الجاسر: الاقتصاد السعودي تمكن من تجاوز الأزمة المالية العالمية

أكد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر سلامة السياسة النقدية السعودية التي ساهمت بفضل الله في تجنيب المملكة العربية السعودية مخاطر الأزمة المالية العالمية وتبعاتها مشددا على أن الاقتصاد السعودي بفضل التوجيهات الحكيمة من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لم يتعرض للأزمة المالية الراهنة بل استمر الاقتصاد المحلي في تحقيق النمو وسارت معظم المؤشرات الاقتصادية في صالح ما خطط له صانع السياسة النقدية والمالية حتى أصبحت تلك السياسة مثار إعجاب من قبل الكثير من دول العالم.
وقال معاليه في كلمته خلال اللقاء الأول مع رجال الأعمال الذي عقد بمقر مجلس الغرف التجارية السعودية بالرياض امس "إن الاقتصاد السعودي تمكن بفضل الله ثم بفضل السياسات الاقتصادية المتبعة من تجاوز الأزمة المالية العالمية" مشيرا إلى إنه رغم الانكماش في القطاع النفطي الذي يعد المحرك الأكبر لاقتصادنا المحلي في عام 2009م بنسبة 6.4% نتيجة للظروف غير المواتية عالمياً إلا أن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدل نمو إيجابي بلغ 0.15% وذلك بفضل دور القطاع غير النفطي المحلي وخاصة الحكومي بنسبة 4% الذي ظل يتبع سياسة مالية مجابهة للدورات الاقتصادية وتمكن بفضل الله من النجاح فيها.
وأضاف معاليه قائلا "إن الحكومة تمكنت من زيادة الإنفاق الفعلي في عام 2009م بنسبة 5.7% مقارنة بإنفاق عام 2008م رغم انخفاض إجمالي الإيرادات في عام 2009م بنسبة تجاوزت 54% مبينا إن نسب النمو تحققت في ظل استمرار انخفاض الضغوط التضخمية حيث انخفض معدل التضخم من 9.5% في نوفمبر 2008م إلى 4% في نوفمبر الماضي".
وأفاد الدكتور الجاسر أن الكتلة النقدية مقاسة بعرض النقود قد استمرت في النمو بمعدلات معقولة وبلغ عرض النقود بتعريفه الشامل/ن3/ نحو 1.023 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي وسجل نمواً بمعدل سنوي بلغت نسبته 11.3%.
وأوضح معالي محافظ مؤسسة النقد أن البنوك المحلية مازالت تساهم بشكل كبير في تمويل القطاع الخاص وبلغ الائتمان البنكي المقدم للقطاع الخاص في نهاية شهر نوفمبر الماضي 723.4 مليار ريال وهو ما يشكل مانسبته 159.7% من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية وحوالي خمسة أضعاف حجم القروض القائمة الممنوحة من صناديق التنمية الحكومية البالغة 147.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2009م.
وأكد الدكتور الجاسر استمرار نمو القروض الإنتاجية بمعدلات متزايدة بينما يلاحظ استقرار معدل نمو القروض الاستهلاكية وهو مايدل على توجه البنوك المحلية لمنح القروض الإنتاجية مشيراً إلى إنه إذا تم النظر إلى إقراض البنوك للقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية فسنجد أن متوسط نسبة النمو السنوية تجاوزت 19% بينما لم يتجاوز متوسط نسبة النمو في الناتج المحلي للقطاع الخاص/بالأسعار الثابتة/خلال تلك الفترة مانسبته 4.2% كما أن معظم الائتمان الممنوح من البنوك موجه لقطاعات الشركات بأنشطتها المختلفة.
وحول سياسة سعر الصرف للريال السعودي وتثبيت قيمته أمام الدولار الأمريكي أفاد محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر في كلمته خلال لقائه برجال الأعمال امس أن رجال الأعمال هم خير من يقدر الفوائد المتحققة من استقرار سعر صرف الريال منذ عام 1986م عند 3.75 ريالا للدولار وهم خير من يعلم بأن ذلك الثبات يخفف من تبعات ومخاطر تقلبات أسعار الصرف ويهيئ المجال لأصحاب الأعمال خاصة الذين لهم تعاملات خارجية للتركيز على المخاطر الأخرى موضحا أن المحافظة على استقرار سياسة سعر الصرف له فوائد ايجابية على البيئة الاستثمارية المحلية وأن اختيار الدولار عملة ربط لم يكن لأسباب عاطفية أو سياسية ولكن لأسباب اقتصادية مازالت قائمة.
