اعلن اتحاد المحامين العرب رفضه قرار الحكومة العراقية المؤقتة القاضى بحل نقابة المحامين العراقيين. وعد الاتحاد فى بيان نشر فى عمان امس قرار حل نقابة المحامين العراقيين خطوة جديدة منافية للديمقراطية ويشكل عدوانا على القوانين العراقية وجميع القواعد الدولية التى تنص على حرية العمل النقابى وعدم جواز التدخل فى شؤون النقابات ومنظمات المجتمع المدنى علاوة على انه مخالف للمواثيق الدولية الخاصة باستقلال القضاء والمحاماة. واوضح البيان ان قرار حل نقابة المحامين العراقيين غير شرعى وغير قانونى كونه يتعارض مع رغبات الاف المحامين العراقيين.