معالي نائب محافظ مؤسسة النقد في حديث ل « الجزيرة »:

هذه أسباب تذبذب الريال السعودي واقتصادنا متين جداً نظام السوق المالية في مراحله الأخيرة وصدوره سيكون قريباً لدينا 11 مصرفاً مرخصاً و 1200 فرع على مستوى المملكة

كشف معالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن المؤسسة لا يمكنها تحديد سقف الفوائد التي تضعها البنوك المحلية على القروض التي تمنحها للمواطنين ورجال الأعمال.
كما تحدث معاليه في حوار مع الجزيرة عن أسباب تذبذب قيمة الريال في سوق الصرف الآجل،
وأكد معالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر عن قوة ومتانة الريال السعودي في سوق الصرف بناء على مكانة ومتانة الاقتصاد السعودي واحتياطياته الكبيرة.. وقال معاليه أن الريال يعتبر من أفضل العملات مكانة وأماناً.. كما حذر معاليه المواطين من الاعلانات الخداعة عن الاستثمارات الوهمية وقال: إن هناك وسائل احتيال كثيرة يلجأ لها المروجون لهذا الأسلوب حيث المخاطر والمخالفات النظامية، وقال معاليه: ان المؤسسة على استعداد للرد على أي استفسار من أي مواطن في هذا الصدد حتى لا يكون ضحية للاعلانات الخادعة. هذا وفيما يلي نص الحوار وكان السؤال الأول الذي طرحناه على الدكتور محمد بن سليمان الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد كما يلي:
* معالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.. الكثير من القراء قد لا يعلمون الدور الرئيسي الذي تضطلع به مؤسستنا الموقرة «مؤسسة ا لنقد» هلا سلطتم الضوء بنبذة تعريفية على دور المؤسسة مبيناً المهام الرئيسية التي تقوم بها؟
- تعد مؤسسة النقد العربي السعودي قمة النظام المالي السعودي، ومضى على تأسيسها أكثر من خمسين عاماً حيث أنشئت في عام 1372ه الموافق 1952م، وتقوم المؤسسة منذ انشائها بممارسة جميع المهام التي تمارسها المصارف المركزية بما في ذلك اصدار العملة والمحافظة على استقرار قيمة الريال السعودي داخلياً وخارجياً واستلام الايرادات وصرف المدفوعات الحكومية والاشراف على المصارف التجارية، وتتولى المؤسسة أيضاً ادارة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
ومن المهام التي أولتها مؤسسة النقد العربي السعودي اهتماماً فورياً بعد انشائها تشجيع نمو الجهاز المصرفي، حيث لم تكن هناك مصارف سعودية حينئذ وكانت الأعمال المصرفية تمارس في الغالب بواسطة مصارف أجنبية، ومع التوسع في النشاط الاقتصادي في المملكة زادت الحاجة بشكل كبير للخدمات المصرفية، فسمحت المؤسسة بفتح المزيد من المصارف، ويوجد الآن أحد عشر مصرفاً (بما فيها فرع بنك الخليج الدولي) منها ثمانية مصارف بمشاركة سعودية أجنبية، وعدد فروعها يربو على 1200 فرع منتشرة في جميع أنحاء المملكة.
كما أولت المؤسسة السوق المالية اهتماماً كبيراً حيث تعد المملكة بين الدول الأولى في العالم إن لم تكن الأولى في انشاء سوق آلية بالكامل للأسهم حيث تتم عملية تداول الأسهم في بضع ثوان. وتجري معالجة الطلبات بدءاً من ادخالها وتسوية العمليات وحتى تسجيلها النهائي بنفس يوم التداول. وشهد العام الماضي ادخال بنية أساسية فنية لدعم عمليات السوق تتمثل في «تداول»، وهو نظام متكامل لتجارة الأسهم يتم بموجبه اتمام الصفقات والتسوية والمقاصة بشكل فوري. وتقوم المؤسسة الآن بتطوير التقنية التي ستمكن مبدئياً المستثمرين في كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تداول الأسهم في أي من أسواق دول المجلس بدون عائق كما سيشجع التدفقات عبر الحدود وابقاء ا لمدخرات واستثمارها داخل المنطقة.
