توقَّع تقرير اقتصادي صادر عن شركة الراجحي المصرفية أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصاد السعودي إلى 4.5% في العام 2005م بسبب استمرار تحقيق عوائد نفطية عند مستويات مرتفعة، وتواصل التوسع المالي، وتوسع أنشطة القطاع الخاص، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في ظل ظروف اقتصادية كلية مواتية. ومن ثَمَّ فإنه يُتوقَّع أن يكون أداء كل من القطاعين النفطي وغير النفطي جيداً؛ مما سيجعل النظرة المالية والتجارية خلال العام متفائلة. وأشار تقرير المنافسة في العالم العربي الذي تُلي في المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن المملكة تتمتع بأفضل مناخ للاقتصاد الكلي في المنطقة، وذلك من ضمن 12 دولة عربية جرى مسحها. وقال التقرير: لقد ارتفع عرض النقود بمقاييسه الثلاث (ن1) و(ن2) و(ن3) بمعدلات (1.1%) و(0.6%) و(1.4%) ليبلغ (279.5) بليوناً و(421.4) بليوناً و(513.5) بليون ريال على التوالي في شهر إبريل من عام 2005م، وخلال السنة المنتهية في إبريل 2004م تزايدت كمية نقود (ن1) و(ن2) و(ن3) بمعدلات سنوية تبلغ (15.1%) و(19.8%) و(19.3%) على التوالي. وهذا يُشير بدوره إلى استمرار التوسع النقدي خلال السنتين الماضيتين بمعدلات مواتية ومتوافقة مع معدلات النمو الاقتصادي المسجَّلة أخيراً. وعلى الرغم من هذا التوسع النقدي المتواصل فقد تزايدت معدلات الفائدة في المملكة على إثر الزيادة التي شهدتها أسعار الفائدة العالمية مؤخراً. وذكر التقرير أن الودائع المصرفية حققت في البنوك في إبريل 2005م مستوى بلغ 454.73 بليون ريال مسجِّلة زيادة شهرية بلغت نسبتها (1.5%) وزيادة سنوية بلغت نسبتها (21.9%). وبنهاية إبريل 2005م بلغ الحجم الكلي للائتمان المصرفي 366 بليون ريال؛ أي بزيادة شهرية بلغت نسبتها (2.4%) وزيادة سنوية بلغت نسبتها (36.5%). وقد شكلت نسبة الائتمان قصير الأجل حوالي (57.7%) من إجمالي حجم الائتمان المصرفي، بينما بلغت نسب كل من الائتمان طويل ومتوسط الأجل (30%) و(12.3%) على التوالي. وأشار التقرير إلى أنه خلال المسح الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي على 12 دولة عربية تم التنويه إلى أن المملكة العربية السعودية تعدُّ الأفضل من حيث انخفاض معدل التضخم؛ حيث كان معدل التضخم مساوياً ل0.61% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس 2005م، وهذا يرجع بشكل رئيس إلى الارتفاع في أسعار الغذاء بنسبة 2.5% حسب البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة. وقد بقي الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في مارس 2005م مستقراً مقارنة بالشهر السابق. وخلال العام 2005م يُتوقَّع أن تنبع ضغوط تضخمية رئيسة ناتجة من الزيادة في الطلب الداخلي بمكوناته المختلفة، وتحديداً قطاعات البناء والتشييد والإسكان. وحول قطاع النفط والطاقة أوضح التقرير أنه بلغ سعر سلة أوبك 45.47 دولاراً للبرميل بتاريخ 15 مايو 2005م؛ أي بتراجع نسبته (-4.27%) عن الشهر السابق. كما بلغ سعر برميل النفط العربي الخفيف 48.68 دولاراً للبرميل بتاريخ إبريل 2005م مقارنة ب46.85 دولاراً للبرميل في مارس من عام 2005م؛ أي بزيادة شهرية بلغت (3.91%). وقد بلغ إنتاج المملكة من النفط الخام 9.47 مليون برميل يومياً في إبريل 2005م مقارنة ب9.31 ميلون برميل في الشهر السابق، ويشكل ذلك 31.62% من إجمالي إنتاج نفط أوبك، وتنتج أوبك حالياً (باستثناء العراق) 28.08 مليون برميل يومياً، غير أن السوق يتطلب إنتاجاً أعلى خلال عام 2005م للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي.أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فأكد التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي تواصل نموُّه خلال العام 2004م، يقوده في ذلك ارتفاع أسعار النفط وكذلك مستويات الإنتاج النفطي. ويدعم ذلك النموَّ القويَّ تفعيلُ عدد من مشاريع الغاز الطبيعي في بعض بلدان المجلس، وتدفق الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية، وارتفاع معدلات نمو الاستهلاك العام والخاص والاستثمار، إضافة إلى نمو قطاع السياحة في بلدان المجلس. ومن المتوقع أن يمكِّن النمو في عائدات النفط حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من الاستمرار في السياسات المالية التوسعية التي انتهجتها مؤخراً، كما يؤدي إلى تعزيز ثقة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. وطبقاً لبعض المصادر تبلغ المعدلات التقديرية لنمو الناتج المحلي الحقيقي في دول مجلس التعاون خلال العام 2004م ما يلي:قطر (9.9%)، والكويت (7.2%)، والإمارات (5.7%)، والبحرين (5.5%)، والسعودية (5.3%)، وعمان (2.5%). كما تفيد التوقعات أن البحرين سوف تسجل في العام الحالي 2005م نمواً بنسبة (5.3%)، تتبعها قطر (5.1%)، فالسعودية والإمارات (4.5% لكل منهما)، وعمان (3.6%)، وأخيراً الكويت (3.2%). أما معدلات النمو الإجمالية في الناتج المحلي الحقيقي لمجموع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام 2004 و2005م فتقدَّر ب5.7% و4.4% و3.7% على التوالي.
