قال د. خالد بن عبدالله بن دهيش وكيل وزارة التربية والتعليم بشؤون البنات: لقد دأبت القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية بالتطوير المتواصل والاهتمام الدائم بالأداء الحكومي في المجالات كافة التي تهم الوطن والمواطن. معتبراً هذا التشكيل الوزاري الجديد ماهو إلا تأكيد على ذلك الاهتمام ومتابعة دقيقة للتطورات المحلية والاقليمية والدولية، فما كان مناسباً قبل ربع قرن أو أكثر فهو بالتأكيد يحتاج في هذه المرحلة الى تطوير وتعديل بالاحداث والالغاء في بعض الأجهزة الحكومية وشغلها بالقدرات والمؤهلات المناسبة والمتمرسة. ودعا الله سبحانه وتعالى لأصحاب السمو والمعالي الوزراء الذين كسبوا الثقة الملكية الغالية بالتوفيق والسداد، وتمنى عليهم بذل المزيد من العطاء للرقي بوطننا الغالي والتحليق به مع مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا وعلمياً وفق السياسة الحكيمة التي وضع لبناتها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه. وأشار في تصريح ل«الجزيرة» الى ان هذا التطوير الذي تم على قطاع التعليم كان تطويراً موفقاً ولله الحمد وسيكون بإذن الله دافعاً قوياً لتنفيذ خطط وتوجهات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.. وقال: لقد تشرفت بأن كنت أحد أعضاء الفريق الذي قام بدراسة قطاع التعليم بالمملكة وقدم تقريره لمقام اللجنة العليا المكلفة بدراسة تنظيم الجهاز الحكومي للدولة التي تشرفت برئاسة سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز لها. وبين د. ابن دهيش ان التعليم أصبح تحت مظلة واحدة فيما يخص التعليم ما دون الجامعي وأصبح التعليم الجامعي تحت مظلة واحدة بعد ان كان هناك تشتت له في أكثر من قطاع أو جهة، وهذا التنظيم سيكون له أثر كبير لتطوير التعليم وتفرغ -مثلاً - وزارة التربية والتعليم «المعارف سابقاً» له بعد ان كانت تقوم بأدوار ومهام تدخل في اختصاصات أجهزة حكومية قائمة أو غير موجودة كوزارة الثقافة أو حديثة الوجود كهيئة السياحة مثلاً. مضيفاً ان احداث نائبين للوزير أحدهما لتعليم البنين والآخر لتعليم البنات يؤكد توجهات القيادة الحكيمة باعطاء تعليم المرأة اهتماماً خاصاً يتفق مع تعليم شريعتنا الاسلامية التي قائمة عليها هذه الدولة - أدامها الله وحفظها - طالما ان النظم والسياسات والتنظيمات التربوية والادارية واحدة وهذا التنظيم بالتالي احتاج إلى ايجاد ميزانيتين منفصلتين تخدمان كل نوع من التعليم بما يتناسب وظروف كل واحد منهما وهذا بالتأكيد سيسهل العمل واجراءاته وتسريعه للأفضل.