زيارات الأمير عبد الله زادت انفتاحنا على العالم

العساف يطفئ الدّين العام بعوائد التخصيص في حوار تنشره اليوم والسياسة الكويتية:

اي وزير مالية في العالم يتهيب الحوارات كيفما كانت, واي وزير مالية في العالم يتكتم على ما عنده بقدر ما يستطيع, واي وزير مالية في العالم تراه يصارع الاسئلة, ويراوغ في الجواب, خصوصا حين يكون الصحافي - الخصم امامه في مكانة المدجج بالمعلومات, والمشبع بالخبرة, والفاهم للعمل, فما بالنا ووزير المالية هنا هو ابراهيم العساف وزير مالية دولة عملاقة في كل شيء, في مواردها, في ثرواتها, في مشكلاتها, في اختلاط اموالها بالرعاية وبالاوضاع الاجتماعية, وفي اندماج اقتصادها في دور عالمي لا يستطيع ان يتوقف لاخذ النفس, او ان يتراخى عنه تحت اي ظرف من الظروف؟
مع وزير المالية السعودي كانت جولات الاسئلة والاجوبة تدور على حلبة رمضانية, ومن قواعدها الشفافية والصراحة, والقليل القليل من استثناءات الامتناع, او اشتراط عدم النشر.
في البداية لا ينطلق الحوار مباشرا، بل تمهيدا، ومن واقع اننا كلنا في الهم خليجيون، على ايقاع كلنا في الهم شرق، وطبيعي ان تبدأ اللعبة معكوسة. وسط هذا الشعور المسلم به، يبادر الوزير العساف الى السؤال عن الكويت وعن احوالها، فيكون الجواب عن وجود منغصات لا يختص بها الواقع الكويتي لوحده، بل تتشارك فيها الاسرة الخليجية برمتها، كونها واقعة تحت مظلة اجتماعية واحدة، حافلة بالاعتبارات، ومليئة بالمنوعات، وتكاد تتدفق منغصات من كثرة الارتطام بتحديات المعاصرة، ومن كثرة الامتناع عن المواجهة، تارة بحجة الدفاع، وتارة بحجة الحفاظ على المفاهيم، وعلى الموروثات السلوكية.
وطبعا دخلنا سويا في مناخ الاستعراض، والبحث عن الاسباب، ولماذا طلب التقاعد المبكر للمرأة الموظفة، علما بأن من يساهم في صناديق التأمينات الاجتماعية هم الذكور وليس الاناث، عند هذه النقطة اوضح العساف ان ردود فعل النساء في السعودية على هذه الناحية كانت سلبية. اذا احلنا النساء على التقاعد بعد 15 سنة خدمة، وبراتب اعلى فاننا سنواجه مشكلة تعرض صناديق التقاعد الى الافلاس، ولابد ان ننظر بجدية الى المسألة، خصوصا ان معدلات الاعمار قد ارتفعت في هذا الزمن المتقدم، وقد يصل سن المرأة المتقاعدة الى الثمانين وما فوق.
بعد هذه الجولة على حلبات الهموم الخليجية المشتركة، تبدأ رحلة السؤال والجواب على شكلها الاعتيادي المألوف.
سألنا وزير المالية السعودي ابراهيم العساف.
@ الاقتصاد السعودي اقتصاد قائد، واي توعك يصيبه سيسفر عن الهرج والمرج، والاضطراب والفوضى. نحن هنا نسألك عن صحة الاقتصاد عندكم، فنحن نقرأ من زمان انه منهك، والاقلام تتداوله وتقول ان السعوديين مقبلون على مواجهة مشكلات، وسيتعرضون لمخاطر الافلاس.. قل لنا اين الحقيقة؟
* نكون متفائلين جدا اذا قلنا ان الوضع صحي مئة في المائة اما الكلام عن ركود، وجمود، وبطء في الاقتصاد السعودي فهو كلام غير صحيح. فمن يتابع التطورات الاقتصادية عندنا، والقرارات التي اتخذت يجد ان العكس هو الصحيح. القرارات المتخذة ستخدم الاقتصاد في النهاية، خصوصا القرارات التي ركزت على القطاع الخاص وادواره. من هذه القرارات قرار انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى، والمتابعة الشخصية لها من قبل سمو ولي العهد الامير عبدالله، معنا وبشكل يومي.
