الحميدي: أرى تفعيل الأمر السامي حول النظام الجزئي والتقاعد في سن 55 سنة

التعليم والتقاعد والفرص الوظيفية للخريجين

تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً ونقلة في التعليم ولقد حظي موضوع ايجاد الفرص الوظيفية لجميع الخريجين باهتمام كبير من القيادة الحكيمة وكانت التوجيهات في هذا الشأن كثيرة خاصة مع وجود أعداد كبيرة من الخريجين؛ حيث في الجانب النسائي ما يقرب من 600 الف خريجة على قوائم الانتظار، وقد أولى وزراء التعليم السابقين الاهتمام في هذا الجانب وكانت لهم مبادرات وحلول ساهمت في تقليص المشكلة والتدرج في حلها.
معالي وزير التعليم عزام الدخيل كان هاجسه الخروج من هذا المأزق وسعى منذ تعيينه للتكامل مع الجهات المعنية وجعل أول اهتماماته فتح هذا الملف فيما يخص التوسع في ضخ المزيد من الوظائف في التعليم لسد العجز من ناحية وحل مشكلة البطالة من جهة اخرى، وقد تناولت وسائل الإعلام المختلفة عن الاجتماع بين وزير التعليم ووزير الخدمة المدنية ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد حيث يسعى وزير التعليم لحل قضيتهن من خلال التباحث مع الجهات المختصة، حيث أكد أن قضيتهن تحظى بالاهتمام، من جميع الجهات المعنية ولقي إيجاد حلول للخريجات القديمات للعمل في مجال التعليم، تفاعلا وصدى واسعا في المجتمع والميدان التربوي، فكانت تلك الحلول والآراء في هذا الموضوع حيث ذكر عضو مجلس الشورى ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم سابقاً الأستاذ صالح الحميدي سعي قيادتنا الحكيمة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله وايده بنصره- إلى تحقيق وتوفير جميع متطلبات المجتمع ولاسيما إذا كان يختص بنصف المجتمع وهو المرأة وعلاج أمر طال انتظاره وهو الخريجات القديمات وإيجاد حلول لقضيتهن وأوضح الحميدي بعض الأمور التي يجب النظر إليها ومن أهمها وهو تقسيم الوظيفة إلى وظيفتين وطالب الحميدي تطبيق النظام +5 وهو إجازة خمس سنوات من بعد 15 سنة خدمة مع توظيف البديل وفق عقد على بنود التشغيل ثم تثبيتها بعد خمس سنوات بعد اثبات نجاحها والعمل على تقاعد المرأة بعمر 55 سنة، وتفعيل الأمر السامي بإنشاء مكاتب وأقسام نسائية في جميع قطاعات الدولة وأشار الحميدي إلى أهمية المرونة لإجازة رعاية المولود لتكون خمس سنوات والمرونة أيضاً في الإجازة الاستثنائية واقترح الحميدي بإعادة نظام البديلات ويكون التعاقد معن عن طريق الشركات وان تكون الأقدمية أولاً والجدارة ثانياً في التعيين ويكون التقديم لأول مرة بحيث لا يجدد سنوياً وفي السياق نفسة تحدثت د. هيا عبدالعزيز المنيع عضو مجلس الشورى قائلة إن ملف الخريجات القديمات يكشف خللاً في غير مكان.. فهو يكشف الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. والضحية هنا هن هؤلاء الفتيات اللاتي تخرجن بعد تحصيل علمي مستمر لسنوات ليجدن انفسهن خارج معادلة العمل والتنمية والمشاركة العلمية كما كن يخططن..؟
الملف بكل عمقه استمر لسنوات مما زاد من حجمه وصعوبة الحلول فتعيينهن كمعلمات اليوم (قد) يجد تحفظاً من البعض لطول سنوات بقائهن خارج الممارسة العملية التعليمية خاصة بعضهن اللاتي اكتفين بالشهادة والبقاء في المنزل دون أي عمل أو تطوير للمهارات.
