ذكر مختصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» أن الضغوط تتزايد خلال الفترة الحالية والمستقبلية على جميع القطاعات الحكومية والخاصة لخفض الاستهلاك ورفع كفاءة الطاقة, من خلال تنفيذ مشاريع تدقيق الطاقة، وإعادة تأهيل المنشآت, مما يولد احتياج للكفاءات البشرية من خبراء وقوى عاملة ماهرة في هذا المجال. ومن هذه التحديات ما تم إقراره, حيث تم إقرار العديد من السياسات والتنظيمات المتعلقة بكفاءة الطاقة ومنها: إقرار معايير لكفاءة الطاقة للمصانع القائمة والجديدة التي توضح حدود الاستهلاك لكل مصنع وفي حال تجاوز المصنع الحد يتم تغريمه, ومن المتوقع تطبيقها في عام 2019م، وبذلك تبرز الحاجة الماسة لوجود مختصين مؤهلين في مجال كفاءة الطاقة في هذه المصانع والمنشآت للتعامل مع هذا الواقع الجديد. وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة قد أطلق أمس الأول حملته التوعوية (لتبقى) التي تعد الأضخم من نوعها، وتهدف إلى إيضاح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها الاستخدام الأمثل في كل لحظة، لضمان ديمومة نموها وبقائها لنا.