تعقيبات واستفسارات!!

أرى أنه لابد من البت فيها

صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن سعد اللحيدان أسعده الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: ابتهل إلى الله أن يوفّق مساعيكم الأثيرة الواعية نحو توعية القارئ وإرشاده، وفتح الآفاق له للتفكير والاستنارة والثقافة، وبعد.
فإنني من المتابعين - وهم كثيرون - لصفحتكم العزيزة في صحيفة (الجزيرة) بعددها الذي يصدر يوم الجمعة، وهذه الصفحة التي قد تمتد أحياناً إلى مساحة أكبر هي محطة استراحة للتثقيف والتوعية والإرشاد والإضاءات النفسية والاجتماعية الواعية.
وقد قرأت في العدد الصادر يوم الجمعة بتاريخ 13-10-1425ه رسالة واحد من القراء عن معاناته الوظيفية فأحببت أن أشترك بشيء من الخواطر عن معاناة أحد الأصدقاء الذين عانوا من التراكمات السلبية للتعقيد الوظيفي، وهي ذات علاقة وثيقة بالهواجس الإنسانية، والأمانة، وإبراء الذمة، في مجتمعنا المسلم الذي يفترض أن تكون متوفرة (حاضرة) في أنسجته وخلاياه عند التعامل مع الإنسان في حياته العملية والإدارية وغيرها آملا أن تلقوا الضوء الواعي - كما اعتدت منكم- على هذا الأمر ليتجلى لذوي الاهتمام بهدف الوصول إلى روى وقناعات وحلول جذرية، وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدالله بن سالم الحميد
عضو النادي الأدبي بالرياض
حقوق المتقاعد في الحياة، وبعد الوفاة.. ما رأي العلماء فيها؟!
- اشكر لفضيلتكم إهتمامكم بمعاناة (المعذبين في الأرض) كما يُسميهم أحد الأدباء المفكرين، ويستنكف عن تقدير معاناتهم أولئك البيروقراطيون الذين امتطوا (صهوة النظام) للإضرار بمن يرغبون الإضرار بهم من الموظفين مما جعل كثيراً من الموظفين في القطاع العام بخاصة يعانون من (التجميد الوظيفي) والاصطدام بنهاية (السلّم الوظيفي) بسبب التعسف في التعامل مع (نظام الخدمة المدنية) لا سيما لصغار الموظفين الذين يؤثر التأخير في تسجيل أسمائهم في (بيانات الترقية) لتحسين أوضاعهم الوظيفية نظراً لضآلة مرتباتهم التي لا تناسب مع التطور والتزايد في كل شيء، والتغيّر الذي طرأ على جوانب شتى من الحياة سوى (نظام الخدمة المدنية) التي عجزت موادُّه عن التجدد والتحديث والتغيير منذ عام 1391ه وإن كانت النقلة التطويرية على نظام الخدمة المدنية كانت عام 1397ه فهل هذه اللوائح، والمراتب، ومرتباتها المقررة عام 1397ه تتناسب مع الأوضاع والأحوال المعاصرة لعام 1425ه؟ مثلا: أوّل مربوط لمرتب (المرتبة الأولى) مقداره (1500) ريال هل يكفي لموظف جديد لمدة ثلاثين يوما، وهل يغطي احتياجاته ومصروفاته وسكنه وما يحتاج إليه؟
وهل مكافأة التقاعد (1500) ريال المنتزعة من راتبه خلال عمره الوظيفي تكفي مؤنة موظف أعطى لمجتمعه ووطنه، وآن له أن يستريح ويتفرغ لأسرته وأبنائه؟
أترك التساؤلين مفتوحين - مثل جرح - أمام المسؤولين عن نظام الخدمة المدنية، وألتفت إلى معاناة الموظفين من تراكمات الترقية من خلل معاناة (موظف) رأيته في (أحد دهاليز إحدى الإدارات الحكومية) يتحدّث عن معاناته مع (الوظيفة) والتجميد الوظيفي فيقول:
مكثت في أوّل مرتبة عينت فيها خمس سنوات وأنا أشهد زملائي يتقافزون حولي بعد سنتين، ثلاث، أربع؟! ثمّ مكثت في (مرتبة أخرى) أكثر من ثماني سنوات وتسبّبت تعثري في تجمُّدي في آخر السلم الوظيفي خمس سنوات، فقدمت استقالتي وطلبت النقل، ولكن مرجعي رثى لحالي وقرّر ترقيتي بعد أكثر من ثماني سنوات!!