وأردفت بقولها الحلول كما أسلفت تزداد تعقيداً مع طول إهمال الملف ولكنها ليست مستحيلة فقط تحتاج ارادة تنفيذية وليس مجرد دراسات تليها دراسات والملف مغلق في مكتب مسؤول ما...؟؟
الشاهد على ضعف آلية التنفيذ أن هناك مدارس تعاني من عجز على مدار العام من المعلمات ومدارس يتم الندب لها من مدارس أخرى للسبب ذاته...؟ إذن هناك بطالة وأيضاً هناك احتياج مما يعني معه أن سد الفراغ يساعد على حل جزء من المشكلتين. أيضاً يمكن النظر في نظام التقاعد المبكر للمعلمات خاصة اللاتي أمضين أكثر من عشرين سنة، وتطبيق نظام + خمسة أي إتاحة فرصة شراء سنوات الخدمة وإعطائها تقاعداً مبكراً لمن أمضت عشرين سنة أو اكثر أو أقل قليلاً. ومع ملاحظة تعيين غير المتخصصات تربوياً في مجالهن الإداري أو الفني أو خلافه والإعلان عن الوظائف مسبقاً بشكل عادل حيث تتاح الفرصة للجميع ولا يقتصر التعيين على المحظوظات من ذوي القربى. ما دمنا نرى غير سعوديات يعملن في وظائف تناسب تخصصات السعوديات في القطاع الحكومي والخاص فالإشكال يكمن في ضعف ادوات التنفيذ وغياب مبادرة المسؤول في استثمار هذه الطاقات النسائية الوطنية بما يخدم الوطن وأيضاً يخدمهن، وأوضحت بأن الملف لن يتحرك وهو فوق طاولات الدراسة المكررة لا بد من خروج الأفكار لحيز التنفيذ، وفي جانب متصل تحدثت مديرة القسم النسوي بمؤسسة التقاعد فاطمة محمد العلي قائلة القادة والمسؤولين يعملون دائماً لما فيه خدمة الوطن والمواطن وأنا متفائلة بأن الاجتماع سيتمخض عن بحث جميع المشاكل التي تعترض المواطنة مع الأخذ في الاعتبار عدم إرباك قطاع على حساب قطاع آخر وعن رأيها في حل القضية بالتقاعد المبكر عبرت قائلة من وجهة نظري الشخصية إن التقاعد المبكر ليس حلا للمشكلة إذ سيترتب عليه ارباك صندوق التقاعد والحل يكمن في نظري بتحسين مخرجات التعليم ومعرفة احتياجات سوق العمل الفعلية.
ومن جانبها أوضحت المساعدة لشؤون الطالبات في مكتب الشفا الأستاذة جميلة الغامدي أن قضية الخريجات القديمات قضية تحتاج لتخطيط دقيق للاستفادة من هذه الثروة المجمدة في ظل وجود عجز في الميدان التربوي والتعليمي ولمعالجة متطلبات الحياة لهؤلاء المعلمات اللاتي قتلت طموحاتهن، فلماذا لا تستغل هذه الثروة بتهيئتها وتأهيلها وفقاً لمتطلبات التعليم الحديثة ولما يطمح له التعليم من مخرجات، والتقاعد المبكر قد يسهم في إيجاد حل للمشاركة في مثل هذه القضية.
ورأت رئيسة الشؤون التعليمية بمكتب جنوب شرق الطائف فوزية محسن الحارثي إلزام الخريجات بالالتحاق في برامج تدريبية مكثفة قبل مباشرة العمل وتعيين الخريجات اللاتي مر على تخرجهن أكثر من سبع سنوات إلى وظائف إدارية مع إلزامهن بالالتحاق في برامج تدريبية قبل مباشرة العمل بأربعين يوما على الأقل، وعبرت بأن الحل يكمن في خفض سن التقاعد مع الراتب كاملا ونكون بذلك قد حللنا هذه المشكلة.
