قرأت ما تطرق له الأخ فهد الحوشاني في زاويته بالعدد رقم 11505 عن موضوع المعلمات الكبيرات في السن، ومطالبته بتقاعدهن، وإتاحة الفرصة لجيل الشابات ليحللن محلهن، فأحببت أن أقدم وجهة نظر بخصوص هذا الموضوع نابعة من صميم قلب يعتصر من جراء ما تعانيه المعلمات حديثات التخرج حينما يصدمن بواقع التعليم المر والمتمثل في تأخر التعيين لسنوات طوال من جهة, والغربة الموحشة والترحال المضني في حال تحقق التعيين المنشود من جهة أخرى، وقد قمت بتلخيص ما أردت قوله لوزارة التربية والتعليم - كجهة مشرّعة ومعنية بالموضوع - في النقاط التالية: أولاً: تحديد استراتيجية منظمة للقبول في التخصصات المختلفة في الكلية تتوافق والاحتياجات المطلوبة حتى لا يحدث تضخيم في تخصص ونقص في آخر، وذلك عن طريق التنسيق بين إدارات التعليم والكليات للوقوف على المتطلبات. ثانياً: تكون الجهة المسئولة عن التعيينات إدارة التعليم لكل منطقة، بحيث يتم تحديد النقص في كل مدرسة تابعة لها في العدد والتخصص, وفقاً لضوابط معينة وتقارير دورية ترسلها المدارس لإدارة التعليم تشمل أعداد المعلمات الحاليات وتخصصاتهن وعدد الطالبات في المدرسة ونصاب كل معلمة من الحصص وتاريخ تعيين كل معلمة. ثالثاً: يشترط في التعيين أن تكون المعلمة متخرجة من الكلية في نفس المنطقة المراد التعيين بها, ليتم التحكم بعدد الخريجات والأماكن المطلوب شغلها، وفي نفس الوقت الحد من ظاهرة اغتراب المعلمات لمناطق غير منطقتهن وما ينجم عن ذلك من إلزامية وجود المحرم بالإضافة إلى تكبد مصاريفهنّ بغنى عنها. رابعاً: وضع خطة لإحلال المعلمات غير السعوديات، وكذا السعوديات اللواتي بلغن سن الأربعين لإتاحة الفرصة للدماء الشابة من بنات هذا الوطن الأولى من غيرهن. خامساً: تحدد مدة عشر سنوات للتقاعد المبكر وخمس عشرة سنة للتقاعد الإجباري, حتى تتمكن المعلمة من التفرغ لرعاية شئون بيتها وزوجها وأولادها وما يحتاجونه، وهي وظيفتها الأساسية علاوة على إحلالهن بأخريات من حديثات التخرج. هذا ما أردت قوله في هذا الشأن آملا أن يكون سبباً لتخفيف معاناة الخريجات وهدفاً منشوداً نصبو إليه. هذا والله الموفق. حامد حمود الرويلي الشركة السعودية للكهرباء