كذلك ستخدم الاقتصاد السعودي قرارات التخصيص، وتخفيض الرسوم الجمركية، الى جانب بعض الانظمة كالسوق المالية، ونظام الضريبة والتأمين.. هذه القرارات، وهذه الانظمة تضع الاسس الصحيحة للاقتصاد السعودي، وستبحث وسيتم اقرارها ان شاء الله.
وعلى العموم فان التحدي يواجه الاقتصادات الخليجية كلها، وهو تحدي الاعتماد على سلعة واحدة، اي الاعتماد على النفط.. هذا تحد يجب ان نتعامل معه، ونتحدث عنه في مجلس التعاون الخليجي، ولابد من التركيز عليه. ونحن ندخل، كدول خليج، في الاتحاد النقدي يجب ان يكون هناك توجه واحد في السياسات المالية، واولها الايرادات وتنويع القاعدة الاقتصادية، هناك بالمناسبة جهود تبذل عندنا لتوسيع قاعدة الايرادات، وهناك اقتراحات تدرس في هذا الخصوص في المجلس الاقتصادي السعودي الاعلى منها ونحن هنا نتحدث عن الايرادات وعن النفقات التي يجب ان يحد منها. (هذه المقابلة تمت قبل انعقاد مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين الماضي الذي اصدر قرارات مهمة توقعها الوزير العساف).
@ سمو ولي العهد كما نعرف شدد على الجهات الحكومية بألا تتعدى الموازنة في نفقاتها هل تم التقيد بهذا التوجيه العالي ام مازالت هناك تجاوزات؟
بمتابعة ولي العهد المستمرة اصبح لدينا التزام كبير بالموازنة نعم هناك تجاوز لها لكنه ليس بالتجاوز الكبير الا انه في نفس الوقت ليس صغيرا
نتحدث الآن عن صحة الاقتصاد السعودي في ضوء ما سبق، فعندما يكون الحديث عن التطورات الاقتصادية نسمع من يقول انه لم يكن هناك نمو اقتصادي في السنوات العشرين الماضية.
واحب هنا ان اركز على ناحية فاي اقتصاد يرتكز على البترول لايكون وضعه متعلقا بعوامل داخلية صرفة، بل متعلقا بتطورات السوق الدولية وباوضاع الطلب على السلعة النفطية وعلى التطورات البيئية فأي دولة منتجة لابد لها من المحافظة على قطاع البترول ونحن مستمرون على اداء هذه المهمة مستمرون في المحافظة على هذه السلعة، فلابد ان ينمو الجانب الآخر الا وهو القطاع الخاص.
وعندما ننظر الى فترة العشرين سنة الماضية نجد ان القطاع الخاص حقق نموا جيدا، باستثناء سنتي الانكماش انما في طوال الفترة الماضية كان وضعه جيدا.
كذلك حقق القطاع الصناعي نموا جيدا وممتازا وقاعدة الاقتصاد توسعت والقطاع الخاص اصبح له دوره المهم جدا ويشكل عائدة سبعين في المائة من اجمالي الناتج المحلي للمملكة المساوي ل 700 بليون ريال..ولا ننسى قطاع الخدمات وقطاع الانشاءات فقد حققا نموا بشكل كبير.
في بداية الثمانينات كانت هناك فوائض واستخدمت في الانفاق على البنية الاساسية وايجاد بيئة لنمو القطاع الخاص وعلى البنية الاساسية والاجتماعية، كالخدمات التعليمية والصحية. كلامي لا يعني ان كل هذا كاف، ولذلك ترى الجهود مستمرة لزيادة النمو وبالذات في القطاع الخاص.
@ سمو ولي العهد قام بنفسه برحلات مكوكية لتسويق اقتصاد المملكة وهذه كانت مبادرة جيدة من القيادة اذ ان تحركها يعطي مردودات اكبر.. ترى ما هذه المردودات التي عادت بها جولات الامير عبدالله؟
زيارات سمو ولي العهد اكدت على توجه المملكة الاقتصادي وعلى زيادة الانفتاح على العالم، وعلى الترحيب بالاستثمار، ولهذا لاحظنا اهتمام المستثمرين بالفرص المتاحة في بلادنا.
