خلافا لتأكيدات إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش لتبرير الحرب على العراق، أكد تقرير أمريكي رسمي نشر الأربعاء أن العراق لم يكن يملك مخزونات من أسلحة الدمار الشامل ولا برامج لتطويرها عند بدء الغزو الأمريكي في 2003م. وقبل أقل من أربعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تناقض هذه الوثيقة التي تقع في ألف صفحة الحجة التي كررها بوش لتبرير الحرب بوجود أسلحة للدمار الشامل أو برامج لتطويرها. وقال مسؤول أمريكي كبير لصحافيين طالبا عدم كشف هويته إن العراقيين تخلصوا منذ نهاية 1991 من كل أسلحتهم تقريبا، وأدلى المسؤول بهذا التصريح قبيل عرض تقرير لرئيس مجموعة التفتيش الأمريكية في العراق تشارلز دولفر في الكونغرس. وأكد دولفر أن برامج لإنتاج أسلحة للدمار الشامل كانت عند بدء الحرب في 2003 أقل تقدما مما كانت عليه عندما كان دولفر شخصيا مع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة الذين غادروا العراق في 1998م. وقال المسؤول الأمريكي: إن القدرات النووية للعراق التي لم تتم إعادة بنائها كما أكدت واشنطن بإصرار قبل الحرب كانت تتراجع بدلا من المحافظة عليها، موضحا أن إعادة بناء هذه القدرات كان سيحتاج إلى سنوات عديدة من العمل. ويستند مضمون التقرير إلى تحليل وثائق ولقاءات مع مسؤولين ومع صدام حسين نفسه بعد اعتقاله في كانون الاول- ديسمبر 2003م. وقال المسؤول نفسه: إن الرئيس العراقي السابق لم يتحدث كثيرا عن النشاطات المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل لكنه أوضح لنا وجهة نظره مما يعتبره تهديدات تحدق بالعراق. وقال تقرير دولفر إن صدام حسين كان يعتزم استئناف برامج أسلحة الدمار الشامل فور رفع الحظر الذي كان مفروضا على العراق. وأكد الرئيس الأمريكي الاربعاء أنه كان هناك خطر وخطر حقيقي بأن يسلم صدام حسين إلى شبكات إرهابية أسلحة دمار شامل أو عناصر أو معلومات لإنتاجها. أما وزارة الخارجية الأمريكية، فقد أكدت مجددا أن صدام حسين كان يشكل خطرا لا يمكن التغاضي عنه للولايات المتحدة والعالم. وقال المتحدث باسم الوزارة آدم ايريلي: إنه ليس هناك في التقرير أي شيء يشكك في الاستنتاجات التي تؤكد أن صدام حسين كان يشكل خطرا لا يمكن التغاضي عنه للولايات المتحدة والعالم، وكنا نملك كل التبريرات للتحرك بهذه الطريقة. وذكر ايريلي بأن صدام حسين قام بتحركات وعبر عن نواياه، وأثبت قدراته بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول- سبتمبر 2001م. من جهته أكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أنه من الواضح ان صدام حسين كان ينوي تطوير أسلحة، ولم يكن يعتزم الامتثال لقرارات الاممالمتحدة'. أما إدارة الحملة الانتخابية للمرشح الديموقراطي جون كيري فقد شددت على حجم الخطأ الذي ارتكبته إدارة بوش. وقال مايكل ماكاري مستشار كيري من المقلق جدا ان نرى إلى اي درجة كانوا مخطئين في لحظة حاسمة لإدخال البلاد في حرب. وأكد دولفر امام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أنه لا يتوقع العثور على مخزونات ذات قيمة عسكرية من أسلحة الدمار الشامل في العراق، لكنه أضاف أن العراق كان قادرا في 2003 على إنتاج غاز الخردل خلال أشهر والغاز المتلف للاعصاب خلال أقل من سنة. وحول الأسلحة النووية، رأى انه بقدر ما كانت العقوبات مستمرة كان الوقت اللازم لإنتاج قنبلة نووية يطول، مؤكدا أن صدام حسين لم يتخل عن طموحاته النووية. وتابع دولفر أنه ما زال من الصعب تأكيد أو نفي امتلاك العراق لمنصات متحركة لإنتاج أسلحة بيولوجية، أو ما إذا كانت هناك محاولات للعمل على استخدام الجدري سلاحا. و تضم مجموعة التفتيش في العراق التي قدمت الاربعاء تقريرا جديدا إلى الكونغرس الأمريكي 1400 خبير أمريكي وبريطاني مهمتهم مبدئيا تحديد مصير أسلحة الدمار الشامل التي اتهمت بغداد بامتلاكها. ويؤكد تقرير هؤلاء الخبراء أن العراق تخلى عن أسلحة الدمار الشامل في 1991، ولم يكن يملك برنامجا كيميائيا أو بيولوجيا أو نوويا عند الغزو الأمريكي للعراق في آذار- مارس 2003م. ويقود هذه المجموعة التي أنشئت في حزيران- يونيو 2003 الأمريكي تشارلز دولفر النائب السابق لرئيس مفتشي الاممالمتحدة من 1993 إلى 2000م، وقد عين في كانون الثاني- يناير خلفا لديفيد كاي الذي استقال، وقد وضعت مجموعة التفتيش تحت إمرة مدير الوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية (سي آي ايه). وأمضى دولفر الجزء الاكبر من حياته المهنية في مجال الحد من التسلح ومراقبة بيع الأسلحة. وقال مسؤولو الدفاع: إن أعضاء المجموعة عملاء لأجهزة الاستخبارات وعلماء وخبراء في التسلح وعلماء في اللغات وعسكريون أو خبراء معلوماتية. وعند إنشاء هذه المجموعة، قال أحد هؤلاء المسؤولين طلب عدم كشف هويته ان هدفهم هو كشف برامج أسلحة الدمار الشامل. وأضاف أن ما يقومون به في الواقع هو تحقيق جنائي كبير، وأسست هذه المجموعة بعد عودة وحدة من الجيش الأمريكي كلفت غداة غزو العراق في آذار- مارس 2003 البحث عن مواقع لإنتاج أسلحة للدمار الشامل، بدون أي نتائج. وقبل الحرب، وضعت أجهزة الاستخبارات الأمريكية لائحة تضم حوالي مئة من المواقع المشبوهة، وكان العسكريون يتوقعون العثور على أسلحة مزودة برؤوس كيميائية وحتى جرثومية بعيد بدء الغزو. وبما أن الوحدة لم تصل إلى نتيجة، عدلت إدارة بوش مهمة المحققين وطلبت منهم التركيز على برامج الأبحاث العراقية عبر استجواب علماء عراقيين. وكان وجود أسلحة للدمار الشامل السبب الاول الذي ذكره الرئيس الأمريكي ونائبه ديك تشيني لتبرير غزو العراق في آذار- مارس 2003م. وبموازاة البحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق، كلفت مجموعة التفتيش التحقيق في مصير الطيار الأمريكي الكابتن مايكل سكوت سبيتشر الذي أسقطت طائرته (اف-ايه-18) خلال حرب الخليج في 1991م.