فقلتُ له: لماذا لم تطالب، أو تشتكي للجهات المعنية بشؤون الموظفين لمعالجة حالتك؟
فقال: خفْتُ من الشكوى، خفْتُ أن يتراكم التجميد أكثر وأكثر، والمشكلة أنني اكتشفت - بعد مرور هذه السنوات - أن التوجيه بترقيتي صدر من صاحب الصلاحية منذ سنوات سابقة ولم يُنفّذْ، ولم يحاسب من لم ينفذه، ولم يتغير الوضع؟!
يعني أن هنالك غشاً إدارياً، وعدم تطبيق لنظام الخدمة المدنية؟!
أعود فأتساءل: لماذا لم تطالبْ، توضّح، تعرض مشكلتك على ذوي الحل؟
فقال صاحبي الموظف المعاني: لقد طالبتُ، وعرضتُ، ووضحتُ، ولكن مطالباتي وعروضي لحالتي تعود إلى عناصر المشكلة لركنها وتجميدها، وطمرها بالتأجيل والتمادي والتحدّي، والحمد لله أنني لست - وحدي - المعاني، فهناك من مكث سنوات أكثر، وعاش تراكمات أكثر، وتجميداً أطول.
* ولكنَّ هذا ليس مبرراً مقنعاً، وإنما هذا التراكم السلبي يدفع ويحرض على طرح المشكلة بشكل أشمل وأوسع لمحاولة اجتثاث جذورها من الأساس؟! ولابد من وضع اقتراحات وحلول من خلال معاناتك وأمثالك تضيء، أفكار من لا يقدِّرون هذه المعاناة، أو من يريدون أن يعالجوا هذه المعاناة لكل الموظفين؟! وعدم تقدير المعاناة منبثق من عدم الإحساس بها!
نعم لديّ اقتراحات وحلول على شكل تساؤلات هي:
- لماذا لا تخصَّص (بيانات) للترقية مبرمجة حسب المدة الزمنية) تُعرض على المسؤول صاحب الصلاحية في مدة زمنية معينة، يتم على ضوئها ترقية الموظف حسب الأولية والأحقية؟
- لماذا لا توضح في العرض عن أي مطالب بالترقية والترشيح بيانات عن زملائه المستحقين للترقية ممن هم في مستواه لكي لا يقدم موظف على آخر - دون مبرر - مع بيان المؤهلات والنقاط والمميزات؟ وما هو المقياس الحقيقي للترقية؟!
- لماذا لا يحاسب أي مسؤول عن تأخير ترقية موظف حين يتبين الخطأ، ويتحمل المسؤولية لكي لا يتكرر الخطأ؟
- عندما ترفع (بيانات ترقية موظفي اي إدارة) إلى مرجع الموظفين (وزارة الخدمة المدنية) لماذا لا تراجع الجهة المختصة بهذه الوزارة بيانات تلك الإدارة لمعرفة المستحقين فعلاً للترقية، وهل هناك من هم أحق وأولى ممن رُفعت بياناتهم؟
- وما هو دور (هيئة الرقابة والتحقيق) في معالجة السلبيات والأخطاء التي تُلحقُ الضرر بالموظف أو تحرمه من حقوقه؟!
- وأخيراً من هو المسؤول عن معاناة الموظف ومنحه حقه في الترقية والترشيح عندما يكون مستحقا لذلك؟ ومن المسؤول عن عدم تطبيق نظام الخدمة المدنية في حق أي موظف ينتمي إلى هذا النظام؟!
بعد هذه التساؤلات نطرح التساؤل المهم في وجود السلبيات المتعلقة بحقوق الموظف (من هو المسؤول عن الغش الإداري ومكافحته)؟!
وهل مسؤولية وزارة معينة أو مسؤولية المجتمع أم هي مسؤولية مشتركة؟!
- وهل ينبغي أن يُصار أو يقترح تشكيل (لجنة للغش الإداري) أسوةً بلجنة (الغش التجاري) أو (جمعية لرعاية شؤون المتضررين من الموظفين) أسوة بجمعية رعاية الأيتام أو رعاية السجناء، أو المعوقين، فهؤلاء (معوَّقون إدارياً) ويتطلب أمرهم النظر والمعالجة، ورفع المعاناة ودفع الأذى الذي لحق بهم من المتمردين على النظام الخدمي، ويسري هذا على (نظام العمل والعمال) في القطاع الخاص أيضاً.
- كل هذه التساؤلات والمقترحات تحتاج إلى إجابة نظامية مقنعة، وإلى آراء ذوي الرأي والخبرة في وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل وجميع الإدارات المنظمة والمنفّذة والاستشارية التي تعمل للمصلحة العامة.
2 - المعاناة الأخرى: معاناة المتقاعد الذي تذهب حقوقه بعد تقاعده كيف؟!