@ دول مجلس التعاون الخليجي تملك ثلاثين في المائة من اجمالي احتياط النفط في العالم، وسيظل استهلاك هذا النفط ممتدا الى ما يزيد على مائتي سنة.. ترى ما الذي يخيف هذه الدول فنراها تسارع الى ايجاد البدائل لتأمين مواردها؟
* السؤال مهم، فعندما نتكلم عن تنويع القاعدة الاقتصادية فان ذلك لا يعني التقليل من اهمية البترول، بل زيادة تمويل الموازنة من قطاعات اخرى. دور البترول سيستمر لكن النقطة المهمة هي العمل على تقليل التذبذبات في الاقتصادات والموازنات.
تقليل التذبذبات يسهل عمل الدولة فحين يتأرجح الدخل بين الزيادة والنقصان، اي في سنة يكون 10 ملايين دولار مثلا وفي سنة اخرى 40 مليونا، يكون من الصعب ان توقف التعامل مع خطط التنمية وبرامجها، لان هذا من شأنه ان يؤدي الى عدم اليقين بالخطط والبرامج والتوجهات. هو ان يكون هناك نمو اقتصادي قابل للاستمرار كنتيجة لاستمرار الدخول بشكل ثابت سواء كانت دخولا نفطية او دخولا عائدة من الناتج المحلي، كرسوم وضرائب وغيرها، وهذا هو الجانب الذي نحاول التعامل معه، اي ايجاد توازن بين الدخل والمصروفات.
البترول سيتسمر مصدرا مهما للدخل، وزيادة القيمة المضافة له، كالصناعات التحويلية مهمة ايضا.
@ معالي الوزير.. انت في مرة قللت من اهمية الدين الداخلي والخارجي ومن تأثيره على الموازنة.. كيف؟
* انا لم اقلل من اهمية الدين بل عكست الواقع، فأي دين يسبب مصدر قلق. هناك اعباء خدمة الدين، وتأثيراته على خطوط الائتمان البنكية التي يستفيد منها القطاع الخاص وغيره، وقد يكون التصريح الذي قلته قبل مدة يصب في هذا المعنى.
وعلى العموم فنحن ليست لدينا ديون خارجية كحكومة، انما كاقتصاد فتوجد ديون، فهناك شركات تستدين من الخارج، وهناك جزء من الدين لمؤسسات حكومية، ولا اقلل من اهمية ذلك، والمهم هو ان يكون الدين مصروفا على مشاريع منتجة، واذا اقترضت اقترض لمشاريع منتجة، كثير من الدول عندها ديون، وعندما يكون عليها ضغوط مالية تلجأ الى الضغط على النفقات، واول ضحية لذلك تكون المشاريع التنموية لانها الاسهل على المقص. اما النفقات الجارية فصعب عصرها لانها تتعلق برواتب الموظفين وخلاف ذلك ولذلك اعطينا القطاع الخاص دورا في تنفيذ هذه المشاريع.
وبالمناسبة فان جزءا من مبادرة ولي العهد الاستثمار في تحلية المياه وانتاج الكهرباء.. فهذا المجال سيعطي دورا للقطاع الخاص، وكذلك في مجال الصرف الصحي، وخدمات الموانئ، نحاول ان يستمر الاستثمار في مشاريع التنمية على ان يأخذ القطاع الخاص دوره في هذا المجال.
@ معالي الوزير.. ورغم ما قلت، هل بالامكان تجاوز الديون الداخلية وتأثيراتها؟
* هدفنا هو تخفيف العجز في الموازنة، والوصول الى التوازن فيها بين المدخولات وبين النفقات، وهذا بحد ذاته سيكون انجازا كبيرا اذ سيؤدي الى تخفيف اعباء الدين العام.
وان حجم الاقتصاد المحلي يكبر اذا حددت من حجم الدين. ان استخدام حصيلة التخصيص، وحصيلة اسهم الدولة في بعض الشركات سيكون عاملا اكيدا في تخفيف الدين العام.
وبخصوص عائدات التخصيص وحجمها فان الامر يعتمد على توقيت البيع، الدولة ستطرح ثلاثين في المائة من اسهمها في الاتصالات، وحصيلة البيع ستكون 15 بليون ريال كما هو متوقع، وقد ترتفع وقد تنخفض وفق اسعار السوق وقتها وكذلك ستطرح اسهما من حصتها في (سابك) والتي تبلغ 70 في المائة.
محصلات البيع هذه ستساعد على تخفيف الدين وسننجح في ذلك وكذلك سننجح في الحد من عبئه ومن حجمه. لكننا نريد ان نصل الى توازن طويل في الموازنة بين الدخل والانفاق واذا وصلنا الى ذلك نكون قد توجهنا الى تخفيف حجم الدين.
