خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة عالية المخاطر ، قائلة إن خطر أزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع ومعه مخاطر لعجز الحكومة عن السداد. وخفضت موديز التصنيف إلى (B1) من (Ba3) وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية. وكانت موديز قد خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى (Ba3) من (Ba2) في أغسطس من العام الماضي. وتوقع محللون أن يواجه الاقتصاد التركي مخاطر مزمنة، تتمثل في تجدد الركود بتأثير التوترات السياسية الأخيرة وتذبذبات العملة. وأشار المحللون إلى أن نمو الإنتاج الصناعي التركي منذ بداية العام، من المرجح ألا يكون كافياً لحماية الاقتصاد من تأثير العوامل القاسية الأخرى المتمثلة بضغوط قوية على ميزان المدفوعات وتراجع مستفحل في مستوى سعر صرف العملة. وقالت وزارة المالية التركية إن خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا لا يتوافق مع المؤشرات الاقتصادية للبلاد، واصفة خفض التصنيف في بيان لها بأنه “يثير علامات استفهام حول تحليلات المؤسسة المالية”. وكان كل من بنكي Goldman Sachs وMorgan Stanley توقعا أن الاقتصاد التركي سينكمش بمعدل 2.5%، و 1.8% على التوالي خلال عام 2019. يشار إلى أن الليرة التركية هي الأسوأ أداء في عملات الأسواق الناشئة خلال العام الحالي، بعدما تكبدت خسائر قاسية أمام الدولار، بلغت العام الماضي 30% وقاربت في بعض فترات العام الحالي 15%.