وأثمرت جهود مؤسسة النقد العربي السعودي عن احراز تقدم كبير في مجال المنتجات المالية، والخدمات المصرفية المقدمة للعملاء وادخال التقنية المصرفية المتقدمة، وانشأت المؤسسة بالتعاون مع المصارف التجارية عدداً من أنظمة المدفوعات، والتسويات ا لمتقدمة والمتطورة تشمل غرف المقاصة الآلية وشبكة المدفوعات السعودية «span» التي تساند أجهزة الصرف الآلية والنهايات الطرفية لنقاط البيع، والنظام الآلي لتداول الأسهم «TADAWUL». وتم ربط هذه الأنظمة مع بعضها بواسطة النظام الآلي للتحويلات المالية السريعة «SARIE» الذي بدأ تشغيله في محرم 1418ه الموافق 1997م حيث يقوم نظام سريع بتسوية صافي مراكز عمليات المقاصة ونظام تداول الأسهم ونظام الصرف الآلي، كذلك يسمح للمصارف باجراء المدفوعات واستلامها مباشرة من حساباتها لدى المؤسسة فوراً واجراء قيود العمليات لحساب المستفيد وتحويل الأموال بنفس اليوم وبدقة متناهية.
وفي مجال السياسة النقدية ساهمت المؤسسة بشكل فعال في نمو الاقتصاد السعودي وتوفير بيئة تمتاز بالاستقرار النقدي والمالي. وتهدف السياسة النقدية في المملكة إلى المحافظة على استقرار الأسعار المحلية وأسعار صرف الريال. ولتعزيز استقرار الأسعار المحلية، تتخذ المؤسسة التدابير اللازمة لضمان نمو السيولة المحلية بوجه عام بما يتناسب مع النمو في المعروض من السلع والخدمات. وللمحافظة على استقرار سعر صرف الريال تراقب المؤسسة سوق الريال بصفة مستمرة لضمان عمله بسلاسة، وتتخذ تدابير تصحيحية في حالة حدوث نشاطات لها أثر سلبي على السوق. ولا شك بأن هذه النتائج الطيبة ثمرة التنسيق الدائم بين السياستين النقدية والمالية للدولة.
* الرقابة المصرفية من أهم وظائف مؤسسة النقد. ما هو سجل المؤسسة ونظرة العالم الخارجي لهذا السجل؟
- تتمتع مؤسسة النقد العربي السعودي بسمعة دولية في هذا المجال حيث انه معلوم وعلى مستوى واسع ما تتمتع به من نظام اشراف ورقابة مصرفي قوي ومتمكن اشادت به المؤسسات الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية في العديد من تقاريرها وفي الكثير من المناسبات. ساعد هذا النظام ا لقوي على استقرار السوق المالية في المملكة وحمايتها. ومما يؤكد ذلك حقيقة عدم وجود فشل مصرفي في تاريخ القطاع المصرفي في المملكة وهو أمر لم تسلم منه أعرق الاقتصاديات العالمية. وفي هذا الصدد لابد من التنويه هنا إلى أن البنوك المحلية تحتل المراتب المتقدمة بين البنوك العربية فضلاً عن مكانتها المالية وكفاءة رؤوس أموالها وسيولتها العالمية وأرباحها القوية. وهذا أمر لا شك يريح ويطمئن المودعين والمساهمين والمتعاملين.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه خلال السنوات الماضية عملت المؤسسة وما زالت مع لجنة بازل للرقابة المصرفية على تطوير العديد من المبادئ والمعايير المرتبطة بالاشراف والرقابة على المصارف. وتعتبر المملكة ممثلة في مؤسسة النقد الدولة الوحيدة من بين الدول العربية التي تشارك في العديد من اللجان مع لجنة بازل مجموعة العشرة سواء في مجال تطوير معيار كفاية رأس المال، أو مبادئ الرقابة المصرفية الفعالة، أنظمة المدفوعات.. وغيرها.
