أوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية نجحت بعد تجاوز الاضطراب في سلاسل الإمداد التي أثرت على إمدادات الغذاء عالميًا، في الوقت الذي عانت فيه أغلبية دول العالم من تأثر سلاسل الإمداد الغذائية فيها، حيث قدمت المملكة نموذجًا رائعًا في تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي، والتعاون مع القطاع الخاص، والاستهلاك المسؤول من منافذ البيع، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتاج عمل مؤسسي بدأته وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ أكثر من 4 سنوات، وجنت ثماره خلال الأزمة الحالية. وأكَّد معاليه أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، تولي القطاع الزراعي والعاملين فيه الرعاية والاهتمام البالغين من خلال الدعم المستمر الذي يلقاه القطاع، ومن خلال اعتماد إستراتيجيات الأمن الغذائي المنطلقة من رؤية المملكة 2030 الأمر الذي أسهم ولله الحمد في تعزيز الأمن الغذائي بالجودة والسعر المناسبين، خلال جائحة كورونا. وقال معالي الوزير الفضلي في تصريح صحفي: «إنه على الرغم من حدة أزمة جائحة كورونا وتأثيرها الشديد في سلاسل الإمداد الغذائي في العالم، إلا أن المملكة تجاوزت ذلك من خلال قوة ومتانة أمنها الغذائي والزراعي الذي مكّنها من تخطي الأزمة»، مشيرًا إلى أن ما تم خلال الجائحة من تدابير وأعمال واحتياطات جاء نتيجة عمل استباقي مخطط له مع القطاعات الحكومية كافة بدأ منذ أكثر من 4 سنوات. وبيّن معاليه أن وفرة المعروض من المواد الغذائية والزراعية ذي الجودة العالية خلال أيام الأزمة أوضح نجاح هذه الإستراتيجية وثقة المستهلكين بوفرة المعروض طوال فترات الأزمة، وخصوصًا في أوقات منع التجول. وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة، أن جهود الوزارة في استغلال الميز النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة من ناحية المناخ ووفرة المياه، ودعم التقنيات الزراعية، أسهم في تحقيق القطاع الزراعي معدلات إنتاج ونمو عالية، وبلغ حجم الناتج المحلي الزراعي للمملكة 61.4 مليار ريال، ما يعادل 4 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة، مؤكدًا أن هذا النمو في الإنتاج وتحقيق نسب اكتفاء عالية في كثير من المنتجات الزراعية، واكبه رفع في جودة المنتجات الزراعية، وخفض في استخدام المياه الجوفية للأغراض الزراعية بلغ أكثر من 10 مليارات متر مكعب خلال 2019، مشيرًا إلى أن المملكة قد تقدمت في مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) إلى المرتبة 30 من أصل 113 دولة، وذلك بواقع مرتبتين عن ترتيبها السابق. وأشار الوزير الفضلي إلى أن رفع حجم الإقراض الذي يقدمه صندوق التنمية الزراعية، وصل إلى مليار و900 مليون ريال في عام 2019 أسهم في نمو القطاع الزراعي، وزيادة عدد العاملين في هذا القطاع الحيوي. وقال معاليه: إن الدعم الكبير الذي يتلقاه القطاع الزراعي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، أسهم في تحقيق المملكة نتائج متقدمة في المؤشر العالمي، فيما تعمل المملكة بخطى واثقة لتحقيق مراتب أعلى خلال الفترة المقبلة. وأضاف قائلاً: إن المملكة اليوم تتمتع بأكبر طاقات تخزينية في الشرق الأوسط للقمح والدقيق بأكثر من 3.3 مليون طن، كما تحتوي على سلاسل إمداد غذائية موثوقة بقدرة إنتاج يومية قادرة على الوفاء بكامل احتياجات المستهلكين، فضلاً عن أن الإمدادات الموجودة لا تتميز فقط بالكمية الكافية بل بالجودة العالية». وحول وفرة المواد الغذائية والسلع الزراعية في الأسواق ومنافذ البيع، بين معاليه أن وعي المواطن وثقته في الجهود التي تبذلها الدولة أيدها الله، كانت أحد الأسباب الرئيسة لتوفر هذه المنتجات على مدار اليوم، وبأسعار مناسبة، مشددًا على أن تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين القطاع العام ممثلاً بوزارة البيئة والمياه والزراعة، والقطاع الخاص، أسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية للقطاع الزراعي. وأكَّد معالي الدكتور الفضلي، أن المملكة اليوم حققت نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية، إِذ تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور 125 في المائة ومن الخضار والدواجن بنسبة 60 في المائة، وتحقيق اكتفاء من البيض بنسبة 116 في المائة، إلى جانب تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 109 في المائة من الحليب الطازَج ومشتقاته، ومن الأسماك بنسبة 55 في المائة بنسب موثوقية وجودة عالية. وشدد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، على أن المملكة ماضية قدمًا في تطوير النظام الزراعي المستدام، بما يعزز أمنها الغذائي، ويحافظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى التوسع في الاستثمار الزراعي في الخارج في الدول التي تمتلك ميزًا نسبية، داعيًا الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده خير الجزاء على كل ما يبذلونه في خدمة الوطن والمواطنين، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الرخاء والاستقرار، وأن يوفق الجميع لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وخدمة وطنهم ومواطنيهم.
