لم ينتظر الأمريكيون كثيراً لفتح ملفات الرئيس السابق باراك أوباما وإدارته في تعامله المشبوه مع النظام الإيراني وملالي إيران وأذرعتهم الإرهابية. العرف والتقليد المتخذ في أمريكا وبريطانيا أن لا تفتح الملفات الحكومية ولا يتم الكشف عن الوثائق وما تتضمنه من معلومات -قد تحرج الإدارة السابقة- إلا بعد خمسين عاماً، إلا أن الذي حل قبل أيام هو طلب وزير العدل الأميركي «جيف» من القضاء فتح تحقيق بشأن الطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع ملف اتجار حزب الله بالمخدرات، وذلك بعد تقارير اتهمت أوباما بالتدخل لوقف تحقيق بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة للحزب الإرهابي الشيعي اللبناني. ويأتي هذا التحقيق بعد نشر تقرير يفيد بأن إدارة أوباما عرقلت تحقيقات كانت الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات تجريها بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة لحزب الله، وذلك بسبب خشية الرئيس السابق من أن تؤدي هذه التحقيقات إلى نسف الجهود التي كان يبذلها في حينه لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني. طلب وزير العدل الأمريكي لإجراء تحقيق يدخل ضمن باب الدفاع عن الدوائر العدلية والمحاكم الأمريكية التي تتهم بأنها خضعت إلى ضغوط الرئيس السابق أوباما على القضاء الأمريكي لكي لا يطبق الإجراءات المطلوبة كما ينبغي تجاه شبكات تهريب وبيع المخدرات في أمريكا التابعة لحزب الله اللبناني الإرهابي ذراع ملالي إيران. فتح ملفات تهاون وتواطؤ باراك أوباما مع الإيرانيين وملاليهم الذين كان لهم وجود حتى داخل البيت الأبيض؛ إذ كان العديد من أصحاب الأصول الإيرانية يتعاطفون مع حكام إيران من الملالي، وسيجد المحققون الأمريكيون الكثير من التعامل المشبوه الذي تم بتوجيه مباشر من أوباما شخصياً، والذي أتاح للنظام الايراني أن ينفذ العديد من أجنداته وبالذات تلك المتعلقة بمنطقتنا العربية، فمقابل «تجميد» التصنيع العسكري النووي الإيراني «عشر سنوات» وهو تجميد غير مضمون وغير صادق مقصود به تحصين وحماية الكيان الإسرائيلي، مقابل ذلك أطلقت أيادي أذرعة ملالي إيران الإرهابي في المنطقة حيث تمددت إيران واستطاعت احتلال ثلاث عواصم عربية هي بيروت ودمشق وبغداد، وكادت أن تلحق صنعاء بهن، إلا أن عاصفة الحزم أوقفت التمدد الطائفي الفارسي، وتشهد صنعاء مقاومة شجاعة لابد أن تتوَّج هذه المقاومة التي تشدد خناقها على عملاء ملالي إيران في اليمن، ومقابل ادعاء أوباما وفريقه الحصول على تنازلات من النظام الإيراني فيما سمي بالاتفاق النووي أطلقت أيادي أذرع ملالي إيران الإرهابية في المنطقة العربية، وغضت الإدارة الأمريكية النظر وتواطأت حتى بالسماح للجماعات الإرهابية وعصابات تهريب وتوزيع المخدرات بما فيه عملها ونشاطها داخل الأراضي الأمريكية. التحقيق الجاد والنزيه سيجد الكثير من التواطؤ الأمريكي في عهد أوباما، مما يجعل المواطن الأمريكي قبل العربي يتساءل عن سر تعامل أوباما مع ملالي إيران، وهل هو إعجاب بأفكار الملالي الإقصائية والطائفية؟! أم انحراف فكري لأوباما جعل المصالح الأمريكية تتأثر لحساب مصالح ملالي إيران؟!.