وفي ذات الشأن أبان مدير مكتب تعليم شرق الطائف فهاد الذويبي أن انطلاق مثل هذه الاجتماعات بين صناع القرار لمعالجة مشكلة الخريجات القديمات له جانبان: الجانب الأول نفسي بحيث يشعرن أنهن في دولة الحزم والعزم وأن مشكلتهن سوف تحل في القريب العاجل، والجانب الآخر إيجاد الآليات والضوابط التي تسمح للخريجات للعمل في الميدان التعليمي. وأوضح الذويبي قائلاً: من وجهة نظري لمعالجة المشكلة يجب الغاء بعض الشروط المطلوبة وتعديل المفاضلة بحيث تنطبق عليهن وتكون محفزة لهن على الأقل أكبر شريحة منهن وبالإمكان استثمار التقنية ووضع استبانات على موقع الوزارتين لمشاركة أصحاب الشأن في ايجاد الحلول واستطلاع آرائهن حول آلية التوظيف والضوابط والشروط المطلوبة، ولعل هذا يعطينا تصوراً عن الوضع كاملاً، ويتبقى بعد ذلك إما خفض سن التقاعد براتب كامل او الدوام الجزئي والاستفادة من القطاع الخاص بتوظيفهن في المدارس الأهلية، وأن تكون لهن الاولوية في ذلك. وأكدت مديرة مدرسة الأستاذة هدى السالم على أهمية تعيين الخريجات القديمات وحقهن في الأولوية بالنظر للمدة التي قضينها في انتظار التعيين، وطالبت السالم بأن يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار نقطة هامة ألا وهي الخبرة التي اكتسبتها الخريجة خلال الفترة ما بين التخرج والوقت الحالي، بحيث لا يكون تعيينهن على نفس الدرجة أو المستوى. فمن عملت على تطوير نفسها وتوظيف قدراتها ليست على قدم المساواة بمن فضلت مجرد الانتظار ولا غيره.
وأشارت إلى أن الميدان الآن بحاجة أكثر من ذي قبل لتعيين المزيد من الخريجات خصوصاً مع ازدياد موجة المتقاعدات بين خريجات معاهد المعلمات في المرحلة الابتدائية على الأخص. ومن جانبه أشاد سامي محمد الثبيتي باجتماع الوزارات المعنية بهذا الملف لإنهاء هذه المعاناة وقدم الثبيتي بعضاً من الحلول المطروحة والجيدة لحل هذا الملف وهو خفض سن التقاعد مشروع +5 فقد تنهي جزءاً كبيراً من المعاناة.
خاصة عندما تؤكد بعض الإحصائيات أن المعلمات المتجاوزات خدمة 25 سنة عدد كبير بوزارة التعليم ومن الحلول كذلك تقديم مبادرات أكثر جدية من القطاع الخاص والمتمثل في مجال التعليم الأهلي للتوظيف، وذلك بتقليل النصاب الأسبوعي للمعلمة وسعودة التعليم الأهلي بسنبة 100% . ومن الحلول كذلك اقتصار وأولوية في تعيين البديلات على الأقدم تخرجا بوزارة التعليم في جميع ادارات التعليم.
وقال مدير مكتب التعليم بجنوب شرق الطائف سلمان سالم المالكي:أرى أن يخفض السن التقاعدي إلى 20 سنة مع إعطائها حافزا سواءً شيك ذهبي بفارق الراتب بين الراتب الحالي والراتب التقاعدي للفترة المتبقية على السن النظامي للتقاعد، وهذا سيكون حافزاً أكبر، أو تعطى الراتب كاملاً مع التقاعد المبكر، وذلك لفتح المجال للخريجات اللائي أوشكن على سن التقاعد، ولمنح الأسرة السعودية ميزة الاستقرار للمرأة المتقاعدة وتقدير جهدها مع مراعاة احتساب خدمة المعينات على البند 105.
