ندوة «الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي» بدأت أعمالها أمس

تفعيل أكبر للاقتصاد لتخفيف الاعتماد على النفط والاهتمام بالتنمية البشرية

* متابعة - حسين الشبيلي - فهد الشملاني:
افتتحت امس فعاليات ندوة «الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي» وترأس معالي الدكتور هاشم عبدالله يماني وزير الصناعة والكهرباء امس اولى جلسات الندوة التي عقدت تحت عنوان «النظرة العامة والتحديات».
وقدمت خلال الجلسة أوراق عمل قيمة في التنوع الاقتصادي النظرة العامة والتحديات، وكان عنوان ورقة عمل الاولى العناصر الاساسية لتنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة وقدمها عادل بن محمد فقيه رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة شركة صافولا وتهدف هذه الورقة الى التعرف على اهم العناصر والمتطلبات الاساسية لتوسيع قاعدة الاقتصاد السعودي، وإلقاء الضوء على اهم القطاعات المؤهلة لتحقيق هذا الهدف، مع التركيز على الاحتياجات المستقبلية لتنمية مناطق المملكة ودعم اجهزة الادارة المحلية.
وفي اطار التعرف على الاوضاع الراهنة للاقتصاد السعودي توضح الورقة الانصبة القطاعية في الناتج المحلي الاجمالي لعام 2000م، وذلك لإبراز هيمنة المساهمة النسبية للقطاع النفطي، فعلى الرغم من الانجازات التي حققتها المملكة في اطار تنويع قاعدتها الاقتصادية، الا ان ايرادات النفط الخام مازالت تشكل المصدر الرئيس للايرادات العامة، التي تتسم بعدم الاستقرار نتيجة للتقلبات الحادة التي تتعرض لها الاسواق العالمية للنفط من حين لآخر، مما يتطلب تكثيف الجهود لتنويع القاعدة الاقتصادية بالمملكة، كما ابرزت الورقة تطور المساهمات النسبية لكل من قطاع الزراعة والصناعة، وكذلك القطاعين التجاري والمصرفي، ثم تناولت المجالات المؤهلة للاسهام بفاعلية في تنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية بالمملكة.
من ابرز تلك المجالات: الصناعات البترولية والغاز، حيث تسعى المملكة الى تحقيق اعلى مردود اقتصادي واجتماعي من خلال استغلال مواردها من الغاز الطبيعي وتطوير صناعة غاز متكاملة ضمن خطة طويلة الاجل حتى عام 2025م، وقد تمت الموافقة على الاتفاقيات التحضيرية بتاريخ 11/3/1422ه مع عدد من الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الغاز السعودي لتنفيذ ثلاثة استثمارات محورية يشتمل كل منها على مشاريع لاستكشاف وتطوير الغاز وصناعة البتروكيماويات وانتاج الطاقة والمياه المحلاة، وتقدر الاستثمارات الاجمالية لهذه العقود بحوالي «35» مليار دولار، اي ما يعادل «3 ،131» مليار ريال سعودي.
ومن تلك المجالات ايضاً الصناعات البتروكيماوية والصناعات المعتمدة عليها، اذ تركز المملكة على تطوير هذه الصناعات وتوسيع اسهاماتها في الناتج المحلي الاجمالي، نظراً لأن هذه الصناعات تعتمد اساساً على البترول والغاز الطبيعي الذي يتوفر في المملكة قدر كبير منها، فضلاً عن ان الاستثمار في هذه الصناعات ذو مردود اقتصادي مرتفع ويسهم في تكامل القطاع الصناعي، اما قطاع التعدين فيمثل ايضاً احد المجالات المهمة في التنمية خصوصاً وان المملكة تتمتع بأكبر ثروة معدنية في منطقة الخليج، الا ان عمليات استغلالها مازالت محدودة، حيث لم تتجاوز مساهمة قطاع التعدين «1 ،1%» من الناتج المحلي الاجمالي لعام 1999م بالاسعار الجارية، مما يتطلب تطوير سياسات التعدين وتأهيل الكوادر الوطنية وتدريب العمالة الملائمة لهذا القطاع، اضافة الى تطوير البنية الاساسية والتوسع في الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص.
