محمد العلي أبا الخيل

واجهة ومواجهة العصر الحالي للكيانات، والاندماج ليس الطريق الوحيدة ** الإمكانات جيدة لاندماج بنوك دول مجلس التعاون

** أما الواجهة فرقم بارز في عالم الإدارة والمال .
** وأما المواجهة فكلمة تسأل بالمقال عن الحال .
***
** اسمُه دلالة,.
** ورسمُه إشارة,.
** وسمتُه صمتٌ متكلِّم,,!
* وحديثٌ متكتِّم,.
***
** تبدَّل موقعه
** وظلَّ إيقاعُه ,.
* فالفاعلُ لا يأذنُ بالحَذف ,,!
* والمبتدأُ لا يتحول إلى خبر ,.
***
* قلنا له:
** من أين لك هذا,؟
* فأفصح,.
** وتقادمنا أنظمته ,, فأوضح,,!
***
** ودار الحوار
* حول همِّ اليوم والغد ,.
** فالعالمُ ريالٌ ودولار .
*و كسب وخسارة ,,!
***
** وضيفنا
* مدارٌ في دائرة
* ومعلومات مع ذاكرة
***
** وهو كذلك:
* زميل جديد في عالم النشر
أقلقه الالتزام والانتظام والتوزيع
** فهل يجيبه الوراقون,,؟
***
** معالي الاستاذ محمد العلي أبا الخيل
وزير المالية والاقتصاد الوطني الأسبق رئيس مجلس إدارة بنك الرياض في الواجهة ومع المواجهة
ذاكرة
* من يعرف أو يتعامل مع محمد أبا الخيل، فإنه لا شك سيتحدث عن ذاكرته التي لا تنسى معاملة او شرحا مهما مرّ من سنوات.
أين هذه الذاكرة الخاصة من الذاكرة الادارية التي يفترض ان يستخلص منها مجلدات تحكي تجربة ممتدة من المواصلات الى معهد الادارة الى وزارة المالية,, أبوعلي: متى ستكتب عن هذه التجربة؟
الذاكرة تراجعت كثيرا,, ومع هذا فقد بدأت أفكر جديا في الكتابة بناء على نصيحة الكثير من الاصدقاء ولكني احيانا افكر بأنه من الصعب ان يكتب الانسان عن شيء يتعلق به بدقة كافية خصوصا وان العمل المالي هو دائما محل اختلاف والذين لا يرضيهم عمل الاجهزة المالية اكثر من الراضين عنها وقد يؤدي ذلك الى جعل المذكرات مليئة بالدفاع عما تم مما قد يضعف موضوعية المذكرات وحيادها,, ولذلك فقد يكون ما افكر فيه عبارة عن ملاحظات وتحليل لبعض تطورات التنمية الاقتصادية الحديثة في بلادنا.
من أين لك هذا,,؟
* في ملفات الموظفين القديمة استمارة كانت تعبأ للموظفين في المرتبة الاولى حينها وتطلب تفاصيل عن حياتهم الخاصة واملاكهم المنقولة والثابتة,, هذا الكلام في نهاية الخمسينيات الميلادية,, هل نحن بحاجة لمثل هذا النظام في الألفية الثالثة؟
أظهرت التجارب في دول كثيرة ان الاقرارات المكتوبة مثل التي ذكرتها لا تعني كثيرا ويسهل تجاوزها والاسلوب المتبع الفعال هو المتابعة والمراقبة المستمرة للعاملين بالخدمات العامة سواء كانوا موظفي الحكومة او موظفي الشركات العامة.