واستعرض أسباب ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي ولخصها في أن معظم صادرات المملكة تقيم وتدفع بالدولار الأمريكي كما أن حوالي ثلثي واردات المملكة تسعر وتدفع قيمتها بالدولار إضافة إلى أن هناك تأثير إيجابي على وضع المالية العامة للدولة وذلك من خلال المحافظة على قيمة إيرادات النفط / باعتباره مصدر أساسي للدخل/ وتمويل ميزانية الدولة كما أن الدولار يعد العملة التي تتداول وتسعر بها معظم السلع الرئيسة عالمياً بما فيها النفط والغاز ويمثل حوالي ثلثي الاحتياطيات العالمية وهو عملة التدخل الرئيس في العديد من الأسواق المالية الإقليمية والدولية خاصة وأن 60% من احتياطات العالم ما زالت مقومه بالدولار.
وحول نهج مؤسسة النقد وأدائها للسياسة النقدية أكد أنه نهج يتسم بالاتزان وفي الوقت نفسه القدرة على التكيف مع ظروف الاقتصاد العالمي ومتطلبات الاقتصاد المحلي والمؤسسة تمكنت من تفعيل الأدوات المتاحة لها واستمرت في نهجها المتبع، وهو مجابهة الدورات الاقتصادية بالتناغم قدر الإمكان مع السياسة المالية.
وزاد بقوله أن المتابع يدرك إن المؤسسة تعاملت خلال الثلاث سنوات الماضية مع أحداث متناقضة إحداها فترة الانتعاش الاقتصادي أو الفورة الاقتصادية 2003-الربع الثالث 2008 غير المسبوق محليا وعالميا وما اتسمت به تلك الفترة من تدفقات سيولة عالية لقنوات الاقتصاد المحلي وضغوط تضخمية ومضاربات على سعر الصرف والأخرى فترة الأزمة المالية العالمية وما تبعها من انكماش عالمي مازالت آثارها ماثلة أمامنا.
وأوضح الدكتور الجاسر أن المؤسسة تمكنت خلال الفترتين من تطبيق إجراءاتها في مجابهة الدورات الاقتصادية و استخدام ما لديها من أدوات السياسة النقدية وعند نشؤ الأزمة المالية العالمية اتبعت المؤسسة سياسة نقدية تهدف إلى تعزيز الاستقرار في القطاع المالي وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الطلب المحلي على الائتمان خاصة بعد انحسار الضغوط التضخمية.
وأشار إلى أن المؤسسة اتخذت في الربع الرابع من عام 2008م حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الإقراض بهدف ضمان استمرار المصارف لأداء دورها وسيطاً تمويلياً للقطاع العائلي وقطاع الأعمال وبما يعزز المسيرة التنموية في المملكة مشيرا إلى إن من أهمها هي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي عدة مرات على الودائع تحت الطلب من 13.0 % في سبتمبر 2008م إلى 7.0 % في نوفمبر 2008م وخفض معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء على عدة مراحل من أعلى مستوى بلغته خلال الفترة من فبراير 2007م إلى أكتوبر 2008م 5.5 %إلى 2.0 % في يناير 2009م وخفض معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس على عدة مراحل من2.0في المائة إلى 0.25 في المئة حالياً. وأبان معاليه أن مؤسسة النقد عمدت إلى تعزيز وضع السيولة في النظام المصرفي عن طريق إنشاء ودائع مع المصارف المحلية لمدد طويلة نسبياً نيابة عن الهيئات والمؤسسات الحكومية بالعملة المحلية والدولار الأمريكي لتعزيز مستوى السيولة وترسيخ مستوى ثقة المستثمرين والمدخرين في النظام المالي المحلي وضمان عدم تأثر البنوك المحلية بشكل ملموس بأزمة الائتمان العالمي وخفض تسعيرة أذونات الخزينة في ديسمبر 2008م إلى 50 نقطة أساس دون سعر عمولة الإيداع بين البنوك وتحديد سقف الإصدار إلى 3.0 مليار ريال أسبوعيا بعد أن كان حجم الإصدار غير محدد /مفتوح/ بسبب الضغوط التضخمية في فترة ما قبل الأزمة.