كذلك يعتبر قطاع السياحة مجالاً واعداً نظراً لان المملكة تمتلك العديد من المقومات السياحية ومناطق الجذب السياحي، ومع ان نمو القطاع السياحي واسهاماته في الناتج المحلي الاجمالي مازالت متواضعة، وان السياحة الخارجية مازالت تشكل عبئاً كبيراً على ميزان المدفوعات، الا ان الورقة طرحت قائمة بالاجراءات المأمولة لتذليل معوقات تنمية السياحة الداخلية باعتبارها من القطاعات المؤهلة للاسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالطاقة الكهربائية من المتوقع ان ينمو الاستهلاك الكلي للطاقة الكهربائية بمعدل سنوي متوسط قدره «2 ،5%»، ومع ذلك، وعلى الرغم من الانجازات والتطورات النوعية التي شهدها قطاع الكهرباء، الا انه مازال في حاجة لمراجعة دورية لتكلفة الانتاج واسعار بيع الطاقة، وكذلك الامر فيما يتعلق بصناعة المنسوجات، اذ على الرغم من تنامي حجم الطلب المحلي على المنسوجات، الا ان الانتاج المحلي مازال بحاجة للمراجعة لانه ما يزال غير قادر على توفير الطلب مما يشكل اعباء متزايدة على ميزان المدفوعات، وتعد صناعة المنسوجات من الانشطة المؤهلة للاسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية بالمملكة مما يتطلب التوسع في انتاج المواد البتروكيماوية المصنعة للالياف التركيبية، وجذب الاستثمارات الاجنبية للاسهام في التطوير التقني والافادة من الخبرة العالمية.
كذلك يشكل كل من قطاع التأمين وقطاع الصناعات الدوائية مجالين واعدين تتوافر فيهما انشطة وفرص استثمارية في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل بالمملكة، الا ان قطاع التأمين مازال يواجه بعض المعوقات مثل: عدم وجود نظام تأمين، وضعف الوعي بأهميته، مما يتطلب اتخاذ اجراءات فاعلة بهذا الشأن. في حين يتعرض قطاع الصناعات الدوائية في المملكة الى تحد واضح يتمثل في ان معظم الطلب المحلي يتم تغطيته من خلال الاستيراد، وتقترح الورقة عدداً من الاجراءات للنهوض بهذا القطاع مثل: تشجيع وتحفيز الاستثمارات الخاصة «الوطنية والاجنبية»، الاهتمام بأنشطة البحث والتطوير في الصناعات الدوائية، دمج الشركات الدوائية الصغيرة والمتوسطة الحجم في شركة واحدة للافادة من اقتصاديات الحجم.
وآخر المجالات التي تطرحها الورقة كمجال خصب لتنويع القاعدة الاقتصادية هو صناعة تقنية المعلومات، مع اهمية دعمها بالمبادرات لغرض النهوض بها، مثل ايجاد هيئات تنظيمية وتشريعية واشرافية، وتوفير حوافز للمستثمرين الوطنيين والاجانب، وتهيئة البيئة المناسبة للنهوض بالانشطة البحثية والتدريب والتطوير التقني. كما حددت الورقة، من ناحية اخرى المتطلبات اللازمة لتوسيع قاعدة الاقتصاد السعودي، والتي تتلخص في: التوسع في سياسة التخصيص، تطوير القطاع المالي، الاهتمام بالبحث العلمي لخدمة القطاعات الانتاجية، تطوير بنية المعلومات والاتصالات، تنمية الصادرات غير النفطية، زيادة اسهام العمالة الوطنية في قوة العمل، دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، تطوير الانظمة التجارية والاقتصادية، التوسع في انشاء الشركات المساهمة، الاستغلال الامثل لبرامج التوازن الاقتصادي، تحسين معدلات الانتاجية، التنمية المتوازنة لمناطق المملكة، تفعيل الادارة المحلية، تبني مفهوم التخطيط الاستراتيجي.
اما الورقة الثانية فكانت بعنوان «التحديات المحلية والاقليمية والعالمية للقطاع الصناعي بالمملكة» وقدمها سليمان المنديل العضو المنتدب للشركة السعودية للاستثمار الصناعي واستهلت الورقة موضوعها بتقديم بعض المؤشرات في القطاع الصناعي في المملكة، حيث بلغ عدد المصانع العاملة حتى الآن «3450» مصنعاً، يبلغ مجموع استثماراتها «250» بليون ريال، وتبلغ مساهمتها في احلال الواردات بما مقداره «50» بليون ريال، وبلغت الصادات غير النفطية حوالي «25» بليون ريال تصدر الى «120» دولة، بعد ذلك تستعرض الورقة بعض التحديات الداخلية والخارجية من اهمها: المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات مشيرة الى ان اهتمام المملكة بعملية جذب الاستثمارات الخارجية تتزامن مع متغيرات دولية ادت الى احتدام المنافسة لجذب الاستثمارات اضافة الى المنافسة القائمة بين دول مجلس التعاون.