* بعض التقارير الاقتصادية تشير إلى تزعزع مكانة «الريال السعودي» مقارنة ببعض العملات الأخرى، هل من توضيح تطميني من معاليكم لكل من يهمه أن يبقى الريال السعودي في مكانته المعروفة، وما هي الاجراءات التي تتبعها مؤسسة النقد للمحافظة على قيمة الريال؟
- استقرار سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية يعتبر أحد الأهداف الرئيسية للسياسة النقدية للمملكة، ويتجلى هذا في استقرار قيمة الريال «قوته الشرائية» سواء داخلياً أو خارجياً في ظل معدلات التضخم المنخفضة في الاقتصاد السعودي. اضف إلى ذلك أن العوامل الاقتصادية الكلية مثل وجود احتياط كاف من العملات الأجنبية لتغطية الريال والتطورات الايجابية في ميزان المدفوعات للمملكة، والثقة في متانة الاقتصاد السعودي، كلها مؤشرات مطمئنة على استقرار قيمة الريال في المدى البعيد. ولكن هذا لا يمنع في بعض الأحيان أن يتعرض سعر صرف الريال وبصورة مؤقتة للتذبذب في أسواق سعر الصرف الآجلة. ومؤسسة النقد العربي السعودي ملتزمة التزاماً كلياً باتخاذ الاجراءات المناسبة واستخدام الأدوات المتاحة لتطبيق سياستها النقدية لازالة أي من العوامل التي قد تؤدي إلى عدم الاستقرار المالي وربما زعزعة الثقة بسعر صرف الريال. وأثبتت التجارب قدرة المؤسسة بفضل التوجيهات السديدة من ولاة الأمر على المحافظة على ذلك الاستقرار بل والدفاع عن سعر صرف الريال بنجاح منذ عام 1986م.
* لوحظ تزايد ظاهرة مكاتب توظيف الأموال في المملكة، ما هو تفسير معاليكم لهذه الظاهرة ودور مؤسسة النقد لمكافحة مثل هذه الظاهرة للمحافظة على أموال الموظفين والمقيمين؟
- تتمتع المملكة العربية السعودية بالمناخ الاستثماري الآمن وتعدد قنوات الاستثمار المتاحة للجمهور سواء الاستثمارات المباشرة أو من خلال الاستثمار في الصناديق الاستثمارية أو الأسهم المحلية والعالمية أو بالاستثمارات الصناعية أوالتجارية أو الخدمية.
- نعم.. لوحظ في الآونة الأخيرة انسياق بعض المواطنين والمقيمين وراء بعض ا لمروجين لاستثمارات غامضة تحقق عوائد مالية خيالية وذلك من خلال تجميع الأموال بطرق غير مشروعة تتسم بانعدام الشفافية ويغلب عليها طابع التحايل. وتقوم تلك الجهات وبأسلوب دعائي ضخم بالدخول في مشاريع حقيقية ومربحة لايهام المستثمرين بسلامة نشاطهم ولكن في الواقع ان تلك المشاريع لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جداً من استثمارات العملاء الجدد مما يعتبر تدويراً لعمليات الاحتيال. وهنا تكمن الخطورة من خلال استلام العملاء لمبالغ الأرباح اعتقاداً أنها أرباح استثمارية. وعمليات توظيف الأموال تلك تعتبر إحدى عمليات الاحتيال الاستثماري الذي ظهر في العشرينيات الميلادية والمسمى «Ponzi Schemes» وتكرر ظهور هذا النشاط في المملكة وفي أغلب دول العالم كأحد ظواهر استغلال المستثمرين بدعوى وجود عوائد مالية عالية. وقد عانت دول كثيرة من الآثار الوخيمة لهذه العمليات خاصة في حالة انعدام الضوابط الرقابية والنظامية مثل ما حصل في البانيا قبل عدة سنوات.
وقد سبق أن قامت المؤسسة بنشر العديد من الاعلانات الصحفية يوضح من خلالها أن مزاولة الأعمال المصرفية من قبل الجهات غير المرخصة يعرض أموال المواطنين والمقيمين للمخاطر والضياع نتيجة لعدم شرعيتها وعدم خضوعها لأي نوع من الاشراف والرقابة، وقد تم التنبيه لذلك وتدعو المؤسسة المستثمرين لتوخي الحيطة والحذر. ان تسليم الفرد مدخراته لشخص أو شركة غير مؤهلة وغير مرخصة لادارة الأموال اهمال يجب تفاديه خاصة ان ادارة الأموال عملية معقدة وذات مخاطر كبيرة لغير المختصين. ولذلك فقد قامت المؤسسة بتحديد خط فاكس برقم «4411884» للاجابة على أي استفسار عن نظامية الأشخاص أو الجهات التي يرغب الأشخاص التعامل معها.
فإن مؤسسة النقد تحذر وتنبه جميع المواطنين والمقيمين من الانسياق خلف الاغراءات الخادعة من شركات توظيف الأموال لأن ذلك يعتبر من أنواع التفريط.