مثلا: شاب يلتحق بالعمل الحكومي ويفني فيه زهرة شبابه وعنفوان عمره وكهولته حتى زمن الشيخوخة، ويقتطع جزء من مرتبه لمعاشات التقاعد، يُستثمر هذا الجزء مع ما يستثمر لمصلحة من؟! المهم لا يعود عليه من مكاسب هذا الاستثمار شيء، ويبقى له الاصل مقسطاً في حياته، ثم تبدأ المشكلة بعد وفاة المتقاعد.. ينبثق التساؤل هنا: هل هذا الجزء المقتطع من راتب الموظف لمعاشات التقاعد - بعد وفاته- حق من حقوق ورثته بحيث يُوزّع عليهم وفق (قسمة المواريث) ضمن التركة؟!
أم هو حقٌ للقاصر من الورثة؟ أم أنّ ذلك خاضع لنظام (مؤسسة التقاعد) تتصرَّف فيه وفق نظامها؟ وهل للتقاعد علاقة بالضمان الاجتماعي حينئذ؟!
وما هو رأي الشرع (فقهائه وعلمائه) في هذه المسألة - المشكلة - المعاناة؟!
أعتقد أنه لابد من تدخل الإفتاء في هذه المسألة لتعلُّقها بمصلحة شريحة كبيرة من المجتمع، وللأهمية القصوى فما هو رأي فضيلتكم - رعاكم الله -.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدالله بن سالم الحميد
الرياض ص ب 16806 - 11474
حال اللغة العربية
الأستاذ الشيخ صالح بن سعد اللحيدان - المسدد
المستشار القضائي والمستشار العلمي للجمعية العالمية للصحة النفسية بدول الخليج والشرق الأوسط
تحية إليك وسلام عليكم - وبعد:
فاستميح فضيلتكم العذر إن لم تكن لغتي العربية بقدر ما تصبون إليه وإن لم تكن مخاطبتي مفصلة بقدر كاف يحسن السكوت عليه.
آلام نفسية وأوجاع قلبية، وصداع دماغي، بما نراه نحن العلية كما يسموننا في (العالم العربي) على وجه التحديد في اللافتات والمخاطبات، والإعلانات، وليتك وأنت إمام لغة ونص ومن أبناء البجدات ترى الحوارات الثقافية والمداخلات والمحاضرات ليتك (ترى) وتسمع هدماً لما تدعو اليه أنت والمجامع اللغوية والمجامع العلمية الرسمية والمستقلة من الشد على اللغة العربية وآدابها وأخلاقها وضابطها كتابة ونطقاً.
كنتُ في زيارة لكثير من بلدان عربية وحضرت ندوات ومحاضرات في الأردن، وعُمان والسعودية وسوريا وليبيا والمغرب حضرتُ فوجدتُ ما يقلق ويُهم، ووجدت ما يجب المبادرة إليه من إصلاح وضع اللغة والمسؤولية الحاسمة الشديدة على كل من يشذ ما دام من أهل العلم أو الأدب أو الثقافة.
في نادي (جدة والرياض الادبيين) حضرتُ مستمعاً فوجدت العجلة وتداخل الحروف وعنف الشد بين المحاضر والمُداخل والموافق والمخالف لكن بلغة فيها تضييع للغة وتضييع لما يجب أن تكون عليه ولن أحدثك سيدي لن أحدثك عن بقية الدول التي زرتها وكم كان في مراتعها مما يجب ملاحظته وذكره.
لكن ينصب كلامي على ما سوف يصير إليه أمر اللغة العربية من ترد وانحدار وتداخل بينها وبين اللهجات والألفاظ الدخيلة التي تردي وتضر لغة الإسلام.
هل تخاطب وزارات البلديات في أمر الدعايات والإعلانات؟
هل تخاطب وزارات الثقافة في أمر لهجة الأدب والثقافة؟
هل تخاطب وزارات الإعلام في أمر الصحافة والأخبار؟
هل تخاطب وزارات التربية والتعليم في أمر لغة المدرسين ولهجاتهم أمام جيل يحتاج إلى اللغة الصحيحة الأم بعيداً عن دعاوى الشعوبيين والمقلدين؟
كلا إنها مسؤولية الفاعل الذي يجب أن يتقي الله في أصل عظيم من الحياة، وهل الكلام إلا أصل من أصول الحياة.
إنها مخاطبة لكم لتخاطبوا من ترون في الدول العربية لئلا يدوم الحال على طريق تكون نتيجته غير سارة إلا لعدو أو مغرض.
