طالب مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جورج بوش بوضع تقدير أفضل لنفقات الحرب في العراق وأفغانستان بدلاً من الاعتماد على مجموعة من قوانين الانفاق الطارئة لسد الثغرات. ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 61 صوتاً ضد 31 صوتاً على قرار غير ملزم يطالب الرئيس الامريكي الجمهوري بان يقدم تقديرا لنفقات الحرب في خطة الميزانية الامريكية التي يقدمها إلى الكونجرس كل عام في شهر فبراير شباط. وانضم 21 جمهورياً إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار كتعديل لمشروع قانون يوفر 81 مليار دولار كأموال (طارئة) لتغطية نفقات الحرب في العراق وافغانستان. وطرح التعديل في مجلس الشيوخ السناتور الديمقراطي روبرت بيرد الذي كان من أشد منتقدي حرب العراق ونفقاتها.ويقضي تعديل بيرد الذي ووفق عليه دون الكثير من المناقشات بحث بوش ايضا على ان يقدم للكونجرس تقديرا على المدى القصير لنفقات العمليات العسكرية الجارية بحلول أول سبتمبر ايلول القادم.وقال بيرد مشيرا إلى نفقات الحرب المتصاعدة (خلال السنوات الثلاث ونصف سنة الاخيرة وفي الوقت الذي تعوم فيه الحكومة في عجز الميزانية طالب البيت الابيض بما وصل إلى 280 مليار دولار اضافية على بطاقة الائتمان القومية دون ان يشير إلى سنت واحد من هذا المبلغ في المقترحات الخاصة بالميزانية السنوية). وكان البيت الابيض قد قال انه يصعب للغاية تقدير نفقات الحرب في إطار متطلبات التخطيط المسبقة للميزانية. وباخراج تقدير نفقات الحرب خارج مقترحاته الخاصة بالميزانية السنوية استبعد بوش ايضا بعض هذه النفقات من تقديرات العجز الرسمية. ومن المنتظر ان يمرر مجلس الشيوخ القرار الخاص بانفاق 81 مليار دولار في حرب العراق وافغانستان في وقت لاحق من الاسبوع. وكان مجلس النواب قد مرر نسخته من القرار. وبعد ان يمرر مجلس الشيوخ القرار من المتوقع ان يعمل المجلسان على حسم أي خلافات بين نسختيهما وارسال النسخة المتفق عليها إلى بوش ليوقعها حتى تصبح قانوناً.