كذلك ترى الورقة ان العولمة ومنظمة التجارة العالمية، تشكل تحدياً امام الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ان لم يتم الحصول على شروط انضمام تتيح لها فرصة التكيف خلال مدة طويلة، كما ان الاستيراتيجية الصناعية المقترحة التي تعكف وزارة الصناعة على اعدادها للخمس وعشرين سنة القادمة، تمثل تحدياً آخر يتعلق بمدى القدرة على الالتزام بها والجدية بتطبيق قراراتها.
وتنظر الورقة الى الوضع المالي للدولة وخصوصاً حجم الدين كوجه من اوجه التحدي الذي قد يؤدي الى زيادات مضطردة في رسوم الخدمات مما يزيد في ارتفاع كلفة الانتاج الصناعي وبالتالي يحد من فاعلية الحوافز التي ساعدت في خلق القاعدة الصناعية عند البدايات، كما يأتي التدريب من بين التحديات حيث تشير الورقة الى انه لم يبلغ مستوى متقدماً يمكنه من ان يكون مصدر جذب للاستثمارات الصناعية باستثناء ما حققته شركتا ارامكو وسابك، كذلك اعتبرت الورقة التنويع الصناعي تحدياً تفرضه توجهات التنمية في حرصها على تنوع الصناعة بعيداً عن البترول ومشتقاته. اضافة الى كل ذلك، تؤكد الورقة على اهمية تفعيل اجراءات اصدار المواصفات وتطبيقها بشكل فعال، وكذلك تفعيل دور المصارف السعودية في التمويل الصناعي، وتطوير الاجراءات الادارية المختلفة وخصوصاً ذات العلاقة بالقطاع الصناعي في المملكة. وقد اقترحت الورقة عدداً من الحلول لمقابلة هذه التحديات منها: معاملة الاستثمارات الصناعية وما يقدم لها من حوافز على انه استثمار رأسمالي لهذا الجيل والاجيال القادمة، وتوفير اراض صناعية مطورة بأسعار معقولة، وتفعيل اجراءات الحماية الجمركية والمواصفات السعودية، وتفعيل دور صندوق التنمية الصناعية لكي يولي عناية خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، اضافة الى اعطاء المصارف السعودية الغطاء القانوني لدعم الصادرات وانشاء جهاز متخصص بذلك.
والورقة الثالثة كانت بعنوان «مشروع استراتيجية التنمية الصناعية للمملكة العربية السعودية خلال العقود الثلاثة القادمة» للدكتور محمد بن فرج الخطراوي المستشار بالغرفة التجارية الصناعية وتناقش هذه الورقة مشروع الاستراتيجية الصناعية للمملكة، انطلاقاً من جدية توجه الدولة نحو بناء قدرات صناعية حقيقية يمكن ان تلعب دورا فعالا في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني وتأمين استمرارية نموه. كما نظرت الورقة الى التحولات التنموية والتطورات الصناعية والتقنية العالمية والاقليمية المعاصرة اخذاً بالاعتبار للسرعة التي باتت تحدث بها مشيرة الى ضرورة مواكبة طبيعة هذه التغيرات والتحولات المحلية والاقليمية والدولية وضرورة الاسراع في التعامل مع تطورات ومستجدات العولمة. من هنا تعرض الورقة مبادرة اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الى اعادة بلورة ملامح استراتيجية التنمية الصناعية الحالية للمملكة لتأخذ في الاعتبار المنهجية والرؤية والتأثيرات المحتملة للمستجدات الاقليمية والدولية المعاصرة وذلك ضمن المحاور الرئيسية التالية:
1- رؤية الاستراتيجية.
2- الاهداف الاساسية.
3- منطلقات الرؤية والاهداف.
4- الاولويات الرئيسية.
5- سياسات وآليات التنفيذ.
6- شروط ومتطلبات التنفيذ.
وتسعى هذه الاستراتيجية المقترحة اساسا الى تحويل المملكة خلال العقود الثلاثة القادمة الى دولة صناعية قادرة على التطوير الصناعي الذاتي بالتركيز على رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الى 30% من خلال العمل على تحويل المملكة الى ما يلي:
- مركز العالم للمنتجات البترولية المكررة.
- مصدر عالمي للمنتجات البتروكيمياوية.