@ كلامك عن حركة النمو وتخفيف الاعتماد على موازنة الدولة واطروحاتك للتخفيف من اعباء الدين العام ومن حجمه، كلام جميل لكننا نلاحظ بطئا في التنفيذ فما الذي يمنع من ان تبيع الدولة حصصها في المرافق التي ذكرت هل لان المواطن السعودي لا يزال يشعر باهمية دولة الرعاية فلا يساهم معها ولا يشتري من حصصها ضمن برنامج التخصيص؟
* نعم.. هناك بطء والسبب اننا رغبنا في الاسراع فبدأنا باسلوب لا يتفق مع التخصيص لقد خصصنا قبل ان ننشئ الاجهزة الرقابية المفروض ان تنشأ هيئة الاتصالات قبل التخصيص وكذلك العملية نفسها في الكهرباء اذ صدر قرار بهيكلة الكهرباء وبعده قرار بتشكيل هيئة لتنظيم الكهرباء . مسارعتنا هذه جعلتنا نضع العربة امام الحصان وحصل البطء المهم اننا تعلمنا من التجربة السابقة وسنسرع في عمليات التخصيص لدينا، بعض البطء في اتخاذ القرار لكن ذلك ناتج عن رغبة شفافة في ان يكون القرار مدروسا وجد حصيف.
@ هناك اموال يد الدولة بعيدة عنها لانها دولة رعاية، مستقبلا هل بامكان الدولة ان تأخذ كما اعطت، عبر رسوم، ضرائب، او عبر اشياء اخرى تشعر معها الدولة ان المواطن يساهم، ويضع يده في يدها لتوفير الامن والاستقرار؟
* لقد طرحت بعض الاقتراحات عن مساهمة المواطن لا مجال هنا للكشف عنها.
@ انت تلجأ للتخصيص لاطفاء الدين العام لماذا لا تلجأ ايضا الى نظام ال (BOT) لتنفيذ المشاريع؟
* نظام ال (BOT) مطروح، وقد رفع الى المجلس الاقتصادي الاعلى، وكذلك جباية رسوم مرور على الطرق السريعة شرط توافر طريق بديل ان معظم طرقنا السريعة لها بدائل والموضوع كما قلت لك رفع الى المجلس الاقتصادي الاعلى. لقد استثمرنا آلاف الملايين في الطرق السريعة، ولابد من المحافظة عليها وتغطية نفقات تشغيلها وصيانتها وفي هذا المجال ممكن طرح انشاء طرق على القطاع الخاص وهذه من الامور التي لا تزال مطروحة. دولنا دول رعاية وفي المستبقل لابد لها من استرجاع بعض التكاليف التي تكبدتها هذه الدول.
لايمكن لهذه الدول ان تستمر في وضع الرعاية هذا الى الابد وبامكانها في سبيل استرجاع بعض التكاليف، ترشيد استخدام الرعاية عن طريق اعطاء الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في الخدمات وبعض الخدمات البلدية.
@ دور القيادة هنا سياسي دائما لكننا بدأنا نلاحظ انها بدأت الاهتمام بالدور الاقتصادي، من خلال بيانات ولي العهد والمجلس الاقتصادي الاعلى ماذا جرى وماذا في الامر؟
الاستقرار الاقتصادي مهم جدا للاستقرار العام واهتمام القيادة بالدور الاقتصادي ليس جديدا فانا منذ يوم تعييني في هذا المنصب لاحظت تأكيد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على اهمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية واهمية الربط بين مصالحها .ذلك ان الاقتصاد هو الركيزة الاساسية لكل شيء. الخطوة الاولى نحو هذا الربط كانت اقامة منطقة التجارة الحرة العربية وهذه في طريقها نحو التنفيذ.. هناك اتفاقية اقتصادية بهذا الخصوص بين الدول العربية لم تفعل من عشرين سنة عملنا مع الدول الاخرى عليها ووضعنا برنامجا تنفيذيا لذلك بدأنا بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع بشكل تدريجي بنسبة 10 في المائة كل سنة، ووفق البرنامج يجب ان يكون مطبقا بالكامل عام 2007م وقد صدر قرار من القمة العربية يدعو الى تخفيض المهلة بحيث يكون كل شيء منتهيا عام 2005م هذا الامر سيما واننا عقدنا اتفاقات في شأنه يخدم الصناعات السعودية وغيرها كما يخدم الدول العربية في علاقاتها مع الخارج. فعندما نتكلم مع الاوروبيين والامريكيين لا نتكلم فرادى بل نتكلم عن سوق عربية كبيرة خصوصا عندما تخفض الرسوم على السلع وتتوحد التعرفة وتكون هناك منطقة تجارة حرة بين هذه الدول. نعترف بأن الدول العربية بطيئة في التكامل الاقتصادي بسبب اختلاف الانظمة سياسيا واقتصاديا واختلاف معدلات النمو الآن وفي جو العولمة والانفتاح الاقتصادي وجدنا بعض الدول تتوجه نحو التعاون بشكل اكبر وبعضها بشكل ثنائي.