ربما يكون الباعث على سؤالك هذا ما يقال في العادة سواء في مجتمعنا او في مجتمعات اخرى عن كفاءة ونزاهتة موظفي الحكومة او انشغالهم بأمورهم الخاصة، ولذلك فقد حرصت على الاجابة على هذا السؤال بالذات لأقول ان ما حصل في الفترات الماضية بما في ذلك سنوات الطفرة لم يحصل في أي بلد آخر ومع ذلك فإن أغلبية الذين تحملوا مسؤوليات وظيفية في تلك الفترات وحتى الآن قد قاموا بأداء أعمالهم الحكومية مدفوعين باخلاصهم الوطني وحماسهم للخدمة العامة وقد حافظ هؤلاء وهم الاغلبية كما قلت على نزاهتهم بدقة تامة دون ان يضعفوا امام اي اغراء,, وعلى كل فالناس وخصوصا الاعلاميين القدماء الذين تصلهم الاخبار يعرفون كل شيء عن موظفي الحكومة وخصوصا الذين عملوا لفترات طويلة في مناصب رئيسية ويعرفون ان هؤلاء الذين اشرت اليهم هم الاغلبية الذين يعتزون بسجلهم وخدماتهم واي حالات اخرى غير ذلك هي حالات قليلة شاذة والحمد لله على ذلك.
جمود,.
* قيل شيخ محمد إنك لم تعدل في الانظمة والاجراءات المالية خلال فترة اشرافك على الوزارة، رغم ان هناك مجالات كثيرة لذلك؟ فما هي رؤيتك؟
هذا غير صحيح ذلك ان اغلب الانظمة التي تعمل بموجبها وزارة المالية قد تم تطويرها وتعديلها، اما عن طريق تعديلات على النظام نفسه او بواسطة اصدار لوائح تنفيذية جديدة تحقق التطور المطلوب,, خذ مثلاً قواعد الميزانية وحسابات الدولة وهو أهم عمل تقوم به وزارة المالية فقد جرى عليها تطوير عميق عدة مرات اشترك فيه اساتذة وخبراء حسب تطور الاوضاع، نظام مراقبة البنوك جرى تطويره بواسطة لائحة تنفيذية حديثة,, نظام الجمارك جرى تحديثه بلوائح تنفيذية، نظام الضرائب تم تعديل قواعده التنفيذية اكثر من مرة,, احب ان اقول بهذه المناسبة ان الانظمة العامة اذا ما أعدت بدقة واقتصرت محتوياتها على القواعد الاساسية التي تحكم الموضوع وأعد معها لائحة تنفيذية تتناول التفاصيل فإن النظام نفسه يكون قابلاً للبقاء فترة طويلة وهذا شيء مفيد ومطلوب لأن استقرار الانظمة يجعل قواعدها معروفة للجميع وراسخة في الاذهان يعرفها الناس ويحفظونها ويتم اعداد الاعمال والمشاريع والعقود على ضوئها وبموجبها وهذا يساعد على استقرار المعاملات بين الناس والتوسع في الاستثمار وزيادة نسبة نجاح الاعمال,, اما ما يحصل من تغيرات نتيجة اختلاف الظروف فإنها تنعكس على التفاصيل الواردة في اللوائح التنفيذية التي يمكن تغييرها تبعا لذلك.
هيكلة
* وماذا عن التركيبة الادارية وانت اول مدير عام لمعهد الإدارة,, فقد ظلت الوزارة والقطاعات التابعة لها مثل الجمارك ومؤسسة النقد، على حالها دون تغيير يذكر؟
التركيبة الادارية لوزارة المالية والاقتصاد الوطني في بلادنا هي التركيبة التي نجدها في كثير من دول العالم ذلك ان قطاع الشؤون المالية والاقتصاد هو قطاع متعدد المجالات بطبيعته ولكنها مجالات مترابطة يكمل بعضها البعض ويتوقف اداء بعضها على اداء البعض الآخر.
طالما ان الترابط بين هذه الاجهزة قائم على اساس اهداف مشتركة واضحة فإن استمراره واستقراره عامل مهم لتحقيق الاهداف الوطنية بعيدة المدى للدولة وكذلك المتطلبات التنفيذية المستمرة.
