وقَّع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أمس بمقر وزارة التعليم بالرياض مذكرة تعاون بين كل من وزارة التعليم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لتنفيذ استراتيجية بناء القدرات الرقمية وصناعة التكنولوجيا، التي تهدف إلى توحيد الجهود فيما يختص بتنمية رأس المال البشري، ودفع عملية التنمية والتطوير في المملكة العربية السعودية. وتناولت الاتفاقية التعاون في مسارات عدة، شملت تطوير المناهج والمسارات التعليمية بما يتوافق واحتياجات المستقبل الرقمية، وتطوير المهارات الرقمية لدى المعلمين والمعلمات، وتدريب الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات على المهارات الرقمية اللازمة لسوق العمل، وخصوصًا فيما يتعلق بتقنيات المستقبل، وتنظيم الفعاليات والمسابقات، وتحفيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في القطاع التعليمي، وتبادل المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات بين الوزارتين. وأوضح وزير التعليم أن الاتفاقية تأتي في سياق اهتمامات وزارة التعليم بكل ما يدعم ويعزز توجهاتها المستقبلية لبناء منظومة تقنية، تخدم الطالب والمعلم وأولياء الأمور، بما توفره من معلومات وخدمات إلكترونية، ولاسيما ونحن على مشارف مرحلة مفصلية من تاريخ المملكة، تستوجب أن نستثمر جميع إمكاناتنا ونطورها، بما توفره مؤسساتنا الوطنية من خدمات متقدمة، هي في حد ذاتها بوابة عصرية لاحتياجات المستقبل الرقمية. مشيرًا إلى أن من أولويات وزارة التعليم صناعة تعليم تقني قادر على تجويد أدواته ومخرجاته، وتوظيفها لصالح أبناء وبنات المملكة، وهو ما تسعى إليه جميع البرامج والمشروعات والشراكات التي تنفذها وزارة التعليم؛ كونها الحاضن الأول لاقتصاد المعرفة والتنمية الوطنية، من خلال البحوث والدراسات، والعلوم والمعارف التي يجب أن نضع باعتبارنا أنها مكونات أساسية في طور التطوير المستمر والمواكب للمتغيرات، والمفاصل الحيوية في عالم اليوم الرقمي. مشيرًا إلى أن الاتفاقية كفيلة بأن تحقق أهدافها في حال تبني المشروعات الرقمية كثقافة، وخط إنتاج حيوي، لا بد من تفعيله بالتعليم والتدريب والبحوث الدقيقة والمتخصصة التي تقيس التوجهات العالمية، وتوطنها لخدمة الأجيال القادمة. من جانبه، أكد معالي وزير الاتصالات المهندس عبدالله السواحه أن الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم تأتي ضمن إطار خطة عمل وأهداف الوزارة لعام 2020م، وتهدف إلى بناء بيئة رقمية تستقطب وتحتضن وتنمي العقول والمهارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق التحول الرقمي دفعًا لعملية التنمية والتطوير في المملكة العربية السعودية. مبينًا معاليه أهمية الاستثمار في القدرات والكوادر الوطنية، الذي يعد من أهم ركائز وممكنات النجاح لضمان استمرار التنمية والريادة في المملكة. مؤكدًا أن وزارة التعليم هي الشريك الأمثل في هذا المجال؛ إذ إن التعليم يعتبر الرافد الأساسي لتنمية رأس المال البشري. مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن سياسة الوزارة في عقد الشراكات مع الجهات ذات الصلة تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون، وتوحيد الجهود بما يخدم أهداف رؤية المملكة 2030. وقال معاليه إن الوزارة بالشراكة مع وزارة التعليم ستعمل على تطوير المناهج والمسارات التعليمية في التعليم العام والجامعي بما يتوافق واحتياجات المستقبل الرقمية في مجالات متعددة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتيك، والحوسبة السحابية، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز، وغيرها من المجالات المستقبلية بهدف إعداد الجيل الحالي لأخذ دور ريادي في وظائف المستقبل.