حذرت مبعوثة للأمم المتحدة من وقوع أزمة إنسانية خطيرة بين الفلسطينيين وقالت إنه ينبغي على إسرائيل أن تتخذ خطوات أكبر بكثير فيما يتعلق بتخفيف حصارها للضفة الغربية وقطاع غزة للحد من التدهور السريع في الأحوال المعيشية. وكتبت المبعوثة الأمريكية كاثرين برتيني في تقرير رسمي قدمته لمجلس الأمن الدولي يوم الاربعاء أنه إذا لم يحدث هذا فإن الوضع الإنساني «سيخرج سريعا عن نطاق السيطرة». وبرتيني رئيسة سابقة لبرنامج الغذاء العالمي وكانت قد زارت المنطقة في الفترة من 12 إلى 19 من أغسطس/اب كمبعوثة للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان. وفي يوليو/تموز كلف رباعي الوساطة بالشرق الأوسط الذي يضم الولاياتالمتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة عنان بمهمة قيادة عمل إنساني بالمنطقة. وكتبت برتيني تقول «هناك إجماع بين كافة الأطراف على أن نظام الإغلاق وحظر التجول الحالي له أثر مدمر على السكان الفلسطينيين سواء على وضعهم الاقتصادي أو الإنساني». وأضافت «وعلى العكس.. فإن كل خطوة يمكن اتخاذها للسماح بحرية حركة الأفراد والسلع والخدمات ستترك أثراً كبيرا على معيشة الشعب الفلسطيني وستساعد في تخفيف الأزمة الإنسانية سريعا». ورغم إشارة التقرير إلى ما أسماه حق إسرائيل في حماية شعبها فإنه قال إن هناك فجوات كبيرة بين السياسة الإسرائيلية الرسمية المعلنة بمحاولة تقليل الضرر على المدنيين لأدنى درجة ممكنة وبين «تنفيذها على الأرض». وكتبت برتيني «ما لم يتح الوضع رفع نظام الإغلاق الحالي أو تخفيفه بدرجة كبيرة في المستقبل القريب فإن الوضع الإنساني سيخرج سريعا عن نطاق السيطرة». واستشهدت برتيني بإحصاءات أظهرت زيادة معدل البطالة عن 60 في المئة بعد أن فقد 100 ألف فلسطيني عملهم في إسرائيل وقالت إن دخل نصف السكان تقريبا لا يتجاوز دولارين في اليوم. ويعاني نحو 5 ،22 في المئة من الأطفال ممن هم دون الخامسة من سوء تغذية مزمن أو حاد وتبيع حوالي 17 في المئة من الأسر مجوهرات أو ممتلكات شخصية لتدبر معيشتها. وكانت برتيني قد استعرضت النقاط الرئيسة في تقريرها في مؤتمر صحفي بالأممالمتحدة الشهر الماضي ومنها تعهد إسرائيل بعدم احتجاز سيارات الإسعاف الفلسطينية لأكثر من 30 دقيقة عند نقاط التفتيش. وقالت إنه ينبغي على السلطة الفلسطينية ضمان عدم استخدام سيارات الإسعاف في «أنشطة غير قانونية». ووعدت إسرائيل أيضا بتحسين الوضع ككل في نقاط التفتيش ونشر جنود أكبر سنا وأكثر خبرة وتسهيل حركة امدادات المياه وتوسيع نطاق حقوق الصيد في المياه الواقعة قبالة غزة. لكنها قالت إن هذه «خطوات محدودة» فيما يتعلق بما ينبغي فعله لتخفيف القيود عن حركة الفلسطينيين والتي قالت إن لها تأثيرا مدمراً على الاقتصاد ومن ثم على الصحة والتعليم ومستويات المعيشة. وأوصت بتسهيل نقل جميع السلع الإنسانية وبزيادة تدريجية في عدد تصاريح العمل الممنوحة للفلسطينيين والسماح للمزارعين بالعمل في مزارع الزيتون. كما أوصت بأن تسرع إسرائيل من الإفراج عن مئات الملايين من أموال السلطة الفلسطينية. وقالت برتيني إن المساعدات الأجنبية المقدمة للفلسطينيين ليست مبررا لأن تتخلى إسرائيل عن مسؤولية توفير الغذاء والدواء والاحتياجات الأخرى بموجب معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب. وقالت إن المانحين غير مستعدين «لأن يتحملوا ما يعتبرونه العبء المالي للاحتلال الإسرائيلي ونظام الإغلاق الحالي».