- قطب اقليمي دولي مرموق للمنتجات الصناعية العالمية.
- مركز عالمي للصناعات التعدينية والصناعات المعدنية الثقيلة.
والورقة الرابعة بعنوان «تنويع القطاع الصناعي» وقدمها الاستاذ صالح بن عيد الحصيني وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشؤون الصناعة وتناقش هذه الورقة واقع التنمية الصناعية بالمملكة العربية السعودية والآفاق المستقبلية لقطاع الصناع بالمملكة حيث تم ارساء اسس التنمية الصناعية على اقامة البنية الاساسية للقطاع الصناعي من خلال بناء المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة وتوفير فرص استثمارية وخاصة تلك التي تعتمد على استغلال الغاز وتمويل المشاريع الصناعية عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعي السعودي وتبني سياسات صناعية ملائمة تشمل العديد من الحوافز وعدم التوسع في السياسات الحمائية.
وترتكز الافاق المستقبلية للقطاع الصناعي الى زيادة مساهمة القطاع الخاص وتقليص الاعتماد على الدولة في توفير خدمات البنية الاساسية والى توفر المواد الخام والقيم «الثروة الهيدروكربونية والثروة المعدنية» والى الطلب على المنتجات الصناعية السعودية. كما يتوقف مستقبل التنمية الصناعية في المملكة بشكل اساسي على مدى تحسن شروط نفاذ المنتجات الصناعية في المملكة للاسواق العالمية والى توفر مزيد من قنوات التمويل للقطاع الصناعي والى تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وخاصة ما يتعلق بمراجعة الحوافز الصناعية وتحسينها بما يتماشى مع انظمة التجارة العالمية. والى تهيئة الظروف لتشجيع واستقطاب وتوطين التقنية الى الانتاجية وتحسين كفاءة عنصر العمل والتنقية واساليب الانتاج.
ويأتي اعتماد هذه الورقة في تحليل عناصر معادلة التنمية واختيار اتجاهاتها المستقبلية كمحددات مجتمعة لتحديد رؤية مستقبلية للقطاع الصناعي في ظل فرضية العمل الكامل لآلية السوق. وتبقى الرؤية المستقبلية لتطور ونمو هذا القطاع حسب آلية السوق وقدرته على توطين الاستثمارات في القطاعات الاكثر انتاجية وقدرة تنافسية.
وجاءت ورقة بعنوان «تنويع قاعدة الاقتصاد السعودي: رؤية مستقبلية» للدكتور طارق بن محمد السلوم من المجلس الاقتصادي الاعلى وتهدف هذه الدراسة الى تحديد الرؤية المستقبلية لتنويع قاعدة الاقتصاد العربي السعودي خلال العشرين عاماً المقبلة «1420- 1440ه» الموافق «2000-2020م».
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف استخدمت هذه الدراسة وهي طريقة البحث الوصفي والتحليل الاقتصادي المبني على الاحصاءات والبيانات المتاحة. وقد تضمن التحليل الاقتصادي لمشكلة الدراسة اربعة محاور اساسية هي: المحور الاول يتمثل في الاطار النظري لتنويع مصادر الدخل الوطني وتجارب الدول الأخرى في هذا التوجه.. والمحور الثاني هو دراسة وتحليل وتقييم الوضع الراهن للاقتصاد السعودي خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 1390ه «1970م» حتى عام 1420ه «1999م» ، اي خلال العقود الثلاثة الماضية. والمحور الثالث هو العوامل الداخلية والخارجية المتوقع ان تؤثر على الاقتصاد السعودي مستقبلاً، والمحور الرابع يشمل الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي مع التركيز على كيفية تحقيق تنوع اقتصادي بدرجة اكبر مما هو عليه الآن.
وقد تم تقسيم الدراسة الى ستة فصول هي الاطار العام للدراسة، والتنويع الاقتصادي وتجارب الدول الاخرى، تحليل الوضع الراهن للاقتصاد السعودي، العوامل المؤثرة على الاقتصاد السعودي مستقبلاً، الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي، الخلاصة والنتائج والتوصيات.
بعد ذلك خلصت الورقة الى النتائج التالية:
1- بالرغم من التطور الذي شهده القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية، الا ان مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي لاتزال قليلة مقارنة مع الدور المأمول من هذا القطاع.