بين وزارتين
* كنت مهتما بمعهد الإدارة حين رأست مجلس إدارته لسنوات طويلة,, هناك من يقول: ان مستوى المعهد قد تأثر بعد أن تزامن تركك للوزارة مع فصل ارتباطه بوزارة الماليةو هناك من يرى غير ذلك، ويعتقد ان إلحاقه بوزارة الخدمة المدنية أكثر جدوى وأهمية، ما هو رأي معاليكم؟
معهد الادارة جهاز كبير راسخ الكيان في مجالات اختصاصه لا يتأثر إن شاء الله بأي تغيرات فردية وسواء كان متصلا بوزارة المالية او وزارة الخدمة المدنية فإنه سيظل إن شاء الله يمارس مهامه بالمستوى الرفيع الذي سار عليه وكما اشرت في الإجابة السابقة لم يكن هناك خطأ في ارتباطه بوزارة المالية كما ان ارتباطه حاليا بوزارة الخدمة المدنية مناسب وصحيح ايضا,, بل ان تحول ديوان الخدمة المدنية الى وزارة الخدمة المدنية أدى الى جعل ارتباط المعهد بهذه الوزارة اكثر وضوحا فوجود وزارة للخدمة المدنية يعني إقامة جهاز يعنى بكل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية بما في ذلك العاملون فيها سواء الاشراف على تطبيق نظام الخدمة المدنية او تولي مسؤولية رفع كفاءة جهاز الخدمة المدنية عن طريق التدريب والابتعاث للخارج والتعليم او ما يدخل في نطاق ذلك.
الوقت
* كنت وزيرا ورئيس مجلس إدارة وتحت اشرافك عدد كبير من القطاعات الكبيرة,, كيف كنت تجد الوقت لاعطاء كل ذي حق حقه ثم كيف رأيت الوقت بعد ان تفرغت لأعمالك الخاصة؟
إذا أحسن المسؤول ادارة وقته واستغلاله بكفاءة وكان متفرغا بذهنه ووقته لعمله بالكامل فإن انتاجيته تزداد, وبشكل عام فإن المسؤولية عن اجهزة معينة لا تعني متابعة التفاصيل فعلى المسؤول ان يكون قادرا على التمييز بين الامور الأساسية وبين التفاصيل فيهتم بالأولى ويترك الاخرى لغيره اما اذا انشغل بالتفاصيل فسيكون من الصعب عليه استغلال وقته وعلى كل حال فإن المسؤولية العامة خصوصا في المهام الرئيسية تستلزم بذل جهد كبير ومستمر لا مجال للراحة خلاله اذا اراد المسؤول ان يتقن عمله.
بالمناسبة فإن اغلب الاجهزة المرتبطة بوزارة المالية مثل الصناديق والمؤسسات والمصالح هي اجهزة مستقلة لا ترجع للوزير إلا في امور محددة بوضوح بلائحة مكتوبة وهي ليست كثيرة ولا تتكرر يوميا.
راحة
* وماذا عن الوقت بعد التقاعد؟
أوقات بعد التقاعد واسعة ومريحة، عملي كرئيس لمجلس ادارة بنك الرياض ليس عملا تنفيذيا واعمالي الخاصة محدودة وانا سعيد بكل ذلك بعد سنوات طويلة من البرنامج المزدحم, هذه ميزة كبرى لا يدركها الا من مر بالتجربة.
ناشر ومجلة
* بالمناسبة,, ما هي اخبار مجلتك الاقتصادية ,,؟
التجربة حتى الآن جيدة من حيث نوعية ومستوى الموضوعات التي نشرتها المجلة.
ولكني قلق على الجوانب الاخرى من اعمال ادارة النشر والتوزيع وما يتعلق بها بما في ذلك صعوبة الالتزام بمواعيد ثابتة للإعداد والاصدار.
افكر في اعادة النظر في الترتيبات الحالية حتى تستيطع المجلة ان تستمر وتنمو وتحقق رسالتها.
البنك
* أنت الآن رئيس مجلس ادارة بنك الرياض، والنجاح اليوم للتكتلات الاقتصادية القوية.
ماذا عن فكرة اندماج البنك مع بنوك أخرى؟
العصر الحالي هو فعلا عصر الكيانات الكبيرة سواء في قطاع الخدمات المالية او في غيره,, ولكن الاندماجات ليست هي الطريق الوحيد لذلك وان كانت الاسرع فالنمو الذاتي يمكن ان يحقق ذلك ايضاً.
