أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن استراتيجية الأمن الغذائي في السعودية نجحت بعد تجاوز الاضطراب في سلاسل الإمداد التي أثرت على إمدادات الغذاء عالميا في الوقت الذي عانت فيه غالبية دول العالم من تأثر سلاسل الإمداد الغذائية فيها حيث قدمت المملكة نموذجا رائعا في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي والتعاون مع القطاع الخاص والاستهلاك المسؤول من منافذ البيع. مشيرا إلى أن ذلك جاء نتاج عمل مؤسسي بدأته وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ أكثر من 4 سنوات وجنت ثماره خلال الأزمة الحالية. وشدد وزير البيئة والمياه والزراعة على أن المملكة ماضية قدما في تطوير النظام الزراعي المستدام بما يعزز أمنها الغذائي ويحافظ على الموارد الطبيعية إضافة إلى التوسع في الاستثمار الزراعي في الخارج في الدول التي تمتلك ميزا نسبية. استراتيجيات الأمن الغذائي وأكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده تولي القطاع الزراعي والعاملين فيه الرعاية والاهتمام البالغين من خلال الدعم المستمر الذي يلقاه القطاع ومن خلال اعتماد استراتيجيات الأمن الغذائي المنطلقة من رؤية المملكة 2030 الأمر الذي أسهم ولله الحمد في تعزيز الأمن الغذائي بالجودة والسعر المناسبين، خلال جائحة كورونا. وقال في تصريح اليوم "إنه على الرغم من حدة أزمة جائحة كورونا وتأثيرها الشديد على سلاسل الإمداد الغذائي في العالم إلا أن المملكة تجاوزت ذلك من خلال قوة ومتانة أمنها الغذائي والزراعي الذي مكنها من تخطي الأزمة". مشيرا إلى أن ما تم خلال الجائحة من تدابير وأعمال واحتياطات جاء نتيجة عمل استباقي مخطط له مع القطاعات الحكومية كافة بدأ منذ أكثر من 4 سنوات. وبين المهندس عبدالرحمن الفضلي أن وفرة المعروض من المواد الغذائية والزراعية ذي الجودة العالية خلال أيام الأزمة أوضح نجاح هذه الاستراتيجية وثقة المستهلكين بوفرة المعروض طوال فترات الأزمة، وخصوصا في أوقات منع التجول. المناخ ووفرة المياه وأوضح أن جهود الوزارة في استغلال الميز النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة من ناحية المناخ ووفرة المياه، ودعم التقنيات الزراعية أسهم في تحقيق القطاع الزراعي معدلات إنتاج ونمو عالية وبلغ حجم الناتج المحلي الزراعي للمملكة 61.4 مليار ريال ما يعادل 4% من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة. مؤكدا أن هذا النمو في الإنتاج وتحقيق نسب اكتفاء عالية في كثير من المنتجات الزراعية واكبه رفع في جودة المنتجات الزراعية وخفض في استخدام المياه الجوفية للأغراض الزراعية بلغ أكثر من 10 مليارات متر مكعب خلال 2019. مشيرا إلى أن المملكة قد تقدمت في مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) إلى المرتبة 30 من أصل 113 دولة وذلك بواقع مرتبتين عن ترتيبها السابق. وأشار المهندس عبدالرحمن الفضلي إلى أن رفع حجم الإقراض الذي يقدمه صندوق التنمية الزراعية ووصل إلى مليار و 900 مليون ريال في 2019 أسهم في نمو القطاع الزراعي وزيادة عدد العاملين في هذا القطاع الحيوي. وأضاف : إن المملكة تتمتع بأكبر طاقات تخزينية في الشرق الأوسط للقمح والدقيق بأكثر من 3.3 ملايين طن كما تحتوي على سلاسل إمداد غذائية موثوقة بقدرة إنتاج يومية قادرة على الوفاء بكامل احتياجات المستهلكين فضلا عن أن الإمدادات الموجودة لا تتميز فقط بالكمية الكافية بل بالجودة العالية". وحول وفرة المواد الغذائية والسلع الزراعية في الأسواق ومنافذ البيع بين أن وعي المواطن وثقته في الجهود التي تبذلها الدولة كانت أحد الأسباب الرئيسة لتوفر هذه المنتجات على مدار اليوم وبأسعار مناسبة. مشددا على أن تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين القطاع العام ممثلا بوزارة البيئة والمياه والزراعة والقطاع الخاص أسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية للقطاع الزراعي. وأكد أن المملكة اليوم حققت نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية إذ تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور 125% ومن الخضار والدواجن بنسبة 60% وتحقيق اكتفاء من البيض بنسبة 116% إلى جانب تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 109% من الحليب الطازج ومشتقاته ومن الأسماك بنسبة 55% بنسب موثوقية وجودة عالية.
