في الآونة الأخيرة تم تخفيض الحد الائتماني لجميع الجوالات دون الرجوع لأصحابها وتم أيضا إرسال رسائل تذكيرية تقول لقد وصلت الحد الائتماني وبعد التدقيق في الأمر والاتصال والاستفسار تبين أن قسم الفواتير في شركة الاتصالات قسم الجوال وبناء على تعليمات واجتماعات اقروا بخفض الحد الائتماني بما ينظرون إليه من الفواتير السابقة وحكموا عليها وفي حالة أن فواتير المشترك لا تصل من 200 ،1 ريال إلى 000 ،1 ريال يكون بذلك الحد الائتماني 000 ،2 ريال فقط وهذا شكل تقريبي وفي حالة زيادة المكالمة ووصول الفاتورة الى الحد الائتماني يفصل على المشترك مع العلم بأن بعض المشتركين أو أكثرهم بإمكانه أن يحدد المبلغ القادر عليه والحد الذي يريد في حد المعقول وان هذا الخدمة المفروض تكون ميزة وليست شركة الاتصالات التي تقرر ما هو الحد الائتماني بل المشترك. وبعد مكالمة أحد موظفي الاشتراكات أراد إقناعي بأنها حفظ لحقوق الشركة مع العلم بأننا نعرف كيف أن شركة الاتصالات تحتفظ بحقوقها ويشاطرني الرأي ناس كثيرون وهم يقولون لماذا شركة الاتصالات تتدخل في الحد الائتماني الذي يفترض أننا نتحكم فيه ولما نراه مناسباً مع أن هذه الخدمة المفروض أن تكون إحدى مميزات الهاتف الجوال. هذه الرسالة موجهة الى المدير العام في شركة الاتصالات الذي نرجو منه إعادة النظر في الموضوع ووجود الحل المناسب لهذه المشكلة وجعل الخدمة هذه اختيارية وليست إجبارية وليس الحكم عليها من واقع الفواتير فإذا حكمنا على الفواتير فسيكون شيئاً غريباً بحيث يمكن أن اقتصد لمدة ستة اشهر وتكون فاتورتي 600 ريال إلى 700 ريال وتقوم شركة الاتصالات أيضا بخفض الحد الائتماني إلى 000 ،1 ريال وهكذا مع العلم بانني في وقت يمكن أن تصل فاتورتي إلى اكثر من ألف ريال فاضطر وبعد فصل الخدمة وجعل الهاتف فقط استقبالاً الرجوع الى مكاتب الاتصالات لسحب الفاتورة وتسديد المستحق وهذا غير منطقي وغير مقنع.
