أفاد تقرير للكونجرس بأن عجز الميزانية الأمريكية سيبلغ 337 مليار دولار هذا العام بارتفاع 23 مليار دولار عن توقعات في أغسطس آب الماضي ودون حساب الأموال الإضافية المطلوبة للحرب في العراق وأفغانستان. وقال مكتب الميزانية بالكونجرس وهو هيئة رقابية غير حزبية: إن العجز في السنة المالية 2006م من المرجح أن يبلغ 360 مليار دولار بإضافة التكاليف الإضافية للحرب وبعض النفقات المتعلقة بالإعصار كاترينا. وأبدت إدارة الرئيس جورج بوش تشاؤماً أكبر وقالت: إن عجز ميزانية هذا العام سيزيد على 400 مليار دولار. وفي السنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر تشرين الأول قدّر مكتب الميزانية أن ينخفض العجز إلى 270 مليار دولار. لكن تقديرات المكتب لا تشمل نفقات كبيرة لم يقرها الكونجرس بعد مثل تكاليف الحرب وتكاليف تغيير السياسة الضريبية مما سيزيد من العجز. وقدرت كابيتال ايكونوميكس وهي شركة دراسات في لندن أن يبلغ عجز الميزانية الأمريكية 351 مليار دولار آخذاً في الاعتبار تمديداً محتملاً لبعض الإعفاءات الضريبية وإصلاح سياسات ضريبية أخرى فضلاً عن تكاليف الحرب. وأثارت التقديرات الجديدة للعجز انتقادات من مختلف التيارات السياسية. وأشاد معهد كاتو المحافظ بأداء الاقتصاد الأمريكي وخفض الضرائب لكن ستيفين سليفينسكي مدير دراسات الميزانية بالمعهد قال: إن النمو المطرد في الانفاق الحكومي يظهر أن (ليس هناك بوادر بعد على أن الجمهوريين مستعدون لبذل ما يتطلبه الأمر لاحتواء عجز الميزانية). وقال ديمقراطيون من الكونجرس: إن تقرير المكتب يتحدى مزاعم إدارة بوش بأنها تحرز تقدماً في خفض العجز الذي بدأ في السنة المالية 2001 وكان يبلغ 128 مليار دولار بعد فائض قدره 236 مليار دولار في السنة المالية 2000 العام السابق لتولي بوش السلطة. ومن جهة أخرى دافع الرئيس الأمريكي جورج بوش عن قراره السماح بالتجسس على اتصالات دولية لأمريكيين قائلاً: إنه إجراء قانوني وأعلن أنه سيرفض أي محاولات لتغيير القوانين التي تحكم هذه الممارسات إذا كان ذلك سيؤدي إلى كشف أسرار الدولة للعدو. ويشكك ديمقراطيون وبعض الجمهوريين في شرعية قرار بوش الذي اتخذ بعد الهجمات التي تعرضت لها الولاياتالمتحدة في 11 سبتمبر أيلول عام 2001 ويسمح بالتنصت على الاتصالات الهاتفية دون الحصول على إذن مسبق إذا اشتبه في تورط أحد طرفي الاتصال في أنشطة إرهابية. وطالب آل جور نائب الرئيس الأمريكي الديمقراطي السابق الذي خاض سباق الرئاسة أمام بوش الجمهوري عام 2000 بتشكيل لجنة تحقيق خاصة لمعرفة ما إذا كان الرئيس قد انتهك القانون. كما يعقد الكونجرس جلسة استماع لمناقشة القضية. ويحظر قانون مراقبة المخابرات الأجنبية لعام 1978 التنصت على المواطنين الأمريكيين داخل الولاياتالمتحدة بدون إذن من محكمة خاصة. وقال بوش في دفاعه: إنه اتخذ هذا القرار ليسمح لوكالة الأمن القومي بالتحرك بسرعة لمراقبة اتصالات المشتبه بهم لتفادي حدوث هجمات جديدة. وصرح بأن الكونجرس مرر قراراً بعد 11 سبتمبر يعطيه سلطة استخدام أي قوة ضرورية ضد العدو في (الحرب المعلنة ضد الإرهاب). ورفض بوش الانتقادات التي قالت: إنه كان عليه أن يغير قانون 1978 بالتشاور مع الكونجرس. وكان هذا القانون قد سن لوقف عمليات التنصت الداخلي التي حدثت خلال فترة رئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون. ووصف بوش برنامج التجسس بأنه (حساس ومهم للغاية) وان أي كشف عن معلومات متعلقة به سيخدم العدو. واستطرد بوش: (أريد أن يكون واضحاً أنه إذا جرت محاولة لتعديل القانون وكانت على الأرجح ستكشف عن طبيعته سأقف ضدها). وأظهر استطلاع للنيويورك تايمز و(سي. بي. اس. نيوز) أن أكثر من نصف الأمريكيين يؤيدون برنامج البيت الأبيض للتنصت لمحاربة الإرهاب لكن ثلثي المشاركين في الاستطلاع أبدوا قلقهم من تضرر الحريات المدنية للأمريكيين نتيجة لبرامج مكافحة الإرهاب. وقالت السناتور الديمقراطية ديان فينشتاين: انزعجت للغاية من أن الحكومة إذا كانت رأت أنها بحاجة إلى سلطات إضافية متعلقة بمراقبة الاتصالات الإلكترونية المحلية لم تسع للحصول على تشريع (من الكونجرس) يعطيها هذه السلطة.