2- رافق نمو وتطور القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية بعض السلبيات والمتمثلة في استنزاف المخزون المائي نتيجة للتركيز على المحاصيل الزراعية التي تحتاج الى كميات وافرة من المياه وخاصة القمح. وقد ادى ذلك مؤخراً الى تغيير سياسات الدولة الزراعية للتعامل مع هذه السلبيات ولكن الامر لايزال يحتاج الى تفعيل دور هذا القطاع من خلال التركيز على النشاطات الزراعية ذات الميزة النسبية والتي لا تحتاج الى موارد مائية كبيرة.
3- تشكل مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة نسبة لا تذكر مما ترتب عليه بذل جهود كبيرة نحو تنشيط وتفعيل دور هذا القطاع للمزيد من تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة.
4- لاتزال الجهود المبذولة في تطوير الصناعات المتعلقة بالبترول والغاز متواضعة، مقارنة مع المخزون الهائل الذي تتمتع به المملكة من هذه الخامات، مما يتطلب ضرورة التوسع الافقي والرأسي في هذا المجال.
5- مثلت مساهمة قطاع التعدين نسبة ضئيلة في الناتج المحلي الاجمالي خلال العقود الثلاثة الماضية مما يتطلب ضرورة التوسع فيه والعمل على ايجاد الصناعات الامامية المناسبة له والحد من تصديره على شكل خامات.
6- لايزال مفهوم التنمية المستدامة الذي يأخذ بالاعتبار الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحاجة الاجيال الحالية والقادمة بالشكل الذي يؤدي الى ايجاد توازن تنموي في مختلف مناطق المملكة، يحتاج الى تعزيز وتأصيل في المستقبل.
7- التوسع في تطبيق الضمان الصحي التعاوني ليشمل المواطنين وذلك لما يوفره هذا التوجه من سيولة مادية تساعد القطاع الصحي على مواجهة التكاليف المتصاعدة وكذلك على تقديم الخدمات الصحية بأعلى جودة ممكنة.
ثم اختتمت الورقة بطرحها عدد من التوصيات هي:
1- لمزيد من التنوع الاقتصادي لابد من التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة.
2- يعدّ قطاع السياحة احد القطاعات الواعدة في الاقتصاد السعودي والذي بدأ الاهتمام بتطويره وتنميته حديثاً. ويتوقع المزيد من عوائد التنمية لهذا القطاع الذي يمثل المصدر الرئيس للدخل في كثير من الدول، خاصة مع الاجراءات المتعلقة بنظام العمرة والسياسات التي اتخذت مؤخراً فيما يتعلق بتأشيرات الدخول للمملكة.
3- بالنسبة للتنوع الكلي، فان الاسراع في تنفيذ عمليات التخصيص سيزيد مساهمة القطاع الاهلي في الاقتصاد مما يزيده تنوعاً. ولابد من مراقبة الاسعار التي يحددها القطاع الاهلي للسلع والخدمات في القطاعات المخصخصة.
4- بالنسبة للتنويع الجغرافي «الاقليمي» لابد من تبني سياسات اقتصادية موجهة نحو الاقاليم الاقل نمواً لزيادة دخلها وتوسيع الفرص الاقتصادية فيها ولتقريب الشقة بينها وبين بقية اقاليم المملكة، وللحد من الهجرة منها الى المدن الكبيرة التي كادت ان تكتظ بالسكان.
5- زيادة مستوى استخدام التقنية الحديثة وخاصة تقنية المعلومات والاتصالات لمواكبة عصر العولمة والمعلوماتية. مما يعني زيادة مستوى التدريب قبل واثناء الخدمة وخاصة على هذه التقنيات.
6- تفعيل المشاركة بين القطاعين الحكومي والاهلي التي اتضح ان لها اهمية كبرى في تحقيق اهداف البلاد الاقتصادية العليا وفي مقدمتها تنويع مصادر الدخل الوطني.
ولعل من المفيد الاستفادة من تجارب الدول الآسيوية الناضجة في هذا الإطار.
7- مراجعة الهياكل الادارية الحالية مراجعة شاملة لتحديثها ولزيادة المقدرة الادارية لضمان نجاح خطط وسياسات تنويع مصادر الدخل الوطني.
8- تطبيق نظام التأمين الصحي بحيث يشمل المواطنين لانه سيزيد الخدمات الصحية كماً ونوعاً وذلك باستخدام رسوم التأمين لزيادة الامكانات المالية للاجهزة الصحية الحكومية والخاصة.