بالنسبة للقطاع البنكي السعودي فليس هناك كما يظهر لي مبررات قوية لمزيد من الاندماجات فعدد البنوك السعودية معقول وكل منها لديه فرصة جيدة للنمو إذا اراد ولكني اتصور وجود امكانية لاندماجات بنكية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها مجموعة اقتصادية واحدة بحيث تظهر مؤسسات مالية تعمل في اكثر من دولة ولكن ذلك يتوقف على زيادة وتيرة الاندماج الاقتصادي بين القطاعات الاقتصاية الاخرى في دول المجموعة مثل الصناعة والخدمات كما يتوقف على اسراع الحكومات في توحيد الانظمة العامة المتعلقة بالنشاط التجاري مثل انظمة اقامة الشركات والتسجيل التجاري وما شابه ذلك.
من جهة اخرى فقد تظهر توجهات لتنويع الخدمات المالية التي تقدمها البنوك مما قد يشجع على نشوء تحالفات او اندماجات للوصول الى ذلك لأن هناك نمواً في الطلب على انواع حديثة من الخدمات المالية.
الديون
* وماذا عن الاشاعات التي لاحقت موضوع ديون البنك لدى بعض المؤسسات، وسياسة معاليكم في المكاشفة وشرح الحقائق للجمهور؟
ليس هناك اشاعات وانما امور معروفة بالنسبة لموضوع قرض مؤسسة الخطوط الجوية السعودية فقد انتهى وتم ترتيبه ولكن مؤسسة السعودية تبقى عميلاً كبيراً موثوقاً به لبنك الرياض وبنوك وطنية اخرى.
اما موضوع الديون الاخرى فهي طبيعية وليس هناك ديون تستدعي اكثر من الترتيبات البنكية العادية من حيث تصنيفها والتحوط لها فنظام البنوك السعودية يتضمن قواعد قوية فيما يتعلق بتغطية القروض عندما تدعو الحاجة لذلك وأي قرض بنكي مهما كان كبيراً فإنه يعد استثمارا ناجحاً اذا كان مغطى بشكل جيد.
علاقات
* هل ازددت معرفة بالناس بعد ان تفرغت قليلا؟
نعم فالتفرغ يعطيك وقتاً كافياً لتستمع بهدوء وتناقش وتتأمل في الوجوه والمكان وكل ما يدور امامك بسعة بال وبالتالي تزداد معرفة بالناس,, وان كانت معرفة الناس من خلال ممارسة الاعمال تعطي الانسان مقدرة جيدة على التعمق لأن طبائع الناس تبدو اكثر وضوحا خلال الاتصال للعمل منها في الاتصال العادي لكن هذا قد لا ينطبق على كل الناس ولكن ربما أغلبهم.
صداقات
* من هو الصديق معالي الاستاذ؟
الصداقة هي الثقة والصديق هو من تعرفه وتثق به كلما ازدادت الثقة زادت الصداقة والعكس صحيح.
التخصيص
* كيف ترى مستقبل التخصيص ؟
مرحلة التخصيص حلت محل مرحلة توسع كثير من حكومات دول العالم في اقامة مرافق عامة ومشاريع انتاجية تحت تأثير افكار الاقتصاد الاشتراكي ولكن بعد سنوات طويلة من التجارب وخصوصا تجربة الاقتصاد الامريكي الناجحة ثبت ان القطاع العام لا يمكنه بسبب طبيعته وتكوينه ممارسة هذه الاعمال بكفاءة وتكلفة تنافسية مثل ما يفعل القطاع الخاص.
تكلفة
وبسبب ارتفاع تكلفة انشاء وتشغيل مشاريع القطاع العام فقد تحولت هذه المرافق والمشاريع الى اعباء مالية على الحكومات وعلى دافعي الضرائب, نتيجة لذلك ظهر اتجاه اصبح شبه اجماع حاليا على ان الحكومات يجب ان تقلل من حجمها ونشاطها وتقصر عملها على ما هو ضروري وتترك الباقي ليقدم للناس على اسس تجارية من قبل الناس انفسهم أي ما يسمى القطاع الخاص.
