اكدت ندوة «البترول العربي والوضع الراهن» التي نظمتها جمعية خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن أسعار البترول تخضع لسيطرة الغرب من خلال الحكومات والشركات متعددة الجنسيات وكشف الدكتور حسين عبدالله خبير البترول المعروف كذب ما يقال في وسائل الإعلام الغربية حول الاستغناء عن البترول في السنوات القادمة، مؤكداً أنه سوف يظل محتلا الصدارة خلال ال40 سنة القادمة وانتقد بعض الخبراء العرب الذين يروجون افكار الغرب حول عدم اهمية البترول في المستقبل. قال الدكتور حسين عبدالله ان موضوع البترول معقد، ومنذ انشاء الأوبك وضعت أمريكا المعلومات، وكانت مسيطرة عليها من خلال 7 شركات عالمية كبرى أما الآن فالمعلومات فياضة عن هذا القطاع ولكنها مضللة. أداة ضغط والبترول أداة ضغط اقتصادية بحيث يتم تقليل انتاجه ما يزيد سعره وهو ما حدث في 1956 عندما اغرق المصريون مراكب في الخليج ومنعوا مرور البترول مما جعل المراكب تمر حول افريقيا، وتفقد بذلك 40% من حمولتها مما جعل البترول يقل وتزيد اسعاره وهذا ما حدث في 1967، 1973 مما دفع المجموعة الغربية الصناعية - والكلام للدكتور حسين عبدالله - إلى تنسيق مواقفها وعملت على زيادة مساحات السفن وقدرتها على حمل أكبر كمية من البترول حتى تلف حول افريقيا عند الضرورة، وانشاء مخزون بترولي للطوارئ، وتوطين صناعة البترول في اوروبا ولتنشأ منها صناعات البتروكيمياويات وهي الميزة الحقيقية للبترول فهذه الصناعة تخرج منها صناعات متعددة، وجعلهم يستغنون عن المادة الخام، في الوقت الذي قامت فيه الدول العربية بانشاء مصانع صغيرة -باستثناء المملكة- وغير متكاملة، كما انه لا يوجد أي تنسيق بين العرب. البترول ليس سلاحاً وأضاف الدكتور حسين عبدالله انه في 1973 لم يدخل البترول كسلاح خاصة وأن المجموعة الغربية كانت تتفاوض على رفع الاسعار من 6 اكتوبر 1973 حتى 16 اكتوبر من نفس العام، وارتفع بعد هذه المفاوضات إلى 45 سنتا بعد استشارة الدول الصناعية وخرجت طائرة مصرية في 16 اكتوبر إلى الرياض برئاسة احمد هلال وزير البترول ثم إلى الكويت واعلنوا زيادة الاسعار 100% ليصل إلى 6 دولارات وكان ذلك من طرف المنتجين فقط، وفي اليوم التالي 17 اكتوبر اعلن وزراء العرب خفض انتاج البترول العربي 5% كل شهر وذلك لمساندة السعر الذي ارتفع 100%، وفي 4 نوفمبر اجتمع العرب واعلنوا مقاطعة أمريكا وهولندا والبرتغال، وقرروا خفض الانتاج 25% بالاضافة إلى 5% السابقة. ليصل الانخفاض 4 ملايين برميل يومياً مما احدث «ذعرا» نفطيا في العالم، وكانت الدول الاوروبية تأتي إلى العرب لتأمين احتياجاتهم بأي سعر، وظهر خلال هذه المرحلة حوار الشمال والجنوب وظلت المفاوضات 18 شهراً ولم تصل إلى نتيجة.. وخلال هذه السنوات قفزت ايرادات البترول إلى ارقام خيالية حيث وصلت 15 مليار دولار عام 1973 ووصلت إلى 75 مليار دولار عام 1974 قفز إلى 213 مليار دولار عام 1980، وهذا ما دفع الغرب بقيادة «كسنجر الذي دعا إلى ترتيب