إذا كنا نتفق على أن المياه ثروة وطنية يجب المحافظة عليها وترشيدها، وضرورة حياتية لا يمكن الاستغناء عنها، فلا أقل من الاتفاق على أنها (متطلب تنموي) لسكان مناطق المملكة على حد سواء، وأن أبسط أبجديات البرامج التنموية ضمن الخطط الوطنية الاستراتيجية، أن يعي المواطن ممن لم تصله خدمة المياه، سواء بسبب حداثة الحي السكني أو بُعده الشاسع عن مصادر المياه التي تؤمنها وزارة المياه والكهرباء، أن يعي التوجه المستقبلي للوزارة المعنية، فلقد استوقفني تصريح مدير عام المياه بمنطقة الرياض المكلف المهندس عبدالله محمد العبودي في جريدة (الجزيرة) بعددها رقم (11975) الصادر بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1426ه تحت عنوان: (تنفيذ 70 مشروعاً للمياه والصرف الصحي بالرياض)، بلغت تكاليفها قرابة خمسة مليارات ونصف مليار ريال. حيث تجاوز ذلك التصريح الإشارة لحينا السكني (الملقا) وهو أحد أحياء شمال الرياض، الواقع تحديداً شمال حي العقيق، رغم أن حي العقيق مذكور ضمن الأحياء المدرجة في السبعين مشروعاً المزمع تنفيذها لتغطي احتياجات أحياء الرياض، خصوصاً وأن التكلفة المالية للمشاريع عالية وفقاً لما ورد في التصريح. الأمر الذي يعني أن حي (الملقا) لن يكون ضمن خطة الوزارة لتأمين المياه بالنسبة لمشاريع هذه السنة أو حتى السنة القادمة، فهل يعني هنا أن الحي أصبح خارج الخريطة المائية، وأن الخيار الوحيد أمام سكانه هو تأمين مياه دورهم ومنازلهم عن طريق شراء مياه من الخزانات القائمة في ظل أسعار غير معقولة لا تقارن بتكلفة المياه التي تؤمنها الوزارة، وترصدها ضمن فواتيرها؟ أخيراً.. شكراً لصحيفة (الجزيرة) صوت المواطن الدائم. عبدالمحسن بن عبدالرحمن العسكر