جاء في ديباجة «الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكًا لمبدأَي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويُعد عقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية. كما جاء في المادة الأولى - يعني مصطلح «التمييز ضد المرأة» - أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل. رغم الاتفاقيات والتشريعات والبروتوكولات الملحقة الدولية المتعددة المتعلقة بحقوق المرأة التي صدقت عليها غالبية الدول في العالم فإن التمييز والاضطهاد متعدد الأشكال الواقع على الأطفال والنساء في العالم هو في تصاعد وتزايد مستمرَّيْن، ولم تفلح الإجراءات والأهداف العامة - وفي مقدمتها مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفولة عام 1990، ومؤتمر المرأة في بكين عام 1995، وما تلاهما من مؤتمرات - في الحد من مضاعفاتها الخطيرة، وإيجاد بيئة جديدة، يتمتع فيها الأطفال والنساء بوضع صحي وتعليمي واجتماعي مناسب. وقد قدم تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأممالمتحدة عام 1995 فكرة معيار تمكين المرأة لقياس مساهمة المرأة التي يعكسها الدخل لكل فرد، وحصة المرأة في المراكز المهنية والتقنية، وحصتها في قاعة المجالس النيابية. وقد وُجد أن ترتيب العالم العربي أقل من أية منطقة أخرى في العالم، عدا إفريقيا جنوب الصحراء. كما أن نصف الإناث في الوطن العربي أميات، ومعدل الوفيات من النساء الحوامل وحديثات الولادة ضعف نظيره في أمريكا اللاتينية، وأربعة أضعافه عن شرق آسيا. تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002 أكد ثلاثة نواقص أساسية تواجه جميع الدول العربية، هي: نقص الحرية، ونقص تمكين المرأة، ونقص المعرفة. وفي سياق متصل، أكدت المنظمة العربية للتربية والثقافة أن عدد الأميين العرب بلغ أكثر من 70 مليون أمي (ثلثاهم من النساء) في العام 2005، وبنسبة تتجاوز 35 %، وهو ما يساوي ضعف معدل الأمية في العالم. وجاء في تقرير التنمية العربية الإنسانية للعام 2009 أنه ما زالت أنماط القرابة الأبوية والتمييز الذي يجيزه القانون والإخضاع الاجتماعي والهيمنة الذكورية المتأصلة تكبل المرأة العربية على العموم، وهي - بحكم منزلتها الضعيفة فيما يتعلق بصنع القرار داخل العائلة - تتعرض باستمرار لأشكال العنف الأسري و(الممأسس). وتختلف ممارسات العنف المبني على الجنس أو العنف ضد النساء بحسب الثقافات ومفاهيمها، إلا أنه يمكن تعريف (العنف) بشكل عام - وفقًا لمنظمة الصحة العالمية - على أنه «كل الأفعال العنيفة ضد المرأة التي ينتج منها أو من المرجح أن ينتج منها أذى جسدي، جنسي، معنوي، أو اقتصادي، أو أي معاناة للنساء، أو التهديد بها بواسطة الإكراه، أو المنع التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك داخل الأسرة، أو في الحياة الخاصة». وتشمل تلك الممارسات المدرجة في الفئة الأولى كل أشكال الاعتداء الجسدي التي تراوح بين الضرب والاغتصاب والقتل. أما النوع الثاني فهو وقوع المرأة ضحية لممارسات ثقافية واجتماعية تلحق بها، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان)، وتزويج الفتيات في سن الطفولة، وحقوق الولاية والقوامة للرجل على الزوجة التي كرستها قوانين الأحوال الشخصية في غالبية البلدان العربية. كما تندرج جرائم قتل النساء بدواعي الشرف ضمن الممارسات البشعة التي تتعرض لها النساء. للحديث صلة.