وأوضح معاليه أن جل اهتمام المؤسسة هو المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني باستخدام كافة الأدوات المتاحة وبتنسيق مستمر مع الجهات الاقتصادية الأخرى في المملكة و ذلك من خلال مراقبة مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوفير السيولة الملائمة لدعم الأنشطة الاقتصادية مع بذل أقصى الجهود للمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار بما في ذلك سعر صرف الريال مشيرا الى الحرص على الرقابة الحصيفة لقطاع البنوك الذي يمثل عصب الاقتصاد وقطاع التأمين لأهميته في تعزيز الثقة المالية وتحجيم آثار المخاطر بأنواعها.وقال "إن تلك الجهود جميعها أدت بفضل الله إلى الاستقرار الكبير في القطاع المالي بالمملكة الذي تجاوز كل الظروف الإقليمية والأزمات العالمية وساعدت في إيجاد بيئة متوازنة للاقتصاد الكلي أكدت الثقة به وبثت الطمأنينة في الاقتصاد السعودي وساعدت قطاع الأعمال على المزيد من النمو والازدهار/ونستطيع القول بأن التركيز على الاستقرار المالي كان أحد أهم الأسباب بعد توفيق الله لتجاوز تداعيات الأزمة العالمية بأقل الأضرار".
وتطرق الى سبل زيادة استقرار ومتانة القطاع المالي الذي يمارس دوراً مهمًّا في جذب المستثمر الأجنبي الذي ينظر إلى القطاع المالي بأنه النافذة الأولى لتكوين فكرة أساسية عن الاقتصاد الحاضن لاستثماراته وجدوى الاستثمار فيه.
وأضاف "إن هذه الأهمية تنبع من الدور الذي يمارسه هذا القطاع في تحقيق الاستقرار الكلي والمستديم للاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته ناهيكم عن الدور الذي يمارسه في توفير التمويل المالي المناسب له عند الحاجة وسهولة نقل الأموال والمحافظة على قيمتها وتقديم أحدث الخدمات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى سهولة الخروج من الاقتصاد عندما ينتهي الغرض من الاستثمار وقد أثبتت التجارب الدولية أن الاقتصادات التي تحظى باستقرار كبير وعمقٍ في قطاعاتها المالية تكون أكثر جذبا للاستثمارات ليس فقط الأجنبية بل وحتى للمحافظة على وتنمية الاستثمارات المحلية ومن هنا تولي المؤسسة أهمية بالغة بهذا الجانب نظراً للتوجه الحالي للدولة لفتح مجالات عديدة للاستثمارات بشتى أنواعها، وبما يحقق أهداف وخطط التنمية الطموحة".
وحول دور المؤسسة في الإشراف على القطاع البنكي أوضح معالي محافظ مؤسسة النقد في كلمته إن المؤسسة تنهج سياسة رقابية متحفظة تعتمد على مبادئ الإشراف البنكي الفعال وتطبيق معايير المحاسبة الدولية وقد أثبتت الأزمة الحالية وغيرها من الأزمات السابقة سلامة ذلك المنهج وتجلى بشكل واضح في الحد من انكشاف البنوك السعودية للمنتجات المهيكلة ومحافظتها على ملاءة رأسمالية جيدة مدعومة باحتياطيات كافية.
وضرب الجاسر مثلا على ذلك بقوله إن متوسط نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك بلغ 16.2 % بنهاية الربع الثالث من عام 2009م ولم تتجاوز نسبة القروض المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي الإقراض البنكي مع نهاية سبتمبر 2009م نسبة 3.0 % كما أن نسبة نمو إجمالي الأصول البنكية تجاوزت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي وهذا مؤشر على أن نمو دور البنوك في التمويل أكبر من النمو في إجمالي أنشطة الاقتصاد المحلي. حيث بلغت نسبة النمو السنوي لإجمالي الأصول البنكية بنهاية شهر نوفمبر من عام 2009م حوالي 6 % في حين بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2009م 0.15 %.
وحول سياسة البنوك الاقراضية أكد معالي محافظ مؤسسة النقد أن محفظة القروض تعد من أهم مصادر ربحية البنوك وتسعى البنوك لتحقيق أرباح لملاكها وبالتالي لا يمكن تصور إحجام مقدم الخدمة وهي هنا البنوك عن محاولة تعظيم أرباحها من خلال منح المزيد من القروض داعيا الى ضرورة النظر للطبيعة الخاصة للقطاع البنكي الذي يتلقى ودائع في غالبها قصيرة الأجل ويمنح قروضا ذات آجال أطول مما يعني أهمية مراعاة كافة المخاطر ومنها مخاطر عدم توافق آجال الأصول والخصوم وهو ما يحتم على البنوك اتخاذ جانب الحيطة والحذر عند إدارة المخاطر خاصة في أوقات الأزمات معربا عن إعتقاده بانه في حال لُبيت متطلبات إدارة المخاطر خاصة المعايير ذات العلاقة بملاءة المقترض وبجدوى المشروع فإن البنوك لن تتردد في منح التسهيلات المطلوبة من قطاع الأعمال لأن هذا مصدر ربحيتها الاساسي.