د. أحمد مصطفى بدران أبو الفتوح
مصر - القاهرة - الجيزة
الطب النفسي
أكتب لك بعد قناعة تامة فيما تبدونه نحو: الطب النفسي والعلاج والجلسات ولست أريد - معاذ الله- إشغالكم عن أمركم وبذلكم لكن ما شاهدته وعاينته بنفسي كمصاحبة لمريض نفسي من بلد إلى بلد ومن عيادة إلى عيادة خولني هذا أن أكتب لك لعل ثقل دوركم العلمي العالمي يساهم في هذا الأمر الذي سوف أذكره مع أن أحد تلامذتك في قناة فضائية معروفة شدد على عدم رغبتكم أبداً في الظهور ولا في الرسميات إلا فقد طرحت عليه هذا الأمر ورغبت في طرحه عليكم مباشرة هاتفياً فأبدى عذره بحرصكم على عدم المشاركة وإلا فقد كانت مناسبة عظيمة للأمة لسماع رأيكم الوجيه وتوجيهكم الوجيه أيضاً.
ما أحب ذكره هنا هو أين دور وزارات الصحة والهيئات الطبية عن كثير من الممارسات في الطب النفسي مثل اختلاف صرف الوصفة الطبية مع مريض واحد ومرض واحد وحالة واحدة ثم حينما يسأل الطبيب الثاني لماذا اختلف العلاج يقول: كل طبيب له رأي واجتهاد.
مع ما لاحظناه على المريض من اختلاف في الأثر بين طبيب وآخر وعيادة وعيادة.
مثل هذا أن الطب التجاري قد يتغافل صاحبه إلا عن زيادة الدخل المادي بزيادة كثرة المراجعين فنجد الطبيب نفسه يربط المريض النفسي به إلى مدة تصل إلى سنة ما بين تحليل وبين دوام معاينة طبية.
نأهيك شيخنا عن طلب تحاليل لا داعي لها.
وصرف علاج قد يضر المريض إما كلى أو كبد أو عظام.
لماذا كل هذا؟
وهناك عيادات شخصية للطبيب فيها أكثر من مكتب يستقبل فيها أكثر من مريض مرة عند هذا ومرة عند الآخر ومرة عند الثالث في أوقات متقاربة بصورة عجلة محرجة! أين الهيئات الطبية الرقابية؟
أين مسؤولية التفتيش المركز المستمر..؟
وان كان فأين نتيجته.؟
حصة. أ. م. م - الرياض
العلاج بالأعشاب
الشيخ صالح اللحيدان - سدده الله ورفع قدره أما بعد:
1 - قرأت في صحيفة الجزيرة كلاماً لشخص أجنبي (وافد) يقيم في مدينة (رفحاء) يفيد في كلامه مع الصحفي أنه يعالج أمراضاً كثيرة بالحجامة، وقد استفاد من ذلك أناس كثر، ويقصده الناس من معظم المدن والمحافظات، وفي نفس الصحيفة والصفحة، يتحدث شخص آخر سعودي بأنه يعالج أمراضاً محددة بالأعشاب والعسل (خلطة) وقد استفاد منه خلق كثيرون ويعتزم نشر أفكاره ووصفات علاجه على (الإنترنت).
2 - ثم قرأت أيضا في صحيفة (الوطن) كلاما للأستاذ قينان الغامدي في (زاويته) أنه كان يوجد طبيب في مدينة جدة - كنيته - الخوجه يعالج معظم الأمراض وله طرق عجيبة في دقة التشخيص ووصف العلاج بالأعشاب ويقصده الناس من داخل المملكة وبعض دول الخليج، وقد ضيُق عليه في مجال عمله أو منع من ممارسة مهنته، ويفيد الأستاذ قينان في مقالته تلك أنه شخصياً استفاد كثيراً من الدواء المصروف له من قبل هذا الطبيب وتحسنت حالته كثيراً مما كان يعاني منه، ويعلق الاستاذ قينان في ختام مقالته بما معناه (أنه يجب الاهتمام بهذا الطبيب وحمايته ودعمه وتشجيعه والاستفادة منه قبل أن يغادرنا لإحدى الدول وبدورها تستفيد هذه الدول هي الأخرى من هذا الطبيب وأمثاله وحينها نعض أصابع الندم حيال تفريطنا في مثل هذه القدرات).
3 - تُوزع الآن وصفة جديدة لعلاج (القولون) يقال أن هذه الوصفة من إعداد الدكتور جابر القحطاني وهي صحيحة.. وتجب ما قبلها من الوصفات الضارة التي يصفها العطارون لمن أراد أعشاباً للمعدة والقولون، فهل تُعتبر من الطب البديل ويستعاض بها الأدوية؟.
وما دام الامر كما ذكر (لماذا لم يبادر المسؤولون على عجل في وزارة الصحة للاستفادة من خبرة هؤلاء وفتح عيادات لهم في أماكن عامة معروفة للجميع)، وتخصيص مرتبات لهم إلى غير ذلك من الدعم، إن كان ما قيل صحيحاً بالفعل؟
هذا ولكم خالص تحياتي وتقديري.
أحمد بن عبدالله العواجي
الأحساء ص ب 5641 - 31982