الميزان التجاري للمملكة سجل فائضاً مرتفعاً بلغ حجمه 474.2 بليون ريال خلال العام، حيث يزيد ذلك بنسبة 49.5% عن الفائض المحقق في العام 2004م.
وبصورة حقيقة نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5%، حيث نما القطاع النفطي بمعدل يبلغ 6.0% والقطاع الخاص غير النفطي بمعدل 6.6%.
وعلى المستوى الاسمي والحقيقي أكد التقرير استمرار الأداء المتحسن خلال النصف الأول من العام 2006م؛ استناداً إلى وصول أسعار النفط إلى مستويات قياسية وتوقع ارتفاعها أو على الأقل بقائها عند هذه المستويات وارتفاع الإيرادات والإنفاق الحكومي تبعاً لذلك، وعدم وجود ضغوط تضخمية كبيرة. وحددت الميزانية العامة لعام 2006م الإيرادات الحكومية المتوقعة ب 390 بليون ريال في حين حددت المنصرفات المتوقعة ب 335 بليون ريال.
وعليه توقعت الميزانية تحقيق فائض قدره 55 بليون ريال. غير أنه، واستناداً إلى جملة من المؤشرات الراهنة والسابقة، فإنه من المتوقع أن يرتفع حجم الإيرادات عما قدرته الميزانية، ليتحقق فائض أعلى في الميزانية، وذلك على الرغم من ارتفاع المنصرفات عما هو مقدر لها.
وواصلت أسعار النفط ارتفاعها منذ بداية العام 2006م حيث سجل سعر نفط سلة أوبك 58.47 دولاراً للبرميل ثم تابعت الأسعار ارتفاعها منذ ذلك الحين لتبلغ 65.11 دولاراً في نهاية شهر مايو من العام. وبلغ متوسط إنتاج المملكة العربية السعودية 9.4 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من العام 2006م، حيث سمح ارتفاع الطلب ووصول أسعار النفط إلى مستويات قياسية للدول المنتجة للنفط بزيادة إنتاجها لأكثر من مرة خلال العام دون المخاطرة بإغراق السوق وانهيار الأسعار.
وعلى الصعيد النقدي أوضح التقرير أن الفترة بين شهري يناير ومايو من العام 2006م شهدت زيادة في مستويات السيولة لدعم النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع عرض النقود بمقياسها المتسع ن3 بنسبة 11.98% مقارنة بنسبة 11.61% من الفترة المناظرة من العام السابق. وفي الوقت نفسه وبناء على المعلومات المتوافرة في العام 2006م فقد أظهر التضخم نمواً موجباً طفيفاً خلال الربع الأول من العام يبلغ معدله 0.70% وذلك حكماً بالرقم القياسي لتكاليف المعيشة، ويشير ذلك إلى حقيقة أن السيولة المتزايدة في الاقتصاد السعودي التي بدأت في التزايد منذ أكثر من ثلاثة أعوام قد تم استيعابها في أنشطة حقيقية دون أن تسفر عن ضغوط تضخمية خلال تلك الفترة.
وعلى مستوى القطاع المصرفي ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 12.77% خلال الأشهر الخمس الأولى من العام 2006م بما يشير إلى تنامي المدخرات الخاصة، كما ارتفعت القروض البنكية خلال الفترة نفسها بنسبة 23.3% حيث تم استخدام المدخرات المتراكمة في تمويل العديد من الأنشطة الاقتصادية للقطاعين العام والخاص.
وعلى صعيد سوق الأسهم المحلية أكد التقرير أن المؤشر العام للأسهم واصل ارتفاعه ليسجل أعلى مستوى له بلغ 20966.58 نقطة في 25 فبراير من العام 2006م مقابل 16712.64 نقطة في بداية السنة؛ أي بنسبة زيادة بلغت 25.5%، وهي تعد من أعلى النسب المحققة خلال شهرين في أسواق الأسهم العالمية.