البيت والتفاوض مع العرب» فتم انشاء وكالة الطاقة ووضع برنامج لتخزين البترول، وانساق المنتجون وراء هذه اللعبة في 1979 بأنهم يشترون للمخزون، مما جعل المخزون يكفيهم 90 يوماً أما الآن فالمخزون يكفي ما يزيد عن 200 يوم وحقول الفحم اغلقت حتى يمكن استغلالها في أي وقت ومحطات الطاقة اصبحت تستخدم بأي وسيلة سواء الغاز أو البترول أو غيرهما. وتم تحويل البترول إلى أسواق فورية متذبذبة ودخلت البورصة، واصبح الغرب يسيطرون على أسواق البترول. تشويه الصورة وقال خبير البترول ان البترول إذا استخدم في الصراع العربي الفلسطيني فسوف يستغل الإعلام الصهيوني ذلك في تشويه صورة العرب، ولن يكون هذا السلاح ذا فاعلية، وخاصة إذا تم ملاحظة خط سعر البترول نجد في يناير - سبتمبر 2001 وصل السعر بين 22 إلى 28 دولارا للبرميل أما في سبتمبر حيث الاحداث الأمريكية وبعد ذلك الحرب في افغانستان وكان من المفترض أن يرتفع البترول في اثناء الحرب إلا انه انخفض إلى 17 دولارا للبرميل مما يوضح أن هناك ضغطا لخفض الاسعار. اذاً كيف يسترد المنتجون هيبتهم؟ يجيب الدكتور حسين عبدالله عن طريق السعر الحقيقي للبترول ففي 1970 كان السعر دولارين و17 سنتا وانخفض إلى دولار و80 سنتا في حين اسعار السلع والخدمات الغربية زادت ثلاث مرات رغم وجود اتفاقية 1970 بمناصفة الارباح بحيث يأخذ نصف السعر بعد طرح التكلفة، لهذا يجب تنسيق المواقف بين الدول المنتجة للحصول على نسبة أكبر وهو حق مشروع. سيطرة الغرب ويشير إلى أن سيطرة الغرب بدأت خلال الفترة من 1980 إلى 1986 حيث تم خفض الاسعار من 40 دولارا للبرميل إلى 28 دولارا ووصل الانخفاض إلى 13 دولارا عام 1987 وارتفع إلى 18 دولارا وقيل وقتها انه سعر مناسب للمنتج والمستهلك، وسوف يرتفع تدريجياً بحسب التضخم، وكان مفروضا أن يزيد 5% حتى يومنا هذا. وهو طلب مشروع ايضاً وتسانده الاتفاقيات.. فمن المفترض أن يصل سعر البترول اليوم مابين 34 دولارا 36 دولارا للبرميل.. والغرب يعلم ان البترول لن يستخدم كسلاح لهذا يجب أن تطالب الدول المنتجة بحقها في أن يصل السعر إلى 34 دولارا، وتقليل الانتاج حتى تصل إلى هذا السعر. ويتم ذلك تدريجياً حتى لا يفاجأ العالم ويجب أن تنسق المجموعة العربية التي تسيطر على ثلثي الانتاج مواقفها لاسترداد مكانتها والوصول إلى حقها المشروع في سعر 34 دولارا للبرميل. ارتفاع الضرائب ويوضح أن المستهلك الغربي يتأثر بالضرائب المفروضة على زيت النفط الخام والتي ارتفعت إلى 70 دولارا مقابل 20 دولارا في الماضي، وكانت حكومات الدول الغربية تروج بأن أوبك هي السبب في ارتفاع اسعار منتجات البترول، لكن هذه الفكرة اصبحت فاشلة وبات المستهلك الغربي يعي من المتسبب الحقيقي في هذا الارتفاع. لهذا يجب أن تكون الدول المنتجة جادة في المطالبة بالريع البترولي وهو ما ذكرته المادة 20 من منظمة التجارة العالمية. وأشار إلى أن ما يثار حول بحر قزوين من وجود البترول بشكل كبير هو خيال، وهذه المنطقة سيظل انتاجها ضعيفا