ومن جانبها عبرت الأستاذة الجوهرة بو حيمد (ماجستير) تربية خاصة من جامعة نوتنجهام في المملكة المتحدة قائلة أثمن لمعالي وزير الخدمة المدنية جهوده الحثيثة واهتمامه بملف الخريجات القديمات العاطلات عن العمل متمنية أن تثمر هذه الجهود المتمثلة بلقاءاته المتعددة مع معالي الوزراء والجهات المختلفة ذات الشأن في ايجاد حلول فعالة وسريعة لوضعنا أسوة بمن تم تعيينهن من البديلات وخريجات المعاهد والكليات المتوسطة،لاشك أن عدم الاستفادة من خدمات الخريجات يعد هدرا للكوادر البشرية، فالدولة حفظها الله سعت وصرفت الكثير من الأموال لتعليم الفتيات وجاء دورهن بعد التخرج للمساهمة في نهضة وتطور ورقي المجتمع، وهذا بلا شك لا يخفى على المسؤولين وأصحاب القرار.
وقالت بو حيمد: أنا أعد من هذه الفئة التي لم تجد فرصتها بالعمل على الرغم من تفوقي الدراسي في جميع مراحل الدراسة، كما أن حصولي على درجه الماجستير وبتفوق من اعرق الجامعات البريطانية كل ذلك لم يشفع لي بالحصول على وظيفة أمارس فيها تخصصي وأقدم من خلالها خدمة لبلدي.
وأبانت بو حيمد أنه يمكن حل هذه الإشكالية من وجهه نظري عبر مجموعة من المحاور تتمثل في استحداث وظائف تعليمية وتربوية جديدة تتواكب مع التطورات السريعة في مجال التعليم، كذلك من خلال تقليل أيام أو ساعات العمل لشاغلات الوظائف التعليمية.يضاف إلى ذلك تقليل سن التقاعد وطرح فكرة التقاعد المبكر بمزايا محفزة لمن ترغب بالتقاعد المبكر وذلك من أجل إيجاد فرص وظيفية للخريجات القديمات.
وتحدثت الدكتورة حمدة خلف العنزي، دكتوراه في الدراسات الأدبية وعضو في مجلس الشورى قائلة:
أعتقد أن قضية تعيين الخريجات العاطلات أصبحت حاجة ملحة وملف يجب فتحه وإيجاد حلول جذرية وعاجلة وفعالة خاصة مع الدور الذي تقوم به المرأة في بناء المجتمع والمشاركة الحقيقية في التنمية المستدامة للدولة.
وهذا الحل يكمن برأيي في تضامن جهود القطاعين العام والخاص بما يحفظ للخريجة حقها ويضمن لها الاستقرار والراحة. أرى بداية أنه بعد تعيين الخريجات القديمات لابد من إجراء تقييم لمعرفة من منهن صالحة للتعليم ومن منهن فقدت هذه القدرة وبناء عليه يتم توزيعهن بين الوظائف الإدارية والتعليمية ويعقب ذلك دورات تأهيلية لاستعادة ما فقدن من معلومات تتصل بالتخصص وخلافه.
وعن خفض سن التقاعد قالت: أنا لا أؤيده حقيقة لسبب اقتصادي بحت فصناديق الدولة تعتمد في مداخيلها على عوائد الاستثمارات والاشتراكات، أنا إن خفضت سن التقاعد مع صرف راتب فأنا خفضت قيمة ما يدخل الصندوق من اشتراكات في مقابل بقاء المنصرف من التقاعد ثابتا وهذا فيه ضرر كبير على الصندوق.
أرى ان يبقى سن التقاعد كما هو مع صرف نصف راتب تقاعدي وشيك ذهبي لمن رغب في التقاعد المبكر وتقدر قيمة هذا الشيك بحسب ما تراه الوزارة.
موضوع الشيك الذهبي سيشجع نسبة لا بأس بها على التقاعد، وبذلك نضمن شواغر وظيفية تخدم عملية التوظيف كما أنه سيحافظ على ثبات الصناديق التقاعدية في مداخيلها ومصاريفها.