بعد ذلك بدأ السوق يعاني من انخفاض وتقلبات حادة حتى وصل إلى أدنى مستوى له (9471.43 نقطة) في 11 مايو 2006م. ومنذ ذلك الحين بدأ السوق يأخذ مساراً مستقراً وتصاعدياً نوعاً ما مع بعض التقلبات حتى بلغ 13145.26 في نهاية شهر يونيو 2006م. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الاتجاه العام للسوق يشير إلى وضع أكثر استقراراً باتجاه عام تصاعدي ولكن على مدى زمني ليس بالقصير مع بعض التقلبات التصحيحية بين وقت وآخر.
تجدر الإشارة الى أنه على الرغم من الانخفاض الحاد الذي حصل لسوق الأسهم المحلي وما ترتب عليه من خسارة لكثير من مدخرات المساهمين وخاصة الصغار منهم، فإنه يتوقع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع للعام الحالي يدعمه توجه جزء من المدخرات المحلية من سوق الأسهم بعد الخسارة التي مني بها خلال العام إلى الأنشطة الاقتصادية الأخرى الإنتاجية منها والخدمية.
إضافة إلى ذلك فقد أسهمت مجموعة العوامل أعلاه - التي تتضمن ارتفاع الأسعار والإنتاج النفطي، وبقاء معدلات التضخم والفائدة متدنية نسبياً، والنشاط المتحسن للقطاع الخاص، وارتفاع احتياطي الأصول الأجنبية - أسهمت هذه العوامل جميعها في تقوية وتعزيز الأداء الاقتصادي للمملكة. وتشير التوقعات إلى استمرار هذا النمط من الأداء القوي خلال العام 2006م بسبب استمرار العوامل الإيجابية المذكورة، كما تشير أيضاً إلى تحقق فوائض مقدرة على صعيدي الموازين الداخلية والخارجية للاقتصاد السعودي، كما أن استمرار جهود المملكة في الإصلاح الهيكلي الاقتصادي وبخاصة في مجال الأسواق المالية كفيل بالإضافة إلى العوامل الأخرى بإيجاد ظروف مواتية لاستمرار وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العام 2006م.
حجم إنتاج النفط السعودي
وحول إنتاج المملكة في مجال النفط ذكر التقرير أن متوسط إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط الخام وصل إلى مستوى مرتفع بلغ 8.96 مليون برميل في اليوم خلال عام 2004م، ثم ارتفع إلى 9.39 مليون برميل يومياً خلال عام 2005م، ويتوقع أن ينخفض متوسط الإنتاج إلى 9.16 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي. ويشكل حجم إنتاج النفط السعودي ما يقارب 11% من حجم الإنتاج العالمي وما يقارب 35% من حجم إنتاج دول أوبك.
الناتج والنمو
في الاقتصاد المحلي
وقدر الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005م ب 1161 بليون ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو قدره 23.6%، كما نما الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6.7% ليبلغ 770 بليون ريال في العام 2005م. وسجل ناتج القطاع الخاص نمواً بلغ معدله 8.1% بالأسعار الجارية و6.6% بالأسعار الثابتة ليشكل إسهاماً تبلغ نسبته 43.6% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي.
وسجلت جميع مكونات ناتج القطاع الخاص نمواً خلال العام 2005؛ وعلى وجه التحديد قدر معدل نمو قطاع الصناعات غير النفطية ب 13.3%، وكل من النقل والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 7.9%، وكل من قطاع البناء والتشييد وقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 7.1%، وقطاع الكهرباء والغاز والمياه 5.9%.
