عزيزي رئيس التحرير الحاقا لما كتبته الاستاذة ياسمين الفردان في تحقيق (اليوم) تقتحم الابواب المغلقة وترصد العنف ضد المرأة) في يوم الثلاثاء الموافق 27/2/1424ه. اذكر التالي : في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الاتحاد النسائي الذي انعقد في بيروت بتاريخ 29/11/2002م عقدت جلسة في حقوق النساء ركزت على المحاور الاتية : العنف ضد المرأة - انتهاك حقوق الانسان - سبل المواجهة. العنف ضد المرأة : وقد ناقش هذا الجانب ان العنف ظاهرة مشتركة لدى كافة الحالات الاجتماعية والاقتصادية وهي موجودة في اعماق الثقافات في جميع انحاء العالم. وان اي عمل عنيف يتسبب بأذى او معاناة جسدية او نفسية للمرأة على اساس الجنس يدخل في اطار تعريف العنف ضد المرأة بما في ذلك التهديد او الاكراه او الحرمان التعسفي. ويشمل مفهوم العنف ضد المرأة العنف الجسدي والعنف الجنسي الذي يقع في اطار الاسرة والذي يتضمن ممارسة العنف ضد الاناث والعنف المتصل بالمهر والاغتصاب وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية او في اطار المجتمع والذي يتضمن الاغتصاب والتعدي الجنسي والتخويف والاتجار بالنساء واجبارهن على ممارسة البغاء او على مستوى الدول من خلال القوانين او تغاضيها عن العنف ضد المرأة اينما وقع. وغالبا ما يتصل العنف ضد المرأة بالثقافة الابوية السائدة والتي تقوم على اساس السلطة الذكورية بحيث يتم تبرير العنف والسكوت عليه، فيصبح امرا مقبولا بما فيه عند المرأة نفسها. ولا يطرح موضوع العنف الا في الحالات القصوى، عند القتل مثلا، الا انه وحتى في هذه الحالات فان الاسباب التخفيفية في القوانين المرعية، الاجراءات غالبا ماتبرر عملية القتل لاسباب اخلاقية وفق التقاليد والاعراف الاجتماعية. وبالنسبة للعنف القائم على اساس النوع الاجتماعي (الجنس) هناك اشكال متعددة وهو يعتبر في الاعراف الدولية انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان الاساسية. وابرز اشكاله : العنف الاسري العنف الجنسي والاغتصاب الاتجار بالنساء العنف الجسدي كالضرب وتشويه الاعضاء التناسلية جرائم الشرف الاجهاض او الوأد بسبب انتقاء الجنس وقد تم التأكيد على ان العنف البدني يقترن بالايذاء النفسي والذي يمكن ان يكون مهينا وحاطا بالكرامة بنفس القدر. وكثير من النساء يعترفن بان الاعتداء النفسي المستمر والمصحوب بالمهانة يكون اصعب من الالم البدني الناجم عن العنف الجسدي والممارس ضدهن. وقد اتضح في هذا المجال اتجاه غالبية النساء الى التكتم عن العنف الممارس ضدهن، خاصة اذا كان من ضمن الاسرة كنتيجة لخوفهن من المحاسبة الصارمة لان الافشاء عنه يؤدي الى فضيحة اجتماعية تؤثر على العلاقة والسمعة الاسرية. انتهاك حقوق الانسان : اكد في هذه الجلسة على ان المعاهدات الدولية حول حقوق الانسان تؤكد على حقوق النساء، بدءا بالشريعة الدولية لحقوق الانسان وانتهاء بالاتفاقية الدولية لالغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة. وهذه الاتفاقيات توفر الاساس القانوني لانهاء التمييز بين الجنسين وانتهاكات الحقوق بسبب الجنس. انطلاقا من الاتفاقية الدولية التي اعتمدت في الاممالمتحدة عام 1979م للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة لتؤكد على وجوب تعديل انماط السلوك الاجتماعي والثقافي التي ترسم صورا نمطية لاي من الجنسين وتضع المرأة في مستوى ادنى كما اعلنت على وجوب تأمين المساواة في الحقوق وخاصة في التعليم وفي فرص الوصول الى المعلومات وفي الحصول على الرعاية الصحية وانهاء التميز المتصل بالزواج وفي العلاقات الاسرية. سبل المواجهة : وسوف ألخصها في التالي : تعديل الصورة النمطية للمرأة وتغيير النظرة الثقافية السائدة حول دور المرأة وامكانياتها من خلال التربية والتعليم والتمكين. دعم المرأة في تفعيل دورها ونشاطها في المجال الاقتصادي والمشاركة مع الرجل. ويتم ذلك بتوعية المجتمع لخلق البيئة الملائمة لتغيير الثقافة المجتمعية السائدة وتعديل الصورة النمطية للعلاقة بين الجنسين. تكثيف حملات محو الامية لدى النساء في البلدان والعمل على محو الامية القانونية لديهن لمعرفة حقوقهن وواجباتهن. الى جانب محو الامية المعلوماتية. توفير الرعاية الصحية للمرأة والاسرة. تكثيف التوعية الصحية خاصة الوقائية. توفير الظروف الملائمة لقيام المرأة العاملة بالتوفيق بين عملها ومسؤولياتها الاسرية.. وذلك بتأمين دور الحضانة ورياض الاطفال قرب مراكز العمل. ان تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتوسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة اصبح حاجة وضرورة لمجتمعاتنا في ظل التحديات التي تمليها العولمة اللبرالية وكذلك في مواجهة تحديات التنمية والعدالة الاجتماعية. لذلك فان النضال من اجل تحقيق المساواة بين الجنسين بما تمليه "شريعتنا" هو قضية المجتمع برمته. وليست قضية المرأة بمفردها. فنحو مستقبل مشرق لكل نساء العالم. @@ نعيمة الغنام