حدود
* إلى أي حد أبا علي؟
هناك آراء مختلفة ومتغيرة حول مدى الحد الذي يجب ان تقف عنده الحكومات بتحويل خدماتها للقطاع الخاص فبعضهم يبالغ لدرجة المطالبة بالتخلص حتى من خدمات اساسية مثل التعليم والصحة وبعضهم يرى اقل من ذلك.
المملكة العربية السعودية من الدول القليلة في العالم التي لم تتوسع الحكومة فيها في اقامة وتملك مشاريع استثمارية من قبلها ولذلك فإن السعي الجاري حاليا لتخصيص هذه المشاريع مناسب وليس امامه اي صعوبة.
من جهة اخرى فإن المملكة ليس فيها ضرائب دخل ولا تحصل الحكومة على رسوم متعددة ومرتفعة مثلما هو حاصل في الدول الاخرى وبالتالي فإن من الممكن السعي لايجاد توازن بين ما يمكن للحكومة ان توفره من موارد مالية سواء من البترول ومن غيره من الرسوم وبين حجم ما تقدمه الحكومة من خدمات حسب اولويتها وما زاد عن ذلك يتم توفيره للمواطنين بواسطة القطاع الخاص جنبا الى جنب مع سياسة التخصيص فإن ذلك سيؤدي ان شاء الله الى زيادة النمو الاقتصادي وزيادة فرص توظيف السعوديين.
اتجاه
* لكن الى اين يتجه الاقتصاد السعودي؟
في الوقت الحاضر فإن هناك حاجة للتوسع في الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والاتصالات وما شابهها التي يتطلبها النمو الاقتصادي وزيادة عدد السكان في حين ان الموارد التي تأتي من البترول لم تعد كافية لمواجهة كافة أوجه الانفاق العام لذلك فإن تخصيص بعض هذه الخدمات وجعلها تقام على أسس تجارية تنافسية سيؤدي الى مواجهة التوسع المطلوب بكفاءة, واذا قيل ان ذلك سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة تقديم بعض هذه الخدمات فإن الارتفاع سيكون مؤقتاً، ثم تعود التكلفة للانخفاض ربما اقل من الوضع الحاضر لأن زيادة الانتاج تؤدي الى تخفيض الكلفة هذا طبعا اذا كان هناك تنافس على تقديم هذه الخدمات من اكثر من مصدر وليس من مصدر واحد ولكن هذا لا يعني تخلي الحكومة عن هذه الخدمات كلياً بل انها تقوم بالرقابة على نوعية هذه الخدمات واساليب تقديمها عن طريق اصدار انظمة خاصة بذلك وايجاد اجهزة حكومية تتولى هذه الرقابة وهذا جانب مهم من جوانب ما بعد التخصيص.
العاديون
* وماذا عن ذوي الدخل المحدود؟
يلاحظ هنا ان الحكومة دأبت على حماية اصحاب الاستهلاك المحدود من المواطنين وذلك بابقاء التكلفة منخفضة عليهم وتحميل اصحاب الاستهلاك المرتفع الزيادة المطلوبة وهذه سياسة عادلة، اعتقد ان على الرأي العام ممثلا بأوساط الأعمال والجهات العلمية والاعلامية ان تساند اتجاه الحكومة للتخصيص وان تشجع اصحاب رؤوس الأموال على الدخول في هذا الميدان.
الصغار,, أولاً
* وكيف ترى فرص رؤوس الأموال الصغيرة؟
بلادنا ما زالت تعد بلداً بكراً في مجال المشاريع الخاصة ذات رؤوس الأموال الصغيرة وهناك اعداد ضخمة من فرص هذه الاعمال في جميع القطاعات الاقتصادية وخصوصا قطاع الخدمات ولكن توسع المواطنين في اقامتها مرتبط بالسعي القائم حاليا لتخفيض عدد الوافدين العاملين في البلاد لأن عدداً كبيراً منهم يعملون بمثل هذه المشاريع الصغيرة.