* يتساءل الكثيرون عن جدوى اضافة فئة «العشرين ريالاً» وهل صحيح أن اضافة هذه الفئة لم يكن له أي جدوى اقتصادية وهل مؤسستنا الموقرة، تدرس كما سمعنا امكانية الغائها من الاصدار المتداول؟
- في الواقع أن تحديد الفئات التي يمكن تداولها سواء من العملة المعدنية أو الورقية يتم وفق تحليل اقتصادي يأخذ في الاعتبار القوة الشرائية للعملة، ومتوسط دخل الفرد، بالاضافة لمدى تأثير معدلات التضخم المتوقعة. وبالتالي فإن تحديد المؤسسة للفئات يتم بناء على أسس علمية مدروسة. والمؤسسة بدورها لا تدخر جهداً في توفير تلك الفئات التي ترى فيها ما يخدم الجمهور، ويسهل اتمام معاملاتهم النقدية وتبادلهم التجاري بيسر وسهولة.
وعليه فإن قيام المؤسسة بطرح فئتي المئتي ريال والعشرين ريالا، في مناسبة مرور مئة عام على تأسيس المملكة، لم يأت جزافاً، بل جاء نتيجة لدراسة مستفيضة آخذة في الاعتبار احتياجات السوق. ان المتدبر للفئات النقدية المتداولة سوف يجد أن هناك فراغاً كبيراً بين العشرة والخمسين ريالاً وكذلك بين فئتي المئة والخمسمائة ريال. ومن هنا رؤي أنه سوف يساعد المواطن والمقيم ان يملأ هذا الفراغ الهام في فئات النقد المتداولة. ولذلك لا توجد لدى المؤسسة نية لالغاء أي من هاتين الفئتين حيث أصبحتا جزءاً مهما من فئات الاصدار المتداول. وقد راعت المؤسسة في طباعة هاتين الفئتين ان تكونا على أعلى مستوى من الجودة.
* تؤكد مصادر اقتصادية «غير رسمية» امكانية أن تعتمد مؤسسة النقد اصدار فئة «1000» ريال على غرار ما حدث مع فئتي «200، 20» ريال، ما صحة ذلك؟ وهل هناك امكانية في المستقبل لدراسة اضافة هذه الفئة للاصدار الحالي؟
- كما ذكرت لك آنفاً تحديد فئات العملة لا يتم جزافاً وانما يتم بناء على أسس علمية مدروسة. ودراساتنا المستندة على عوامل اقتصادية تؤكد بأن الفئات الموجودة حالياً في التداول تفي باحتياجات السوق بشكل كاف، وتخدم بشكل ملائم جميع شرائح المجتمع وتلبي حاجة الجمهور من العملة لاتمام تعاملاته النقدية. ان انتشار استخدام وسائل الدفع الحديثة عبر الشبكة السعودية ونظام سريع يلغي الحاجة لفئات نقدية كبيرة للمعاملات التجارية المشروعة.
* يؤكد الكثير من السياح السعوديين في بعض الدول المجاورة وفرة العملة السعودية المزورة في بعض الأسواق المشبوهة، هل من كلمة تعريفية توضح للمواطنين السياح أهم الفروق بين العملات الرسمية والعملات المزورة؟
- أولاً: أعتقد أن هناك مبالغة في اخبار تزييف العملة السعودية لانها من اصعب العملات على المزيفين.
وثانياً : نرى أنه من الضروري التركيز على توعية المواطنين بأهمية أن يكون تعاملهم في خارج المملكة، عند استبدال العملة السعودية، مع الجهات الرسمية فقط كالمصارف المعتمدة والمرخص لها بمزاولة اعمال الصرافة، وعدم التعامل مع الجهات المشبوهة لهذا الغرض مهما كانت المغريات، ولابد للمواطن أن يلم بعملة بلده ومواصفاتها، فالمؤسسة لا تألو جهداً في تعريف المواطنين والمقيمين بالعلامات الأمنية المضمنة في العملة الورقية السعودية من خلال النشرات والندوات التي تحرص المؤسسة على اقامتها بشكل دوري. وقد حرصت المؤسسة على تضمين العملة السعودية بالعديد من العلامات الأمنية القوية، والتي من أهمها خيط الأمان، والعلامة المائية، والقيمة المخفية، بالاضافة للطبقة المعدنية، والطبقة المتغيرة بصرياً (أو ما يعرف بعلامة الهولوجرام» وغيرها من العلامات الأمنية الحديثة. ويستطيع أي مواطن أو مقيم مهتم بالتعرف على تلك العلامات مراجعة أقرب فرع من فروع مؤسسة النقد المنتشرة في جميع أنحاء المملكة للحصول على النشرات التوضيحية لتلك العلامات، أو بزيارة موقع المؤسسة على شبكة الانترنت: www.sama.gov.sa.