@ معالي الوزير.. بعد حرب الخليج الثانية تحملت الخزينة السعودية الكثير، فهل استطاعت ان تكون احتياطات امنة لها بعد انقضاء اثني عشر عاما على هذه الحرب؟
* لا توجد احتياطات في مؤسسة النقد.. الخزانة السعودية تحملت اعباء كثيرة وتبعاتها لا تزال موجودة خصوصا منها ما يتعلق بالديون لكن المجهودات مستمرة للحد من هذه التبعات في المستقبل.. لا توجد احتياطات في الخزانة على شكل فوائض عدا احتياطات غطاء العملة وغيرها من احتياطيات ضرورية.
@ معالي الوزير.. هناك احاديث عن نسب البطالة في المملكة وانها مرتفعة وهناك شكوى من مشاريع السعودة لانتقاء المؤهلات والخبرة؟
* حجم البطالة ليس كما يذكر 14 - 15 في المائة وعلى كل حال ليس لدينا احصائيات دقيقة، انما نستطيع القول ان نسبتها اقل من 10 في المائة جزء من هذه البطالة ليس سببه عدم وجود وظائف، بل سبب آخر هناك شخص يرفض العمل في مكان دون آخر او مدينة اخرى غير المدينة التي عليه العمل فيها.. وهناك ايضا مشكلة تفاوت الاجور فاجر السعوي اعلى من الوافد في الوظيفة الواحدة. اما اذا حدثتني عن التدريب وعن السعودي غير المدرب فانا اقول لك عندما ننظر الى العمالة الاجنبية نراها قد تدربت عندنا اذ جاءت الينا غير مدربة ايضا.
@ المواطن السعودي لا يعمل في اي موقع، وفكره يتركز على وظيفة اعتبارية تضفي عليه المكانة والوجاهة المترافقة مع مظاهر التبخير والتعطير والتعظيم والسلام؟
المواطن السعودي مثل اي عامل آخر يقبل بالوظيفة اذا وجد الاجر المناسب لقد شاهدنا هذا المواطن في السابق يعمل في (ارامكو) والشركات الكبيرة، يعمل في المصانع والوظائف الشاقة وفي عز الحر لان الاجر مناسب.. موضوع طلب الوجاهة مبالغ فيه.
نحن الآن بدأنا نشاهد شبانا سعوديين يعملون في فنادق ومطاعم ولم تعد مثل هذه الوظائف مرفوضة كما في السابق.
مشكلة الراتب هي التي يجب التعامل معها وذلك من خلال الحد من الاعتماد على العمالة الاجنبية اضافة الى زيادة الانتاج صحيح ان المواطن السعودي غير مدرب في المهنة نفسها لكن الاصح انه سيتدرب عليها اثناء العمل.
هناك مهن وجه اليه ولي العهد كقيادة سيارات التاكسي، ممكن الحد من العمالة الاجنبية فيها دون التأثير على الاقتصاد ومنها تجارة التجزئة. عندنا بقالات ودكاكين ممكن الاستغناء فيها عن العمالة الاجنبية اننا بهذه المناسبة نرحب بالاستثمار الاجنبي في بعض الخدمات الموجودة لكن يجب ان يوظف سعوديين.
موضوع البطالة ليس بالحجم الذي يتحدثون عنه ان اي مواطن يبحث عن عمل ولا يجده فمن مسؤوليات الدولة مساعدته في تحقيق تطلعاته. الاجراءات لذلك موجودة وصندوق القوة البشرية موجود لتدريب السعوديين وتهيئتهم لسوق العمل.
