طبعا لم أفاجأ بما حدث في (أزمة أخلاقيات العمالة الوافدة في بطحاء الرياض وما حولها)، لكن المفاجئ هو ترك هذه الفئة لفترة طويلة وهي تخطط وتنفذ وتطور مهامها ليلا ونهارا. لقد أثبتت هذه الأحداث أن كل مبرراتنا أو ما يمكن تسميته بمقاومة البعض من أنه لا يمكن الاستغناء عن هذه العمالة ولو لفترة قصيرة، أنها مبررات ومقاومة في غير محلها. إن وجود هذه العمالة، وبخاصة تلك التي كشفت أزمة أخلاقية العمل في البطحاء عنها إنها عمالة غير منتجة على الإطلاق، بل هي عمالة (مسترزقة) بطرق مشروعة وغير مشروعة. ذلك أن هذه الفئة من العمالة تفتقر إلى التأهيل والخبرة واحترام الذات بل واحترام الشعوب التي جاءت منها. فقد جاءت إلى هذا البلد وهي قد وضعت نصب عينها (تجميع أكبر قدر ممكن من المال) بأي طريقة كانت مشروعة وغير مشروعة، وأكاد أجزم أنها في جلها غير مشروعة. هذه الطرق غير المشروعة تمثلت في الاحتيال والنصب والدخول في قضايا المخدرات والدعارة واختراق الأنظمة المحلية والعالمية وبخاصة ما يتصل منها بعامل التقنية. إن من السهل إلى حد ما كما نعتقد، أو قد نفترض أنه يمكننا أن نحسب التكلفة المالية لوجود هذه العمالة. لكن الأصعب من ذلك هو حساب التكلفة الأخلاقية. غير أنني أستطيع الجزم بأن حساب التكلفة الأخلاقية يمكن حسابه بكل وضوح، وأن غير ذلك هو نوع من المواربة والهروب من مواجهة الحقيقة. إن العديد من إشكاليات المخدرات، والدعارة، والنصب والسرقات، وتدني جودة الأداء في الخدمة وغياب الأمانة في أداء العمل إنما هي إفرازات هذه الفئة من القوى العاملة التي مثلت ولا تزال تمثل تكلفة أخلاقية عالية على المجتمع. إن أزمة العمالة الوافدة في البطحاء تبين بما لا يدع مجالا للشك أن التكلفة الأخلاقية لوجود هذه العمالة عالية جدا تصل إلى حد وصفها بالأزمة الأخلاقية.. إن الأزمة قد وقعت وتم التعامل معها، ويبقى المطلوب منا الإجابة على سؤال هام: ماذا بعد هذه الأزمة؟ ولماذا السكوت عنها لفترة طويلة لتظهر وكأنها حدثت صدفة أو نتيجة لحادث عارض؟