* ما تأثير انشاء سوق الأوراق المالية في عودة الأموال المهاجرة ومتى سيتم اقرار انشاء هذا السوق الهام؟
- بلغ نمو وتطور السوق والمعاملات المالية في المملكة حداً يثير الاعجاب مما يشير الى نضج السوق والمتعاملين فيها، لقد أدى هذا الوضع إلى أن جعلت الدولة تطوير السوق المالية من بين السياسات والبرامج الاصلاحية التي توليها عناية كبيرة نظراً لأهميتها وأثرها المباشر في عملية التنمية الاقتصادية ومساهمتها المنتظرة في انجاح برامج التخصيص التي تتبناها الدولة اضافة إلى الدور الذي تلعبه السوق المالية في توفير قنوات استثمارية مهمة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية. ولا شك أن التطورات التنظيمية التي يشهدها اقتصادنا الوطني حالياً تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية وتحسين البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية. ومن ضمن هذه التطورات مراجعة الأنظمة القائمة وتحديثها، واصدار أنظمة جديدة وحديثة تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية. ويأتي في مقدمة هذه الأنظمة «نظام السوق المالية» الذي يمثل الاطار النظامي والتنظيمي والمؤسسي للسوق المالية. وقد أحيل هذا النظام من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى إلى مجلس الشورى لدراسته، وقد قطع المجلس شوطاً في دراسته، ومن المؤمل أن يستكمل المجلس مناقشته للنظام خلال الفترة القريبة القادمة ان شاء الله. وقد نصت مسودة النظام على انشاء سوق للأوراق المالية تشرف عليه هيئة مستقلة. ومن المتوقع أن يساهم النظام الجديد في اعادة هيكلة سوق المال بالمملكة وفق أحدث الأسس والمعايير الدولية. وسيؤدي النظام دوراً هاماً في تعزيز أنظمة التشغيل والتداول وزيادة كفاءتها وفعاليتها، ليواكب المرحلة الهامة التي سيشهدها السوق خلال الفترة الحالية والقادمة. ان توقيت طرح أسهم شركة الاتصالات الذي يعد من أكبر الاصدارات التي سيشهدها سوق رأس المال المحلي خلال المرحلة القريبة القادمة لاكتتاب المواطنين خطوة هامة لزيادة عمق السوق وتوسيع قاعدته ونطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول المنتجة في الشركات المساهمة والمشاريع التابعة لها. ولا ريب أن ذلك سوف يساعد في جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية اضافة إلى كونها فرصة مناسبة لعودة الأموال المستثمرة في الخارج للاستثمار في السوق المحلي بشكل عام وسوق الأوراق المالية بشكل خاص، لا سيما اذا علمنا أن أداء سوقنا خلال السنوات الماضية كان ممتازاً مقارنة مع التراجعات التي شهدتها الأسواق الأمريكية والأوروبية. وللتدليل على ذلك فقد ارتفع مؤشر الأسهم السعودية بنسبة 43% خلال عام 1999م، وبنسة 11% خلال عام 2000م، وحوالي 8% في عام 2001م، واستمر السوق المتزايد هذا العام.
* معالي الدكتور.. الكثير من المواطنين أبدوا تذمرهم من «الفوائد العالية» التي تفرضها البنوك المحلية على القروض.. ما امكانية ان تضع المؤسسة سقفاً أعلى للفائدة؟
- لا نستطيع أبداً أن نضع حداً للفائدة أو نفرض سقفاً للفائدة على البنوك المحلية فنحن اخترنا «السوق الحر» وهذه السوق تعتمد على العرض والطلب والمتغيرات الاقتصادية العالمية التي نتأثر بها.. ولا يمكن التعميم في هذا الموضوع.. فمثلاً أرامكو.. والشركات الكبيرة تحصل على قروض في اطار المنافسة.. ان المشكلة تكمن في المؤسسات الصغيرة والفردية وذلك لعدم وجود الضمانات الكافية للاستيفاء لأن تكلفة القروض تأخذ احتمالات عدم السداد.