عكست تطورات الأوضاع في فنزويلا اتجاها قوياً نحو العنف مع تعهد عمال النفط المضربين مجدداً على استمرار إضرابهم الذي دخل أمس أسبوعه الخامس. وقالوا إنهم لن يوقفوه إلا إذا تمت تصفيتهم، وفي ذات الوقت تم تسجيل عدة إصابات في اشتباكات متفرقة بين المعارضين الذين يطالبون برحيل رئيس البلاد هوغو شافيز وأنصاره وبين المعارضين وقوات الحكومة. وذكر مراسل وكالة فرانس برس أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح يوم الاثنين في كراكاس خلال تبادل رمي الحجارة والقناني الفارغة بين متظاهرين من المعارضة وأنصار الرئيس هوغو شافيز. وقد وقعت هذه الحوادث على اثر توقيف ضابط في الجيش للاشتباه في تمرده واقتياده إلى مركز الشرطة السياسية بينما كان يشارك في تظاهرة للمعارضة. عندئذ توجه متظاهرون إلى مقر الشرطة السياسية للتنديد بتوقيف الضابط فاشتبكوا مع أنصار الرئيس شافيز الذين هرعوا من حي مجاور وتبادلوا إلقاء الحجارة. وأصيب أربعة أشخاص بجروح خلال المواجهات التي استمرت حوالي الساعة حتى تدخلت الشرطة، ولحقت أضرار بعدد من السيارات أيضاً. إلى ذلك لم تظهر المواجهة بين العمال ودوائر الأعمال المضربين والرئيس الفنزويلي هوجو شافيز أي بوادر على التحرك من أي من الجانبين في اليوم الثامن والعشرين للإضراب. وأصر خصوم شافيز بما فيهم المعارضة السياسة والاتحادات العمالية وقادة الأعمال ومالكي مؤسسات وسائل الإعلام الكبرى يوم الاثنين على أنهم ماضون في الإضراب. وحذر رئيس اتحاد العمال كارلوس اورتيجا «أنهم سوف يتعين عليهم أن يقتلونا لكو يتم وقف الإضراب». ووردت تقارير عن وقوع اشتباكات في ولاية زوليا الغنية بالنفط في غرب فنزويلا بين العمال المضربين في شركة النفط التي تديرها الدولة وقوات الحكومة التي تحاول السيطرة على المنشآت، وفرقت الشرطة الحشد باستخدام الغازات المسيلة للدموع، وفقاً لما ذكرته التقارير. وقد بدأ توقف العمل في الثاني من كانون الأول/ديسمبر، وظلت أسعار النفط الخام للبيع الآجل يوم الاثنين مرتفعة 18 سنتاً عما كان عليه الحال منذ أربعة أسابيع. ويريد المنظمون من شافيز اما أن يتنحى أو يقبل إجراء انتخابات مبكرة، وقد أدى الإضراب إلى نضوب واردات النفط المحلية كما أوقف صادرات النفط الحيوية للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. ويرفض شافيز التنحي عن منصبه وتعهد يوم الاحد بإعادة فتح معامل تكرير النفط التي قام بتسريح مديريها المضربين من العمل. وقد غادرت إدارة شركة بتروليوس التي تديرها الدولة كلها تقريباً معامل التكرير ومراكز التوزيع. ويتحدى عمال النفط حكماً من المحكمة العليا صدر منذ عشرة أيام يأمرهم بالعودة للعمل كما يسمح للحكومة باستخدام «كل السبل الضرورية» من أجل إعادة تشغيل صناعة النفط. متظاهرون يختبئون من القنابل الدخانية التي ألقاها رجال أمن فنزويليون لتفريقهم.