تسهيلات
* ولكنها تحتاج إلى تسهيلات؟
من المهم الاشارة الى ان هذه المشاريع الصغيرة تعتمد في ادائها لاعمالها على حصولها على السلع والمواد من المستوردين وتجار الجملة بموجب تسهيلات التسديد الآجل لقيمة ما تحصل عليه منهم حسبما يجري عليه العمل في الاسواق كما تعتمد على البنوك في الحصول على تسهيلات مالية,, ولكن سهولة الحصول على هذين النوعين من التسهيلات مرتبط بتطوير الترتيبات المتعلقة بالمنازعات التجارية والاوراق التجارية, وكلما تحسنت ترتيبات حصول تجار الجملة والبنوك على حقوقهم بسرعة كلما امكنهم التوسع في التعامل مع اصحاب المشاريع الصغيرة والعكس صحيح وحتى اصحاب المشاريع الصغيرة انفسهم فإن فرصة نمو اعمالهم وتوسعهم بالبيع بالتقسيط على سبيل المثال مرتبط بانخفاض حالات التخلف عن الدفع من قبل المشترين الافراد أي انها سلسلة مترابطة سيؤدي الجهد المبذول حاليا لتحسينها الى تحريك الاسواق وتسريع النمو الاقتصادي.
الميزانية
* نظام الميزانية هل هو ملائم بشكله الحالي؟ على الاقل,, هل تم التفكير بشيء من ذلك حين كنت وزيراً؟
تطوير الميزانيات وتحسين وضعها من أصعب هموم الدول في كل زمان ومكان ولا اتذكر سنة واحدة او اثنتين مرت دون ان يدخل على الميزانية السعودية تحسين ما في الشكل او المضمون ولا تزال هذه الجهود مستمرة, ان المشكلة الابدية التي تواجه الحكومات في جميع انحاء العالم هي انه في الوقت الذي تعتمد فيه الميزانيات السنوية على ما تستطيع الحكومات تحصيله من ضرائب ورسوم من مواطنيها الا ان الناس يلومون الحكومات على تخفيض الانفاق اذا زادت الرسوم دون الربط بين الاثنين.
الغد
* كيف ترى مستقبل الاقتصاد السعودي؟
القفزة الاقتصادية الكبرى التي تحققت نتيجة الارتفاع الكبير في اسعار البترول منذ سنوات جعلتنا نقيس النمو الاقتصادي في المراحل الحالية بتلك الفترة السابقة وليس بالنمو الاقتصادي المعقول الذي يحصل في انحاء مختلفة من العالم في الفترات الراهنة مما ادى الى نوع من عدم الرضا غير المبرر على اسس موضوعية لأننا نحقق فعلاً نمواً مناسباً وان كانت تتفاوت نتيجة تذبذب أسعار البترول.
خلاصة
* وإذن,,؟
مستقبل الاقتصاد السعودي مطمئن ان شاء الله فالبلاد والحمد لله تتوفر فيها موارد من الثروة الطبيعية واصول مالية خاصة كافية للاستثمار في هذه الثروات الطبيعية وهناك مرافق عامة كافية لهذه الاستثمارات فإذا اضفنا الى ذلك امكانية تسريع برنامج السعودة بالشكل الذي يؤدي الى زيادة فرص العمل وزيادة اجور المواطنين من هذه الاستثمارات فإنه يمكن ان شاء الله زيادة نسبة النمو الاقتصادي لأن زيادة عدد العاملين السعوديين في القطاعات الاقتصادية تجعل نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي افضل.
المنظمة
* ما الذي ستصنعه بنا منظمة التجارة ؟
ليس هناك ما يدعو للتخوف الزائد فمقدرتنا على المنافسة عالميا في قطاع البترول والغاز والصناعات التي تقوم عليها اكثر من جيدة وانفتاح اسواق العالم امام هذه المنتجات نتيجة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (ما كان يسمى بالجات سابقا) يفتح آفاقاً واسعة امام هذه الاستثمارات الصناعية وكل ما علينا ان نتوسع في تنويع منتجاتنا منها ونكثف من مجهود التسويق الخارجي لها.