@ انت كوزير مالية ماذا يقلقك الآن؟
* يقلقني ايجاد فرص عمل للسعوديين، تحقيق التوازن في الموازنة، تنويع القاعدة الاقتصادية، ايجاد البيئة الملائمة للاستثمار بما في ذلك تبني الانظمة المناسبة للاستثمار.. هذه هي هموم الجميع هنا.
@ وهل تجد صعوبة في تبديد هذه الهموم، وما المعوقات التي تعترضك؟
* التحديات ليست بسيطة لكن المهم اننا نعرف ان هناك تحديا ونعرف كيفية التعامل مع هذا التحدي عندما نتحدث مع زملاء لنا في الغرب وفي دول اخرى عن التحديات فان اول ما يقولونه لنا كيف تقلقون وعندكم 2100 مليون برميل نفط احتياطي؟
الثروات دعامة للاقتصاد ولدينا ثروات اخرى غير النفط لدينا البوكسايد والحديد والفوسفات والذهب وعقدنا اجتماعات لاستثمار خام الفوسفات والبوكسايد وخامات اخرى في منطقة المدينة والجنوب.. المملكة غنية بمعادن اخرى غير البترول، ممن استثمارها والاستمرار في العمل على الحد من تحديات عجز الموازنة، وتنويع قاعدة الاقتصاد وتحقيق التوازن.. وكلها عوامل مترابطة.
@ هل ستواجهون عجزا في الموازنة هذه السنة؟
نعم.. لكن نتوقع ان يكون العجز اقل مما قدرناه في بداية السنة وهو 46 بليون ريال. باق على نهاية السنة شهران واتوقع ان يكون العجز فيهما اقل.
@ معالي الوزير.. نعود الى دول الخليج.. الا تعتقد ان التكامل الاقتصادي فيما بينها سيخفف عنها اعباء كثيرة ولماذا لا تسارع هذه الدول الى التكامل؟
* هذه من بعض الانتقادات التي توجه الى دول الخليج حول بطئها في هذا المجال. تجربة مجلس التعاون انجح تجربة عربية صحيح ان النتائج قد لا تلائم الطموحات لدى الناس لكن المهم الاستمرار فتوحيد التعرفة الجمركية مهم للتكامل خصوصا ان تجاربه تبدأ بمراحل محددة كاقامة اتحاد جمركي وسوق مشتركة ثم اندماج.
لقد حررنا بعض النشاطات الاقتصادية بعد انشاء المنطقة الحرة وخطونا خطوات المفروض ان تأتي في مرحلة لاحقة. ان بعض جوانب التكامل بين دول المجلس قد تحققت والربط الكهربائي يسير بخطى جيدة.
اما الربط المائي فهناك حديث عنه لكنه يحتاج الى بحث اكثر عمقا حول امكاناته. كل دول الخليج لديها عجز في الكفاية المائية.
ولذلك صعب الحديث هنا عن دولة لديها فائض تعطي دولة لديها شح في الماء لكن عندما ننظر الى التبادل التجاري بين دول المجلس نرى انه نما بشكل جيد اضافة الى مجال الاستثمار والاتحاد النقلي الذي اذا اتفق عليه سنقضي على تكاليف التبادل التجاري. الآن انسياب السلع والاشخاص بين دول المجلس غيره بالامس. انه انسياب نشط وسيزداد نشاطا في المستقبل بتفهم القيادات لاهمية عامل الاقتصاد.
@ لكن حتى الآن لايسمح للخليجيين بالتداول في الاسهم السعودية؟
* نعم.. انه محصور بالعدد المحدود لكن لا تنس ان لدينا واحدا من افضل الانظمة التقنية في موضوع التبادل وبيع الاسهم اذ يتم عن طريق البنوك والتسوية (المقاصة) تتم في اليوم نفسه اي تبيع السهم وتنتهي، ما ينقصنا هو الجانب التأسيسي والتنظيمي. السوق كسوق فيها تبادل وبعد ان تقر هيئة الرقابة وتنظم السوق المالية سنضع الاساس الجيد للاستفادة من مدخرات المواطنين وتحفيز هذه المدخرات على دخول السوق وربما نكون سوقا مفتوحة عبر صناديق لها نظامها وتعطي الفرصة للمستثمر الاجنبي بشكل اوسع.