9- ان تحدد كل خطة قادمة نسبة زيادة معينة مستهدفة، بحيث عند انتهاء الخطة الحادية عشرة، التي تتوافق مع نهاية الفترة المحددة لهذه الدراسة 1440ه «2020م»، تكون مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي قد انخفضت الى 20% ومساهمة القطاعات غير النفطية ارتفعت الى 80%، كما تكون مساهمة القطاع الاهلي قد ارتفعت الى 80% وانخفضت مساهمة القطاع الحكومي الى 20%.
اما الورقة السادسة فكانت بعنوان «تعزيز التنوع والقدرة التنافسية.. الاستراتيجيات والخيارات المتاحة للمملكة العربية السعودية» للدكتور/ رغفير كيماني من البنك الدولي وتركز هذه الورقة على أهمية وابعاد التنويع الاقتصادي وادواته كهدف استراتيجي للمملكة، وذلك لعدة اسباب اهمها النضوب المحتمل لاحتياطيات النفط وعدم مقدرة النمو الاقتصادي خلال العقد المنصرم على مواكبة النمو السكاني ومتطلباته، الا ان التنويع الاقتصادي يواجه تحديات عديدة، فمن الضروري معالجة القضايا المرتبطة بالانتاجية والمقدرة التنافسية، علماً بأن الميزة التنافسية قد تتحقق في وجود «او عدم وجود» الميزة النسبية، كما هو الحال في اليابان وسنغافورة وتايوان، لذا.. تهدف هذه الورقة الى ابراز اهمية الاجراءات الضرورية لتعزيز التنويع والمقدرة التنافسية بالمملكة، وذلك من خلال القاء الضوء حول مفاهيم وأبعاد التنويع الاقتصادي، وتقييم موجز للخطط والمبادرات المختلفة التي تبنتها المملكة بهذا الشأن، مع الاشارة الى بعض الدروس المستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وتقييم اداء الصادرات السعودية كمؤشر للمقدرة التنافسية بهدف ابراز الوسائل والاستراتيجيات الملائمة لتعزيز التنويع الاقتصادي.
وفي اطار ابعاد التنويع الاقتصادي، توضح الورقة ان التنويع قد يكون مرتبطاً بتوسيع القدرات الانتاجية والتقنية والتسويقية القائمة، وقد يكون التنويع تكميلياً او مسانداً في سلسلة العمليات الانتاجية، وقد يكون التنويع جغرافياً عندما يتم نشر المنتجات او الخدمات في مواقع واسواق مختلفة، كما تبرز الورقة مزايا التنويع واهمها تحقيق الاستقرار الاقتصادي الوطني، اضافة الى اتاحة الفرص لزيادة فاعلية دور القطاع الخاص.
واوضحت الورقة اهم الدروس المستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجالات التنويع الاقتصادي بدول مختارة: مثل: كندا، النرويج، انجلترا، والامارات العربية المتحدة، مع ابراز اهمية تركيز هذه التجارب على تنمية التجهيزات الاساسية ورأس المال البشري والتطوير التقني، اضافة الى اهمية انشاء مؤسسة مشتركة للقطاعين الحكومي والخاص كهيئة.
اما الورقة السابعة فكانت بعنوان «الموجهات الاستراتيجية للتصنيع في المملكة في ظل الوضع العالمي الجديد» وقدمها الباحث فريدريك ريتشارد مدير الابحاث الاستراتيجية والاقتصادية منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» وتطرح الورقة قضية التصنيع في المملكة مما يحدثه الوضع العالمي الجديد من تغير في طبيعة النشاط الصناعي العالمي ونمطه، حيث ينتقل الانتاج والتجارة والابتكار بين الانشطة والدول. كما يؤدي التغير الفني السريع الى زيادة بعض الانشطة وتقليص اخرى، مشيرة الى ان الاقتصادات تقوم، وبدرجات متباينة، باستغلال الفرص الناجمة عن التقنيات الجديدة، حرية التجارة والموارد الانتاجية القابلة للانتقال. ونتيجة لذلك، اصبح الوضع الصناعي سريع التغيير. فالكثير من التغييرات توفر منافع ومزايا عديدة للدول النامية القادرة على التكيف السريع معها واستخدامها لتحقيق مصالحها الاقتصادية. ولكن بالنسبة للدول غير القادرة على المواكبة، تشكل التغيرات مخاطر التهميش والعزل. ويكمن جوهر التحديات الجديدة حالياً لكافة الدول، وفي كافة مستويات التنمية، في قدرة المشروعات الصناعية على الاستمرار والمنافسة على المستوى الدولي.
