الاقتصادان الإيراني والتركي.. سباق محموم نحو القاع

التضخم واستنزاف الاحتياطيات النقدية الأجنبية يعصفان بعملتيهما

مطلع الأسبوع، تراجع الريال الإيراني إلى مستوى منخفض جديد، في ظل معاناة الاقتصاد نتيجة العقوبات الأمريكية. وذكر موقع بونباست دوت كوم لأسعار صرف العملات الأجنبية أن الدولار بيع بما يصل إلى 263500 ريال في السوق غير الرسمية مقابل 257 ألفًا. وقالت صحيفة دنيا الاقتصاد اليومية على موقعها الإلكتروني إن الدولار سجل 260800 ريال مرتفعًا 5100 ريال عن سعر الأسبوع الماضي. وخسرت العملة زهاء 49 % من قيمتها في 2020 بعدما ساهم تراجع أسعار النفط في الأزمة الاقتصادية بإيران التي سجلت أيضًا أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط.
وقال متحدث باسم بورصة طهران: التضخم «أو كي أكون أكثر دقة التضخم المتوقع»، هو العامل الرئيس وراء صعود مؤشر بورصة طهران.
وأضاف قائلاً «لسوء الحظ يواجه اقتصاد إيران عقوبات اقتصادية منذ مدة طويلة اشتدت في السنوات الأخيرة، وهو ما قيد تأثير الاقتصاد العالمي على الاقتصاد الإيراني».
وبلغ التضخم 27 % في يوليو الماضي، بحسب الإحصاءات الإيرانية، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز 34 % على مدار العام.
ووسط فشل حكومي واضح في وقف نزيف العملة المحلية، ومخاوف المواطنين من استنزاف مدخراتهم، تراجعت الخميس، الليرة التركية بشكل طفيف لتبلغ مستوى منخفضًا غير مسبوق مقابل الدولار؛ في الوقت الذي يتواصل فيه القلق حيال التوقعات الاقتصادية؛ في حين يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ولامست العملة التركية قاعًا عند 7.5020 وهي في تراجع في الآونة الأخيرة، وتدافع الأتراك صوب شراء العملات الأجنبية في الأسابيع الماضية، ودعا محللون إلى إجراءات أكثر حزمًا مثل تشديد رسمي للسياسة النقدية لتحقيق استقرار في السوق ومواجهة المشكلات الاقتصادية الأعمق، مع توقعات خبراء ومحللين بإمكانية «احتراق» العملة التركية وانهيارها إلى هاوية عند مستوى 15 ليرة مقابل الدولار قبل نهاية العام الجاري، خاصة أنها أصبحت العملة الأكثر فشلاً منذ بداية العام مع فقدانها لأكثر من 20 % من قيمتها، دون أي نافذة واضحة لاستعادة أي جانب من خسائرها.
وهوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض، مواصلة اتجاها نزوليًا وسط مخاوف بشأن التضخم وسياسة نقدية فضفاضة واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
ومما يزيد من القلق، قفزة في الطلب بين الأتراك على العملات الصعبة والذهب وتدخلات مكلفة في أسواق الصرف الأجنبي وأيضًا عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي بسبب التوترات بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط.
وأدت السياسات الفاشلة للرئيس رجب طيب إردوغان وتدخله في القطاعات المالية إلى تعميق أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية وفرار المستثمرين. ووفق بيانات معهد الإحصاء التركي، فإن توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2020 تشير إلى انخفاض مستمر، حيث انخفض الناتج الإجمالي 9.9 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2019. وتخلفت الليرة التركية عن معظم العملات الأخرى هذا العام بسبب مخاوف من استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي وتدخلات مكلفة للدولة في سوق الصرف وأسعار فائدة حقيقية سلبية بشكل حاد.
وتواجه تركيا واحدة من أعقد أزماتها النقدية والمالية الناتجة عن تذبذب وفرة الدولار في الأسواق المحلية، الناتجة عن ضعف الثقة بالليرة من جانب المواطنين المحليين، وتراجع مصادر النقد الأجنبي، خاصة عائدات الصادرات والسياحة.
وتراجع أرباح أدوات الاستثمار التركية المحلية، ممثلة بالفوائد على الودائع بالعملة المحلية وأدوات الدين المحلية، والبورصة العاملة في السوق، بالتزامن مع أزمات متصاعدة تعرض لها الاقتصاد المحلي، بصدارة أزمة انهيار الليرة في سوق الصرف المحلية، وهو ما يؤدي إلى هروب المستثمرين من العملة التركية والانكباب على أدوات الاستثمار الأجنبية، ممثلة بالدولار والذهب المدرة للأرباح.
وخفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لتركيا، مرجعة ذلك إلى أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة بميزان المدفوعات، هذا إلى جانب «تآكل» الهوامش المالية الاحتياطية.
وأشارت الوكالة في بيان إلى تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا من «B2» من «B1»، حسبما نقلت «بلومبيرغ»، وأبقت «موديز» على نظرة سلبية مستقبلية فيما يتعلق بالاقتصاد التركي، مؤكدة على «تدهور أسرع من المتوقع» في مؤشرات البلاد المالية.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أنه «من المرجح أن تتبلور نقاط الضعف الخارجية لتركيا في أزمة ميزان المدفوعات». وأضافت: «مع زيادة المخاطر المرتبطة بملف تركيا الائتماني، تبدو المؤسسات المالية غير قادرة على مواجهة هذه التحديات بفعالية».
وتشير الأرقام إلى تراجع في احتياطات النقد الأجنبي التركية باستثناء الذهب بأكثر من 40 % هذا العام إلى 44.9 مليار دولار، الأمر الذي يفرض ضغوطًا على قدرة البلاد في الحفاظ على ميزان مدفوعاتها.
وقال البنك المركزي التركي الجمعة، إن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزًا قدره 1.82 مليار دولار في يوليو، في رقم يلامس تقريبا توقعات بهذا الشأن، وقد يتفاقم هذا العجز أكثر في الأشهر المقبلة في ظل مؤشرات عديدة منها فيروس كورونا وتداعياته. وكان متوسط التوقعات في استطلاع رأي أجرته وكالة «رويترز» يظهر أن العجز التجاري في تركيا سيصل إلى حدود ملياري دولار. والعجز في ميزان المعاملات التجارية يعني أن الواردات إلى تركيا أكبر من صادرتها، وهذا مؤشر إضافية على المأزق المالي والاقتصادي للبلاد التي فقدتها عملتها، الليرة 20 % من قيمتها منذ مطلع العام الجاري. وقالت وكالة «رويترز» إن التراجع في ميزان المعاملات التجارية يرجع إلى ارتفاع كلفة الواردات (جزئيًا بسبب تداعي الليرة)، إضافة إلى الانخفاض الحاد للسياحة بسبب فيروس كورونا.
وكانت تركيا قد حققت عائدات قدرت بنحو 34 مليار دولار في 2019، من قطاع السياحة، التي تشكل دعامة أساسية لاقتصاد البلاد، بعد أن استقبلت نحو 50 مليون سائح، بحسب بيانات «ترك ستات»، معهد الإحصاءات التركي الرسمي. وتوقعت السلطات التركية أنها ستستقبل 85 مليون سائح في 2020 وتحقق عائدات قدرها 40 مليار دولار، لكن هذه التوقعات انهارت بفعل أزمة كورونا وانهيار الليرة.