فوارق
* وفروق الاسعار ، والجمارك؟
اقتصادنا مفتوح للاستيراد الحر منذ زمن طويل ولا يزال اي ان انتاجنا الوطني من السلع قام في ظل المنافسة الخارجية وفي ظل رسوم جمركية منخفضة على الاستيراد وبالتالي فلن يكون هناك فرق كبير بين اسعار السلع التي نستوردها حاليا وبين اسعارها نتيجة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وانخفاض الرسوم الجمركية على المستوردات نتيجة لذلك اي ان المنافسة بين السلع المستوردة والسلع المصنعة محليا ستظل في نفس النطاق تقريبا بدون مفاجآت يصعب التعامل معها.
منافسة
* والمنافسة؟
اتساع المنافسة قد يوجد أسباباً أقوى لدى المنتجين المحليين لتحديث منتجاتهم وخفض كلفتهم وهذا مفيد للمستهلكين المحليين.
صادرات
* وماذا عن حال الصادرات؟
اما بالنسبة للصادرات الوطنية للخارج وخصوصا الرئيسية منها فإن انفتاح التجارة العالمية يتطلب منا ان نكون اكثر قوة لأن التنافس سيكون اشد ولكن الاسواق ستكون أكبر في نفس الوقت.
مطالب
* ما هو المطلوب مقابل هذا الانفتاح؟
من جهة اخرى فإن الانفتاح التجاري العالمي الجديد لابد ان يقابله تطوير وتوسع لانظمة المواصفات التي تخضع لها السلع المستوردة والسلع المنتجة محليا على حد سواء مع رقابة تنفيذية كافية حتى لا يؤدي الانفتاح التجاري الى تدفق سلع رديئة يصعب رفضها طبقا لالتزامات منظمة التجارة الدولية اذا لم يكن هناك قواعد ومواصفات يتم قبولها او رفضها بموجبها كما يحسن النظر في تطوير انظمة خدمات ما بعد البيع وما يتعلق بذلك من شروط يجب توفرها في وكلاء توزيع السلع والخدمات.
ونحن
* وما الذي سنصنع لها؟
علينا ان نكون عضواً نشطاً في المنظمة وان نتعاون مع دول اخرى لها أوضاع مشابهة لأوضاعنا في سبيل الوصول الى علاقة تجارية عادلة مع الدول الكبرى سواء من الدول الصناعية الكبرى أو من الدول النامية الكبرى, بالنسبة للدول الصناعية الغربية فإنها تعمل على استثمار تفوقها وانفرادها بالسيطرة على اقتصاد العالم للحصول على اكبر قدر من المزايا والمنافع في اقصر وقت حتى لو كانت على حساب فرص النمو في مجتمعات اخرى من العالم والدول النامية الكبيرة - مثل الصين والهند - التي تحاول ان تستثمر اغراء الوصول الى اسواقها الكبيرة امام صادرات الدول الصناعية للحصول على مزايا لوصول منتجاتها هي لاسواق الدول الغربية, اما المجموعة الثالثة وهي الدول النامية الصغيرة فهي الطرف الاضعف في هذه المعادلة العالمية ولذلك فإن عليها ان تتعاون وترفع صوتها في منظمة التجارة العالمية للوصول الى اوضاع عادلة للتجارة العالمية، اعتقد ان المملكة يمكن ان تنشط في هذا المجال.
الدول الصناعية الكبرى بدأت تدرك صعوبة الاستمرار بأسلوب التصرف المنفرد القائم على اعتبارات مصالحها هي فقط وان عليها ان تعطي اعتباراً اكبر لمصالح الدول الاخرى والوقت مناسب الآن لتقوية هذا التوجه.
قراءات
* ماذا تقرأ هذه الأيام؟
اقرأ كتاباً عن تطور الفكر العربي في أواخر القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لعلي أجد فيه ما يفسر اوضاع الفكر العربي حالياً.
تفاؤل
* متفائل أنت أم متشائم أم متشائل؟
الانسان متفائل بطبيعته التي خلقها الله له والتشاؤم حالة غير طبيعية ومؤقتة فإذا زاد عن حده يصبح مرضاً نفسياً وأنا انسان طبيعي ان شاء الله.