وتوضح الورقة ان بناء القدرات الصناعية، يحتم على الدول اكتساب المعرفة والمهارات والممارسات الخاصة بالشركات من خلال عملية تعليمية مستمرة. وقد تكون هذه العملية بطيئة وصعبة ومطولة. وقد تنطوي ايضاً على قدر كبير من التكلفة والمخاطر وعدم التيقن وذلك حسب اختلاف الدول ومستوى التقنية. فاذا فشلت الدول في بناء القدرات التنافسية اللازمة للصناعة، فسوف تظل في صفوف المتفرجين في سوق التقنية والاقتناع فقط بالفتات - بالانشطة الصناعية التحويلية البسيطة التي لا تحقق النمو والتنويع المستدامين.
كما تشير الورقة الى ان تنمية القدرات انما تحدث بصورة اساسية في المؤسسات وتعتمد الى حد كبير على البيئة التي تعمل فيها هذه المؤسسات. وللاستجابة لمؤشرات السوق والسياسات والتقنية، تكون المؤسسات اكثر حساسية للتغيرات الاقتصادية الكلية، توقعات النمو، وتأمين وحماية حقوقها المادية والفكرية. انها في حاجة الى مداخلات متنوعة من الشركات الاخرى والاسواق من اجل تنمية قدراتها وتعزيزها. وهذه المدخلات - التمويل، المهارات، المعدات، المعلومات، الدراية الفنية.. الخ - يجب ان تكون مواكبة للتغيرات الفنية والمنافسة المتزايدة. لذلك، تعد البيئة اللازمة لبناء القدرات وتنميتها في غاية التعقيد. ومن ثم فان التحدي السياسي الذي يواجه الدول النامية هو تحسين النظم الموروثة بهدف تعزيز القدرات التنافسية.
بعد ذلك تناقش الورقة موقع المملكة من حيث الاداء الصناعي وترتيبها حسب مقياس اليونيدو، والذي سجل انخفاضاً ملحوظاً ينبغي التعامل معه من خلال استراتيجية المملكة بميزات نسبية. وبعكس العديد من الدول النامية الاخرى، ليس بمقدور المملكة الاعتماد في تحقيق التنمية على عمالة منخفضة التكلفة. لذلك، ينبغي ان تركز عملية التنويع على الصناعات المستندة الى التقنية، وسوف يتطلب ذلك، تعزيز القدرات والمهارات الادارية والتقنية وروابط قوية مع الشركاء الاجانب بهدف تشجيع الاستثمار وتحفيز الاسواق وتطوير التقنية بالاضافة الى عملية تعلم الاساليب الادارية الحديثة.
وفي هذا تشير الورقة الى برنامج التعاون الفني بين اليونيدو ووزارة الصناعة والكهرباء حيث سيساعد هذا البرنامج الجهات الحكومية على صياغة السياسات واعداد خطة عمل لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تعزيز القدرات التنافسية والتنويع الصناعي. وسوف يتضمن هذا البرنامج رؤية للقطاع الصناعي حتى عام 2020م مع التركيز على الصناعات التي يمكن تطويرها من قبل القطاع الخاص في اطار المميزات النسبية للمملكة. كما سيتضمن تحديد اجراءات السياسات المطلوبة لتطوير القدرات التقنية والادارية والتسويقية والمعلوماتية اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية والانتاجية.
وسوف يشكل هذا البرنامج الاساس لتنظيم شبكة لا مركزية للخدمات المساندة بهدف مساعدة الشركات والصناعات على المنافسة والابتكار. ويهدف هذا البرنامج الي المساهمة في تنظيم هذه الشبكة.
التحديات والرؤية المستقبلية للخدمات الصحية بالمملكة العربية السعودية حتى عام 1440 «2020م» للاستاذ الدكتور/ محمد حسن مفتي استشاري ادارة صحية مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن وتتحدث ورقة العمل عن الوضع الصحي في المملكة العربية السعودية مستندة الى المؤشرات العلمية والعملية المعتمدة بهذا الخصوص، وتتطرق الورقة الى عشرة تحديات تواجه القطاع الصحي في المملكة وهي:
1- ادارة الخدمات الصحية.
2- تمويل الخدمات الصحية.
3- ادارة تشغيل المستشفيات.
4- الرعاية الصحية الاولية.
5- توفير وسعودة القوى العاملة.
6- دور القطاع الخاص.
7- نظام المعلومات الصحية.
8- الخدمات الطبية الاسعافية.
9- قطاع الدواء.
10- وظيفة وزارة الصحة.