هناك جهود للربط الالكتروني بين اسواق الاوراق المالية في الخليج وعبر شبكة الانترنت بامكانك الدخول على نظام المملكة المهم ان يكون لديك حساب مفتوح في بنك محلي لقد سمح للاجانب الدخول في تداول الاسهم السعودية عن طريق صناديق الاستثمار وسيعاد النظر في الامر بعد انشاء السوق بشكل اشمل واوسع كما قلت لك.
@ دعني اسألك عن نظام التخصيص مرة ثانية وهل سيشمل الخطوط الجوية السعودية؟
* التخصيص استراتيجية قائمة سمو الامير سلطان كرئيس للخطوط صرح في هذا الخصوص وهناك عقد مبرم مع استشاري تمهيدا لتخصيص الخطوط.. الخطوط كبيرة وحجمها كبير فيها النقل والصيانة وخدمات التغذية..في هذه الجوانب يجب ان ينظر اليها في التخصيص كل على حدة.. التخصيص يسير بالنسبة للخطوط وهو قرار شامل مع قرار التخصيص نفسه.
@ هل يصل تفكير الدولة السعودية الى قيام سوق عربية مشتركة وبالذات تفكير ولي العهد؟
* لابد من تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة بين الدول العربية وطرح اقتراحات محددة للوصول الى هذا الهدف .الاهتمام هنا مباشر بالامر وولي العهد يتطلع اليه، ومجلس التعاون قد يكون الاساس لاتساع التكامل الاقتصادي العربي.
بدأنا الآن نبحث مع الدول العربية الاخرى كمجموعة خليجية واحدة وهذا يسهل على هذه الدول فبدل ان تتفاوض مع ست دول خليجية كل على حدة، تتفاوض مع مجلس التعاون يكون تحرك هذه الدول الست تحرك طرف واحد وهذا مبعث قوة لها ومبعث راحة للذي يتفاوض معها.
@ معالي الوزير.. هل بنود الموازنة تنفق كلها ام ان هنا وفورات في نهاياتها تنعكس على العجز؟
* تعريف العجز هو الفرق بين الايرادات الفعلية والانفاقات الفعلية وعندما نقترب من نهاية السنة المالية يرى المعنيون هل كانت لديهم سيولة لم تنفق؟
اذا وجدت هذه السيولة فان الجهات الحكومية غالبا ما تحولها الى جهات اخرى تابعة لها استنفدت المرصود لها في الموازنة وهذه السيولة ليست ذات مفعول كبير على عجز الموازنة فهي وفورات قليلة وكثيرا لا نراها.
@ نتيجة العجز هي يعني انك انفقت كالسنة الماضية ام العكس؟
* الموضوع هنا ليس هكذا اذ تأتي ظروف طارئة ومتراكمة من السابق فتستغل الفرصة لتغطيتهما من الموازنة احيانا تحدث زيادة في الانفاق لكن مع تغير في حجم الايرادات بمعنى ان الموازنة يكون العجز فيها كبيرا نتيجة انفاق كبير،الموازنة الآن اكبر من الموازنة السابقة ومع ان الايراد سيكون اكبر لكن الانفاق اكبر منه وبهذا يزداد العجز.
@ من اين يغطى العجز؟
* من السندات ومن الاقتراض المباشر من بعض المؤسسات ولا تنس ان ديننا الداخلي اكثر من 600 بليون ريال وبداية ايقافه تكون بداية ايقاف العجز والامور هنا نسبية فاذا زاد الناتج والدين ثابت فهذه امور جيدة، والعبء النسبي للدين يصبح اقل.
@ معالي الوزير.. دعني اسألك اخيرا عن التخصيص، فانتم حين تتخلون عما تملكه الدولة من اسهم الا تشكلون بذلك اغراقا للسوق والسماح للخليجيين بالدخول الا يساعد على الامتصاص وتقليص هوامش الاغراق؟
* مسموح للخليجيين بالدخول واثارة موضوع الاغراق اثارة مهمة لذلك كان توجيه المجلس الاقتصادي الاعلى بان تطرح الاسهم بشكل لا يؤثر على السوق وبالاسلوب المناسب.
ان آخر ما ترغب فيه الدولة هو الاضرار بالمواطنين ان مردود الاسهم التي ستتخلى عنها الدولة مردود ربحي جيد، واصولها ثابتة وقوية ومستقبلها مضمون والمراد في النهاية ان يستفيد منه المواطن وان تشكل له موردا ثابتا عبر عوائدها وتكون وسيلة ادخار له ولاسرته وتتحول في النهاية الى محرك للاقتصاد الخاص والوطني.