أكد الرئيس السوداني عمر البشير استعداد الحكومة تسليم السلطة لمن يختاره الشعب عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات التي ستجري بعد ثلاث سنوات من الفترة الانتقالية. وقال البشير: خلال لقائه الليلة قبل الماضية مع الفعاليات السياسية بمدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان: إننا سندعم وسنقف مع الذي سيختاره الشعب ولن نخرج للمعارضة، إذا أصبحنا معارضة سنعارض معارضة إيجابية لبناء السودان. وشدد على استعداد الحكومة للوفاء باستحقاقات السلام مع مراعاة المبادئ التي قدمت في سبيلها ثورة الإنقاذ الحاكمة الشهداء. مشيراً إلى أن الحكومة لن تتراجع عن الشريعة الاسلامية وهي ليست محل مساومة. واستطرد قائلاً: إن الدستور الانتقالي لفترة الثلاث سنوات من الفترة الانتقالية سيتم إعداده خلال الأيام القادمة، واذا أرادت القوى السياسية المشاركة في لجنة إعداده بغرض تقويض الشريعة الاسلامية فإننا نقول لهم ان الشريعة مثبتة في اتفاقية السلام ودستور عام 1988 كما أن الدستور الدائم للسودان الذي سيتم إعداده بعد الفترة الانتقالية سيجعل الشريعة الاسلامية مصدراً للتشريع في شمال السودان. ومن جانب آخر جدد الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم الدكتور ابراهيم أحمد عمر حرص الحكومة والتزامها بما تم التوصل إليه من اتفاق مبدئي مع التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض بالقاهرة.. معرباً عن أمله في أن تصل قيادة التجمع لاتمام الاتفاق بالتوقيع النهائي عليه دفعاً لجهود السلام والوفاق الوطني. ووصف الدكتور عمر في تصريح مساء السبت مطالبة تجمع المعارضة بإعادة توزيع نسب المشاركة في لجنة إعداد الدستور الانتقالي بأنها محاولة للهروب مما اتفق عليه في القاهرة. وقال إننا مازلنا عند موقفنا للاستعداد لاكمال عملية التوقيع النهائي للاتفاق في أي وقت يحدد. مشيراً إلى أن النسب التي ثبتت بالاتفاقية الموقعة بين الحزب الحاكم والحركة الشعبية فيما يتعلق بلجنة الدستور هي التي ستكون السائدة والسارية. وحول دعاوى ودعوات التدخل الأجنبي لحفظ الأمن في ولايات دارفور التي تطلقها بعض القوى الدولية.. قال نحن حتى الآن مؤمنون بأن الاتحاد الافريقي هو الجهة الوحيدة التي أوكل إليها المساعدة في حل قضية دارفور.