وبعد ذلك تناقش الورقة الحلول المقترحة وآلية تنفيذها بدءاً بوضع الاهداف ومروراً على الحاجة الى اصلاح الانظمة وادارة القطاع الصحي العام وخاصة المستشفيات بهدف تدريجها نحو الاستقلالية ليتحقق لها صلاحيات اتخاذ القرار وتحملها المسئوليات.
ولمواكبة الاصلاح المتوقع لابد من ادخال تغييرات جذرية على تمويل الخدمات الصحية وآليات دفع موفر الخدمة بهدف الفصل بين ممول «موفر» الخدمة ومقدمها وايجاد اساليب دفع تتضمن سبلاً حافزة لفرص الحصول على الخدمة، رفع الكفاءة، زيادة الفعالية وتحسين الجودة.
وتؤكد الورقة على ضرورة اجراء الاصلاح على اسس من المعلومات والاحصاءات، وايجاد حسابات الصحة الوطنية، وان تستمر الدولة في الاستثمار في برامج الصحة العامة، وان تداخل اصلاحات ادارية باتجاه اللامركزية، والى التنسيق بين القطاعات، والنظر في دور وزارة الصحة ضمن النظام الصحي الجديد.
والورقة الثانية تناولت «توفير افضل الخدمات الصحية لعدد السكان المتزايد في المملكة العربية السعودية» وقدمها الدكتور/ محمد بن مقرن المقيرن - عميد كلية الطب والمشرف على المستشفيات الجامعية - جامعة الملك سعود وتشير الورقة الى انه من الصعب ان لم يكن من المتعذر اعداد خطة فاعلة وطويلة الامد لتحسين خدمات الرعاية الصحية على المستوى الوطني دون ان تتوفر لهذه الخدمات مقاييس موحدة ومؤشرات وادوات وانظمة تكنولوجيا المعلومات لمساندة عملية جمع ونشر بيانات الرعاية الصحية على المستوى الوطني.
وتعالج هذه الورقة اهمية اعداد مؤشرات قياسية لاداء الرعاية الصحية لجمع البيانات المتعلقة بتقويم وقياس الاداء، بالاضافة الى تحديد المشكلات التي تواجه الرعاية الصحية في مراحل التخطيط والبرمجة والتشغيل ومعرفة اسباب تلك المشكلات وكيفية حلها لتحسين خدمات الرعاية الصحية في مناطق المملكة العربية السعودية.
كما تركز الورقة على الوضع الراهن فيما يتعلق بالجوانب التالية:
1- نوعية بيانات الرعاية الصحية التي يتم جمعها من قبل موفري الخدمات الصحية.
2- تحليل وتقويم البيانات من حيث مداها وحدودها وعما اذا كانت كافية لارساء وسيلة لقياس اداء خدمات الرعاية الصحية ومؤشرات خدمات قاعدية لهذا الاداء.
3- المقارنة بين البيانات المجموعة حالياً عن اداء الرعاية الصحية بالاخرى التي تم جمعها من قبل انظمة الرعاية الصحية الوطنية.
4- تحديد القصور في البيانات المجموعة حالياً والجوانب التي تحتاج الى ادخال التحسينات عليها لارساء مهام افضل لجمع بيانات قياس اداء هذه الخدمات.
وبناء على ما يجب ان تقوم به انظمة الرعاية الصحية لارساء مؤشرات لاداء خدمات الرعاية الصحية، تقدم هذه الورقة الآتي:
أ- مجموعة من التوصيات المتعلقة بارساء مؤشرات قياسية موحدة للرعاية الصحية لكي تستخدم في التقويم المستمر لجودة الخدمات الصحية الموفرة للسكان في المملكة.
ب - كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات لجمع وحفظ بيانات اداء الرعاية الصحية اللازمة على المستوى الوطني بغرض ارساء قاعدة بيانات للرعاية الصحية يمكن استخدامها في التخطيط الاستراتيجيي طويل الامد على المستوى الوطني بالاضافة الى ارساء آليات فاعلة تمكن موفري الخدمات الصحية من الاستمرار من تحسين خدماتهم.
وتؤكد الورقة انه بدون توفير معايير موحدة ومؤشرات اداء وتكنولوجيا المعلومات في المملكة لجمع وقياس اداء موفري الخدمات في المملكة، يصبح من المتعذر تحسين نوعية ووفرة خدمات الرعاية الصحية، كما يتعذر وضع خطة واقعية وفاعلة للرعاية الصحية على المستوى الوطني تفي باحتياجات ومتطلبات المجموعة السكانية في المملكة.