أكَّد إبراهيم السملالي الأمين العام لاتحاد المحامين العرب أن قرار الحكومة العراقية المؤقتة بحل مجلس نقابة المحامين العراقيين عدوان صارخ على سيادة القانون وكافة القواعد الدولية التي تنص على حرية العمل النقابي وعدم جواز التدخل في الشئون الداخلية للنقابات ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن أنه قرار منافٍ للمواثيق الدولية الخاصة باستقلال القضاء والمحاماة.وقال السملالي في بيان للاتحاد: إن هذا القرار يأتي في سياق الرد على موقف النقابة الرافض لتجاوزات سلطة الاحتلال المنافية لحرية العمل النقابي، بالإضافة لدورها في تسهيل مهمة المحامين العرب والأجانب الذين يرغبون في الدفاع عن المعتقلين والمسجونين في سجون قوات الاحتلال بما فيهم الرئيس صدام حسين، وهو الأمر الذي تقاومه السلطات العراقية.