وحول دور المؤسسة الفعال في تطوير أنظمة المدفوعات في المملكة بالتعاون مع البنوك المحلية أكد معالي الدكتور محمد الجاسر أن مؤسسة النقد تسعى دائماً إلى توفير أفضل وأحدث الخدمات البنكية والمالية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة وتسعى وبشكل مستمر لتبني أحدث التقنيات في أنظمة الدفع حتى أضحت التقنية البنكية في المملكة مضرب المثل مشيرا الى أن تلك التقنية قد اضافت التميز والحداثة للقطاع المصرفي السعودي ويأتي ذلك تتويجا لجهود المؤسسة بالتعاون مع القطاع البنكي لتوفير بيئة آمنة تمنح المستخدمين من مواطنين ومقيمين الثقة والأمان عند إجراء العمليات البنكية عبر نظام مدفوعات آمن.
وقال "إن هذه الجهود ساهمت في تشجيع المستخدمين على الاستفادة القصوى من الخدمات البنكية الحديثة حيث بلغت نسبة النمو السنوية /نوفمبر 2009 مع نوفمبر 2008/ للسحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي 13.7 %لتبلغ 35.7 مليار ريال نهاية شهر نوفمبر 2009م ونمو حجم العمليات المنفذة عبر نقاط البيع بنسبة 14%بنهاية شهر نوفمبر 2009م مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2008م. واستمر ارتفاع حجم عمليات النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة /سريع/ لتبلغ في نهاية نوفمبر من عام 2009م 55.5 تريليون ريال مقارنة مع 5.2 تريليون ريال في عام 2000م أي أن إجمالي تدفق المبالغ عبر قنوات النظام تضاعف خلال التسع سنوات الأخيرة بأكثر من عشر مرات".وإشاد محافظ مؤسسة النقد بجهود المؤسسة في تطوير أنظمة المدفوعات وحصولها على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2008م بعد اختيار نظام سداد للمدفوعات أفضل مشروع حكومي في فئة تحسين تقديم الخدمات لمنطقة غرب آسيا.
وخلص معاليه إلى القول أن جل اهتمام مؤسسة النقد هو توفير بيئة مواتية للاستثمار تتميز باستقرار نقدي ومالي ومصرفي يبث الطمأنينة لكم في قطاع الأعمال ويساعدكم على النمو والأزدهار مؤكدا أن النظام المالي في المملكة في وضع متميز وساعد بشكل يشهد به الجميع في تفادي اسوأ آثار الأزمة المالية العالمية وأصبح محل اهتمام على نطاق واسع عالميا وهو مالم يكن ليتحقق دون التوجيه والدعم الدائم من القيادة الرشيدة.
وكان لقاء معالي محافظ مؤسسة النقد برجال الأعمال قد بدأ بكلمة ترحيبية لنائب رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي شدد فيها على أهمية هذا اللقاء وأنه جاء في الوقت المناسب نظرا لما يعانيه العالم حاليا من أزمة مالية أرهقت الاقتصاد الدولي برمته فيما تمكنت المملكة العربية السعودية بفضل سياساتها المالية والاقتصادية من النجاة من تلك الأزمة واستمر اقتصادها في النمو رغم قسوتها.
وشدد الجريسي على إن الذين وصفوا سياسة المملكة النقدية والمالية بالمتحفظة أكثر من اللازم قد أصبحو من المصفقين لصناعها لأنها ساهمت بفضل ذلك التحفظ المحمود من النجاة من براثن الأزمة الدولية المالية الراهنة بل ساهمت في استمرار الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة معربا عن شكره وتقديره للقائمين على السياسات المالية والنقدية والاقتصادية رغم أن رجال الأعمال كقطاع خاص يطمع بأكثر من ذلك. وقال إن المملكة باتت هدفا يسعى لها الكثير من المستثمرين في الخارج بفضل السياسات الاقتصادية المتبعة والتي توفر الكثير من الفرص المواتية معربا عن أمله في أن يخرج اللقاء بنتائج مرجوة.