دعا العقيد محمد دحلان وزير الشؤون الأمنية الفلسطينية في الحكومة المستقيلة إلى ضرورة إسراع أحمد قريع (أبو علاء) في إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، ووضع برنامج سياسي يلائم المرحلة المعقدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الصعبة، وتقديم إجابات للجمهور الفلسطيني. وأضاف دحلان: إذا استمر الجدل الداخلي والفراغ السياسي، فلا أحد يستطيع التنبؤ برد الفعل الإسرائيلي، ولذا يجب أن يكون هناك برنامج متفق عليه يتضمن حداً أدنى من المتفاهمات بين القيادة السياسية والفصائل الفلسطينية لدفع إسرائيل إلى الزاوية للوصول إلى الحد الأدنى من التهدئة. وأكد دحلان في لقاء خاص مع الإعلاميين بمكتبه في مدينة غزة شاركت فيه الجزيرة على أن قرار إبعاد عرفات تكمن خطورته بعد تنفيذه وإذا ما حصل أي مكروه للرئيس عرفات فلن يستطيع أي رئيس وزراء فلسطيني أن يقود العمل السياسي وستفتح المنطقة على دوامة عنف قد تستمر سنوات. ووصف دحلان قرار حكومة أبو مازن بالاستقالة بأنه مكسب وطني، وأن الهدف الأساسي منه عدم الانجرار وراء اقتتال فلسطيني داخل السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن حكومة أبو مازن حرصت على ألا تكون طرفا في الأزمة المأساوية التي عصفت بالسلطة وذلك بعد أن رفضت الانصياع وراء المطالب الخطيرة بضرب ما يسمى البنية التحتية لحركات المقاومة الفلسطينية في إطار تطبيق خريطة الطريق. وفي معرض رده على سؤال يتعلق ما إذا كان سيقبل الانضمام إلى حكومة قريع ؟ أجاب : إن العمل الرسمي الفلسطيني غير مفيد على المستوى الشخصي ولا سيما في موضوع الأمن، وأسهل شيء على الإنسان أن يكون خارج هذا العمل خاصة في الوضع الفلسطيني الحالي، وقد عرض عليّ المشاركة في الحكومة الطارئة التي اقترحت مؤخرا ولم اكن متشجعا، وآمل ألا أكون طرفا في الحكومة الجديدة. ويعتقد دحلان بأن إسرائيل لن تقدم على اجتياح قطاع غزة في المرحلة الحالية ولكن التهديدات جدية.إن اجتياح قطاع غزة ليس حلا لمشكلة والإسرائيليون يعرفون انهم لن يحرزوا أية إنجازات ولن يجلبوا لشعبهم أي استقرار بهذا الاحتلال، هذا وأكدت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في بيان صحفي تلقت الجزيرة نسخة منه على أنها لا ترفض الحديث عن هدنة جديدة ولكنها تريدها وفق شروط محددة وواضحة. وقال عدنان عصفور أحد قادة حماس السياسيين في مدينة نابلس المحتلة: انه إذا استمر العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني فان من حقه الدفاع عن نفسه والمقاومة منوها إلى أنه إذا ما قدم للحركة ضمانات بوقف الاعتداءات المستمرة فان حركته ستقوم بدراستها واتخاذ موقف ينطلق من مصلحة الشعب الفلسطيني. وكشف عصفور النقاب عن وجود اتصال جرى بين خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة ورئيس الوزراء المكلف احمد قريع أبو علاء حيث تناول الاتصال الحديث عن الوحدة الوطنية وترتيب البيت الداخلي والجهود المطلوبة من اجل حماية هذا الشعب، مؤكدا على أن أي تشكيلة حكومية فلسطينية تأخذ على عاتقها الإصلاح وتطبيق القانون فإنها ستلاقي دعما واضحا من حركة حماس وان لم تشارك فيها فعليا. وكان جبريل الرجوب مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الأمن قد صرح في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية الثانية أنه يقترح على إسرائيل الموافقة على هدنة جديدة تشمل إسرائيل وكافة الفصائل الفلسطينية المسلحة، مضيفا ان اقتراحه يتضمن وقفًا كاملاً لكافة العمليات الفلسطينية المسلحة مقابل وقف إسرائيل لكل ممارساتها العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها عمليات الاغتيال، البناء في المستوطنات، وإلغاء سياسة الإغلاق، وذلك من أجل الخروج من دائرة العنف الحالية، مضيفًا : إن اقتراح الهدنة تم بحثه في كافة مؤسسات القيادة الفلسطينية، وإن هذا هو موقفنا الرسمي، مؤكدا قدرة السلطة الفلسطينية على إلزام الفصائل الفلسطينية بالهدنة وخصوصاً حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وفي تعقيب الحكومة الإسرائيلية على تصريحات الرجوب أعلن متحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلي أرييل شارون: إن إسرائيل ترفض اقتراح الرجوب لأن هذا الاقتراح على حد زعم الإسرائيليين يهدف إلى إعادة عرفات إلى الساحة السياسية، كما أنه يهدف إلى إنقاذ قادة حركة حماس بشكل خاص، وقادة بقية التنظيمات الفلسطينية من الاغتيالات بعد أن أثبتت إسرائيل أنها قادرة على ذلك وقالت مصادر إسرائيلية مقربة من شارون: إن إسرائيل لن تقع في فخ هدنة جديدة أو وقف لإطلاق النار، وإن التحرك الفلسطيني جاء ردا بعد أن مارست إسرائيل ضغوطا واتخذت قرارا بالتخلص من عرفات وبتصفية قيادات حركة حماس. وأضافت تلك المصادر: إن إسرائيل تنتظر تحركا على الأرض من الفلسطينيين ضد فصائل المقاومة وليس مجرد تصريحات.