تضم مجموعة التفتيش في العراق التي قدمت الاربعاء تقريرا جديدا الى الكونغرس الاميركي 1400 خبير اميركي وبريطاني كانت مهمتهم التي كلفتهم بها الولاياتالمتحدةالامريكية تحديد مصير اسلحة الدمار الشامل التي اتهمت ادارة الرئيس بوش بغداد بامتلاكها. ويؤكد تقرير هؤلاء الخبراء ان العراق تخلى عن اسلحة الدمار الشامل في 1991 ولم يكن يملك برنامجا كيميائيا او بيولوجيا او نوويا عند الغزو الاميركي للعراق في مارس 2003 لكن ادارة بوش واركانها المتنفذين مازالوا يصرون على مغالطة الحقائق وتكذيب الالف واربعمائة خبير بجذمهم ان العراق كان يمتلك اسلحة دمار شامل او كان ينوي امتلاكها. قاد هذه المجموعة التي انشئت في يونيو 2003 الاميركي تشارلز دولفر النائب السابق لرئيس مفتشي الاممالمتحدة من 1993 الى 2000. وقد عين دولفر الذي امضى الجزء الاكبر من حياته المهنية في مجال الحد من التسلح ومراقبة بيع الاسلحة في يناير خلفا لديفيد كاي الذي استقال او اجبر على الاستقالة لرفضه الاذعان لضغوط ادارة بوش والقول بوجود اسلحة دمار شامل لم يجدها هو ولا فريقه. مجموعة التفتيش المكونة من 1400 خبير وضعت تحت امرة مدير الوكالة المركزية للاستخبارات الاميركية (سي آي ايه) ومع ذلك رفضت بيع ضميرها واصرت على عدم وجود اسلحة دمار شامل وقال مسؤولو الدفاع ان اعضاء المجموعة عملاء لاجهزة الاستخبارات وعلماء وخبراء في التسلح وعلماء في اللغات وعسكريون او خبراء معلوماتية. وعند انشاء هذه المجموعة، قال احد هؤلاء المسؤولين طلب عدم كشف هويته ان هدفهم هو كشف برامج اسلحة الدمار الشامل. واضاف ان ما يقومون به في الواقع هو تحقيق جنائي كبير. واسست هذه المجموعة بعد عودة وحدة من الجيش الاميركي كلفت غداة غزو العراق في مارس 2003 بالبحث عن مواقع لانتاج اسلحة للدمار الشامل، بدون اي نتائج. وقبل الحرب، وضعت اجهزة الاستخبارات الاميركية لائحة تضم حوالى مائة من المواقع المشبوهة وكان العسكريون يتوقعون العثور على اسلحة مزودة برؤوس كيميائية وحتى جرثومية بعيد بدء الغزو الا ان ذلك لم يحدث. وبما ان الوحدة لم تصل الى نتيجة، عدلت ادارة بوش مهمة المحققين وطلبت منهم التركيز على برامج الابحاث العراقية عبر استجواب علماء عراقيين وهؤلاء ايضا لم يجدوا ما يدعم مزاعم بوش وادارته. وكان وجود اسلحة للدمار الشامل السبب الاول الذي ذكره الرئيس الاميركي ونائبه ديك تشيني لتبرير غزو العراق في مارس 2003.