وسجلت بنود الإنفاق المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية نمواً في عام 2005م، حيث قدر معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي الخاص ب 7.0% ومعدل نمو الإنفاق الاستثماري الخاص غير النفطي ب5.5%، كما سجلت بنود الإنفاق المحلي للقطاع الحكومي بالأسعار الجارية ارتفاعا ملحوظا للعام نفسه، حيث قدر معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي الحكومي 21.6% وكذلك سجل الإنفاق الاستثماري الحكومي غير النفطي معدل نمو مرتفع قدره 34.8%، أما الإنفاق الاستثماري للقطاع النفطي فقد سجل نمواً بلغ معدله 8.2%. وتدل هذه المعدلات المرتفعة على ارتفاع حجم النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة في حجم الناتج المحلي الإجمالي للعام 2005م كما سبق الإشارة إليه.
ويساعد النمو المرتفع المتحقق في الإنفاق الاستثماري على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية في المستقبل. وتشير التوقعات الخاصة بالاستثمار في صورته الاسمية أنه سيواصل ارتفاعه في العام 2006م نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار النفط وبلوغها مستويات قياسية وارتفاع مستويات الإنتاج البترولي وانتعاش السوق المحلية، وتدل على ذلك مؤشرات عديدة مثل مستوى السيولة المحلية والمشاريع الاستثمارية الحكومية الضخمة المتمثلة في الإعلان عن إنشاء مدن اقتصادية (مدينة الملك عبد الله ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد) وكذلك المشاريع البتروكيماوية ومشاريع إنتاج الغاز وتسويقه، هذا إضافة إلى عدد كبير من مشاريع القطاع الخاص والاتجاه نحو تخصيص عدد كبير من الشركات العائلية.
الأسعار والتضخم
ظلت معدلات التضخم عند مستويات متدنية حيث كان الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 98.0 في عام 2002م (1999=100) وارتفع قليلاً إلى 98.6 ثم 98.9 ثم 99.6 للأعوام 2003م و2004م و2005م على التوالي. وعليه سجل مؤشر التضخم مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين معدلات تبلغ0.61% في العام 2003 و0.30% في العام 2004م و0.71% في العام 2005م. ويتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال العام الحالي (2006م) نظرا إلى ارتفاع الطلب المحلي وخاصة على السلع والخدمات في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة، والبناء والتشييد والعقار، كما يتوقع أن يؤدي عدد من سياسات سوق العمل الحالية، إلى زيادة تكلفة الإنتاج (على جانب العرض) ومن ثم زيادة مستوى الأسعار.
الاقتصاد العالمي
وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد العالمي أوضح التقرير أن البيانات والتوقعات المتوافرة تفيد أن معدل نمو الناتج الإجمالي العالمي بلغ 4.8% في العام 2005م مقارنة ب5.3% للعام 2004م، في حين يتوقع أن يسجل النمو معدلاً يبلغ 4.9% في العام الحالي 2006م و4.7% للعام 2007م. ونما ناتج الدول الصناعية بمعدل يبلغ 2.7% للسنة 2005م وذلك مقارنة ب3.3% للعام 2004م، وبحسب الزخم المتولد عن النمو العالمي الأخير يتوقع حفز المعدل إلى 3% في العام الحالي 2006م ثم الاستقرار على 2.8% في العام 2007م بسبب تواصل ارتفاع أسعار الطاقة.
وذكر التقرير التقرير أن مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي واصلت تحسنها خلال السنة الماضية كنتيجة لتحسن مناخ الثقة في أوساط المستهلكين والمستثمرين وأداء الأسواق المالية المواتي بصورة عامة واستمرار انتهاج السياسات الكلية الاستيعابية في العديد من المناطق الرئيسة.
الأسعار والتضخم
وكشف التقرير أن معدل التضخم في الدول الصناعية بلغ مقاسا بأسعار المستهلكين خلال العام 2005م 2.3% متزايداً عن المعدل الخاص بالعام 2004م والبالغ 2%، في حين تفيد التوقعات ببقائه على هذه المستويات خلال العام 2006م ثم تراجعه بصورة طفيفة إلى 2.1% خلال العام 2007م.
