سلّمت السلطات السودانية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لائحة بأسماء ثلاثين عنصراً من ميليشيا الجنجويد متهمين بارتكاب جرائم وخصوصاً جرائم اغتصاب، وفقاً لما ذكرته الصحف الصادرة في الخرطوم أمس الأحد. وهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها السلطات السودانية أن عمليات اغتصاب وقعت في هذه المنطقة الغربية من السودان التي تمزقها الحرب الأهلية منذ 18 شهراً والتي تشهد أزمة إنسانية خطيرة. وقام بتسليم اللائحة وزير العدل السوداني علي محمد عثمان ياسين إلى الخبير في حقوق الإنسان، الغاني ايمانويل اكوي الذي يعمل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وفق ما أوضح للصحافة السودانية عبد المنعم عثمان محمد طه المقرر في المجلس الاستشاري السوداني لحقوق الإنسان. ومن جانب آخر يتوجه اليوم الاثنين إلى العاصمة النيجيرية أبوجا وفد الحكومة السودانية إلى المفاوضات مع متمردي دارفور، وقالت وكالة السودان للأنباء: إن الوفد سيكون برئاسة مجذوب الخليفة أحمد وزير الزراعة أمين الدائرة السياسية بالحزب الوطني الحاكم ويضم في عضويته بصورة خاصة اللواء في سلاح الطيران عبدالله صافي النور ومساعد وزير الخارجية نجيب الخير عبد الوهاب. وكان الاتحاد الأفريقي قد حدد الثالث والعشرين من الشهر الحالي موعداً لبدء المفاوضات بين الحكومة وحاملي السلاح بدارفور. ويرعى الاتحاد الأفريقي هذه المفاوضات التي ترمي إلى إيجاد تسوية سياسية لأزمة دارفور المستمرة منذ حوالي 18 شهراً. وكانت مفاوضات سابقة بين الجانبين توقفت في 18 تموز - يوليو في أديس أبابا بعد إلى ذلك نفى محمد يوسف عبدالله وزير الدولة السوداني للشئون الإنسانية أن تكون هنالك أية حالة لجوء جديدة من دارفور إلى الأراضي التشادية أو أية إرهاصات في هذا الشأن. وخلافاً لما ادعته وأوردته هيئة الإذاعة البريطانية قال الوزير السوداني: إنه لا توجد معلومات جديدة عن تحرك نازحين من بلدة (مسترى) الواقعة جنوب الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور إلى الأراضي التشادية. وأضاف الوزيري أن عدد العائدين من تشاد إلى دارفور قد بلغ 7419 مواطناً سودانياً خلال الشهرين الأخيرين تم تقديم المساعدات الإنسانية لهم جميعاً وتوفير الحماية اللازمة عقب استقبالهم مباشرة وإيوائهم. وكانت هيئة الإذاعة البريطانية قد ادعت نقلاً عن مسئول المفوضية السامية لشئون اللاجئين أن نحو 30 ألف سوداني داخل إقليم دارفور هددوا بعبور الحدود إلى تشاد بمجرد أن يجف نهر فاض بفعل الأمطار ويعزل منطقة بلده (مسترى) عن الأراضي التشادية. ومن جانبه أبلغ العمدة جمعة خاطر أرباب ممثل دائرة جنوب الجنينة في المجلس التشريع بولاية غرب دارفور، أبلغ (سونا) بأنه لا توجد مشكلة وسط النازحين والمواطنين بالمنطقة. إلى ذلك يتوجه فريق مشترك من الحكومة والأممالمتحدة والمانحين إلى ولايات دارفور يوم الخميس القادم لإجراء التقييم الأول لاتفاق الخطة المشتركة بين الحكومة والأممالمتحدة لدارفور. وقال المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الشئون الإنسانية: إن ثلاثة فرق عمل مشتركة ستزور ولايات دارفور الثلاث لمدة ثلاثة أيام لتقييم التقدم الذي حدث في تنفيذ خطة عمل دارفور، حيث يترأس جانب الأممالمتحدة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ايان برونك إضافة إلى ممثلين للمانحين. وأمس أوضح مسؤول سوداني أن ملامح مذكرة التفاهم مع منظمة الهجرة الدولية التي تم توقيعها السبت في الخرطوم تتضمن تسهيل وسائل النقل والحركة وتوفير التمويل وتجهيز المواقع للعودة الطوعية للنازحين. وأضاف أن اتفاق عودة النازحين يمثل أحد بنود خطة عمل دارفور فيما يمثل تحديد مناطق لحمايتها من قبل الدولة والبند الثاني في الخطة، مشيرا إلى أن المناطق الآمنة تم تحديدها في ولايات دارفور الثلاثة ومنها عواصمالولايات الثلاث وما حولها.