أظهر تقرير نهائي لمجموعة البحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق أن المجموعة التي قادتها الولاياتالمتحدة لم تجد دليلاً على أن العراق خبأ أسلحة من هذا النوع في سورية قبل الغزو الاميركي في آذار مارس 2003. وجاء في تقرير فريق البحث 1700 عضو والذي نشر في ساعة متقدمة ليل الاثنين، أن الفريق لم يخلص الى أن مسؤولين عراقيين كانوا على معرفة مباشرة بنقل أسلحة دمار شامل طورها صدام حسين. وكان الرئيس جورج بوش ومسؤولون اميركيون استشهدوا بوجود خطر جسيم تشكله الاسلحة الكيماوية والبيولوجية العراقية وبجهود بغداد لحيازة أسلحة نووية كمبرر لشن الحرب على العراق، ولم يعثر على مثل هذه الاسلحة لكن مسؤولين أميركيين اشاروا الى احتمال ان يكون صدام نقلها الى سورية حفاظاً عليها. والتقرير هو الملحق النهائي لتقرير قدمه المفتشون في أيلول سبتمبر وخلص الى أن العراق لم تكن لديه مخزونات أسلحة بيولوجية وكيماوية قبل الحرب وأن برنامجه النووي انهار قبل الغزو. وأنهت مجموعة التفتيش التي قادها تشارلز دولفر المستشار الخاص لوكالة الاستخبارات المركزية سي.آي.اي عمليات البحث عن أسلحة الدمار الشامل في كانون الاول الماضي. وجاء في التقرير الجديد الذي نشر على موقع"سي.آي.اي"على الانترنت:"ليس مرجحاً استناداً الى الادلة المتاحة، أن يكون حدث نقل على مستوى رسمي لمواد تتعلق بأسلحة الدمار الشامل من العراق الى سورية. رغم ذلك لم تتمكن مجموعة التفتيش في العراق من استبعاد نقل مواد محدودة مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل على مستوى غير رسمي". واشار التقرير الى أن المحققين"لم يرصدوا سياسة أو برنامجاً على مستوى رفيع ولم يتوصلوا الى مسؤولي استخبارات أقروا بأن لديهم أي معرفة مباشرة بنقل اسلحة دمار شامل". وتابع:"نفوا على نحو متسق أي علم بتسريب مكونات أسلحة دمار شامل الى سورية". وزاد أن التحقيق غطى كل الجوانب الممكنة عملياً وان ليس هناك سبب يدعو الى استمرار احتجاز كثيرين من العراقيين اعتقلوا في اطار العملية وقدموا معلومات. ونبه التقرير الى وجود خطر يتمثل في احتمال أن يستفيد مقاتلون أو"ارهابيون"بخبرات بعض العلماء العراقيين. واستنتج أن مجموعة العلماء التي ما زالت لديها خبرة قد تنطوي على خطر آخذة في التقلص.
