تعرض المواطن فهد بن حميد محمد المطيري لصدمة من النوع الثقيل عندما تقدم إلى شركة الاتصالات السعودية بطلب تأسيس هاتف جوال ، حيث أفاد الموظف بأن اسمه ضمن القائمة السوداء ، وذلك بسبب مستحقات مالية مترتبة عليه لم يتم سدادها للشركة ، وهذه المستحقات متمثلة في فواتير لم يتم سدادها. المفاجأة هي أن المطيري كما يقول لم يكن يملك أي هاتف جوال ، ووجد أن الفواتير لأرقام لا يعلم عنها شيئا ، ولم يسبق له أن تقدم بطلبها ، ولم تقف الصدمة عند هذا الحد ، حيث إن المبالغ المترتبة على الفواتير تتجاوز 100 ألف ريال ، وهي فواتير لثلاثة أرقام هاتف جوال ، وعند اعتراضه على هذه الفواتير ذكر له الموظف بأنه يجب عليه السداد ومن ثم الاعتراض. وهذا الأمر يعد من الأمور المألوفة لمثل هذه المشكلات التي تحدث للبعض من المشتركين ، والغريب في الأمر أن المشترك علم - من خلال مصادره كما يذكر - أن الأرقام الثلاثة أسست عن طريق موظف واحد ، ومما يجعل الأمر محل استفهام ، أن الموظف هاتف المشترك - عن طريق أحد الوسطاء - وطلب منه أن يتم حل المشكلة بطريقة ودية ، وهذا التصرف من الموظف قد يثير حوله الكثير من الشكوك خصوصاً بعد أن تقدمت شركة الاتصالات بشكوى شرعية ضد المشترك ، وموعد عرض الشكوى أمام المحكمة يوم غد الثلاثاء وربما ان الأمور ستتضح - إن شاء الله- بعد هذه الجلسة. وبعد أن حصلنا على إفادة المشترك أردنا أن نتعرف على وجهة نظر الشركة حول هذه القضية ، حيث أفادت الشركة ان مثل هذه الأمور ربما تحدث لبعض المشتركين ، ففي حالة ان المشترك لم يستخدم هذه الأرقام ولا يعلم عنها فلن يتضرر من الشكوى المقدمة ضده ، وغالبا ما تحدث أخطاء في مثل هذه الحالات. أما فيما يختص بمسألة الموظف واحتمالية تورطه في الأمر ، فقد ذكرت الشركة أن الموظف يمارس عمله بشكل منتظم فيها ولا يمكن الجزم بأن له علاقة بالأمر حتى تتضح الرؤيا بعد جلسة المحكمة يوم غد الثلاثاء. وفي النهاية لا يمكن التكهن بما ستؤول إليه القضية ، فلا يمكن توجيه أصابع الاتهام إلى أي شخص .. وموعدنا بعد الجلسة وبعد أن تفيدنا الشركة بشكل رسمي عن تفاصيل القضية.