ومع تواتر مؤشرات ارتفاع معدلات التضخم اتجهت السياسات الكلية النقدية نحو الانكماش، حيث تابعت أسعار الفائدة ارتفاعها في أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي ومن ثم في أسواق ناشئة أخرى.
الميزان التجاري
وذكر التقرير أن حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات تزايد في عام 2005م بمعدل يبلغ 7.3% مقارنة ب 10.4% للعام 2004م، ويتوقع أن يواصل نموه بمعدل أعلى هو 8.0% في العام 2006م. وأكد التقرير أن التجارة العالمية ستتابع نموها على معدل أقل قليلا في العام 2007م وذلك ب 7.5% حيث تبقى التجارة الخارجية أحد أهم محركات النمو العالمي على المديين القصير والمتوسط.
أسواق الأسهم
خلال السنة الممتدة حتى يناير 2006م حققت مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسة مستويات مرتفعة من الأداء.
وسجلت مؤشرات الأداء في دول مجلس التعاون مستويات مرتفعة خلال العام 2005م، حيث سجل سوق دبي أعلى مستوى للأداء بيناير 2006م حيث ارتفع مؤشره بمعدل سنوي بلغ (140.5%)، يتبعه السوق السعودي (121.4%)، فالكويتي (80.2%)، والقطري (52.2%)، والعماني (45.9%)، في حين انخفض مستوى الأداء في سوق البحرين بمعدل يبلغ (-27.4%). غير أنه ومنذ الربع الأول من العام تراجع الأداء بصورة حادة في مجمل البورصات الخليجية مما أدى بدوره إلى تراجع المؤشرات. ومقارنة ببداية العام 2006م سجلت معدلات سالبة بقرب نهاية النصف الأول منه - يونيو 2006م - بلغت (-55.4%) في دبي، و(-33.1%) في أبو ظبي، و(-30.2%) في قطر، و(-23.8%) في السعودية، و(-13.3%) في الكويت، و(-8.5%) في البحرين، و(-0.1%) في عمان.
ومن المتوقع أن تشرع الأسواق في تحقيق بعض المكاسب على المدى القريب وربما استرداد مستويات أداء سابقة كانت سائدة قبيل العمليات التصحيحية المتتالية التي جرت فيها بسبب النتائج القوية المتوقعة عن أرباح الشركات في الربع الثاني من العام، وكذلك نظرا لأن الأسس التي ترتكز عليها الأسواق في منطقة دول المجلس تظل قوية على الرغم من الانخفاضات التي حدثت يدعمها في ذلك الأداء القوي الراهن والمستقبلي المتوقع في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
أما الأسواق العربية الأخرى فقد شهدت مؤشراتها مستويات أداء متباينة حيث كانت مكاسب الأداء منذ بداية السنة 2006م وحتى الأسبوع الأخير من يونيو 2006م على النحو التالي: المغرب (25.1%)، ولبنان (20.4%)، وتونس (17.7%)، في حين تراجعت في الأردن ومصر (- 22.3% لكل منهما).
الأسواق النفطية
ارتفع الطلب العالمي من النفط بمقدار 2.79 مليون برميل يومياً (3.51%) خلال عام 2004م بحيث أصبح 82.28 برميل يومياً مقارنة ب 79.49 برميل يومياً في عام 2003م. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الاستهلاك العالمي غير المتوقع في الصين، وإلى الطلب المتزايد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والهند. هذا إضافة إلى عوامل طبيعية مثل أعاصير تسونامي والعوامل الجيوسياسية والحرب على الإرهاب.
وبناء على توقعات ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي، فإن حجم الطلب المتوقع على النفط العالمي للعام 2005م قد وصل إلى 83.27 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 0.99 مليون برميل ومعدل نمو قدره 1.20% عن عام 2004م وذلك نظرا لتوقعات الاستهلاك العالية في كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند، ولعوامل أخرى مثل عدم مواكبة الطاقة التكريرية على مستوى العالم للطلب العالمي المتزايد والأزمة الدولية مع إيران والحرب على الإرهاب.