الوسطيةُ والتسامح.. استشراف «الرؤية» وملامح «التحديث»

تمثلُ منظومة الأخلاق والقيم ضامناً أساسياً في الحصول على مكسب الثقة بالكيانات أو الأفراد، وفي تخطي المخاطر، والتي غالباً ما تكون سلبياتها فادحة النتائج.
- من أعقد الأمور في المنظومة الأخلاقية أن الجميع يدعيها سواء كان ذلك عن استحقاق حقيقي لها، أو مجرد ادعاء ناتج عن جهله بحقيقة وضعه، أو عن التحايل والتلبيس على الرأي العام، وتلعب أساليب الاستقطاب المخادع أدواراً كثيرة، ومن أهمها على الإطلاق الاستغلال الديني وإثارة عاطفته بالنماذج المثيرة.
- تقومُ أساليب إثارة العاطفة الدينية (سواء من قبل الجاهل بحقيقة واقعه، أو المتحايل المخادع) بدور مهم؛ حيث يكونُ الناس عندئذٍ أكثر ثقة وتأييداً ... وكذلك اتباعاً لكل من يُروِّجُ لنفسه كحارسٍ ومجاهدٍ لحماية دينهم واحترام نصوصه وعدم السماح بالإساءة إليها، أو تعطيلها، أو المزايدة عليها، أو توظيفها لمصالح مادية، وتعريض مدعي الحراسة والجهاد نفسه للمخاطر من أجل هذه الحماية، وبحسب قوة الترويج من خلال الاحتراف السلبي في تحريف معاني النصوص و»اجتزائها بفصل بعضها عن بعض» لتحقيق صالح الفكرة المروج لها يكون تحصيل المكاسب مع تكوين القاعدة المطلوبة.
- وعلى قدر ضعف الوعي بحقيقة النصوص الدينية وعدم التأهيل الكافي لاكتشاف زيف أساليبها المخادعة يكون حجم المشكلة.
يساعد على ذلك فراغ المواجهة، وله صورتان:
أ - الغياب عن الحضور كلياً أو جزئياً.
ب - الحضور- كلاً أو جزءاً - مع عدم القدرة على التأثير بالقدر اللازم، إما لضعف في المحتوى العلمي والفكري، أو عدم الجدية التي لا بد لها من إخلاص وعزيمة مع تجاوز أي اعتبارات أخرى ربما كان لبعضها حسابات مادية.
* في معترك هذه السجالات الحادة تأتي أطرافه ليدعي كل منها أنه صاحب تلك القيم من اعتدال ووسطية وتسامح وغيرها، ليتضح لنا - في نهاية مطافها - أن لكل قيمة أخلاقية تعريفاً خاصاً يمثل فلسفة كل ادعاء.
* لنأخذ مثلاً فلسفة التطرف حول مفهوم الوسطية، لنجده يدعي في خطابه أن الوسطية هي عدم التراخي في مواجهة من يسميهم أعداء الدين المحاربين له، فيقول نحن وسط بين مندفع لمحاربة الأعداء دون تكوين «قاعدة» متينة بقيادة ومرجعية تعتمد الأخذ بالأسباب من خلال التخطيط والتكتيك للاطمئنان على نجاح عملياتها من جهة، ولحفظ الجماعة المسلمة أن تُستأصل من جهة أخرى، وبين منهزم انساق وراء خوفه أو مفتون بالدنيا غلَّب مصلحته المادية على حساب دينه.
* وبناء على سذاجة هذه الجدلية نجد التطرف يرى نفسه مستحقاً لوصف الاعتدال والوسطية، كما يرى ذلك مَنْ انساق وراءه أو تعاطفه معه.
* وتبقى الحقيقة غائبة ما لم يكن حضورها قوياً ومؤثراً خاصة أنها تمتلك الحجة الصحيحة؛ فهي أسهل في الإقناع والتأثير، بل وفي التكلفة من الجهد الذي يبذله التطرف لتحويل المستهدفين من الاعتدال إلى التطرف.
* كما ساعد التطرفَ «موادُّ منهجية» لم تكن مقدمة بالسياق والخطاب المناسب، فوظفها لصالحه عندما استطاع استغلال ثغراتها.
وهي ثغرات يسيرة وغير مؤثرة عندما تكون بعيدة عن التوظيف السلبي لها، ولذا بقيت عدة عقود، بل مضى عليها دورات زمنية دون أن يكون لها أثر سلبي على المنهج والفكر، إلى أن جاء الفكر الدخيل على المنهج المعتدل مستغلاً براءة هذه الثغرات اليسيرة التي لا تعدو مسألة إمكانية التكلف في تفسيرها لصالح التشدد الديني، وتحريف معانيها المقصودة كما في موضوع الولاء والبراء والجهاد وغيرها، حيث تطلب الأمر إيضاحاً أكثر يمنع تسلل المفاهيم المتطرفة، ولما تم الإيضاح انسحب التطرف ولم يجد ملاذاً سوى نسبة ذلك الإيضاح (في سياق تسديد ثغرة فراغه التفسيري) إلى التغيير والتبديل وهو ما لم يوافقه عليه من اختلف مع منهجه المتطرف.
* يظل منهج الوسطية والاعتدال بقيم تسامحه وتعايشه وانسجامه مع عصره في أفق: «التبادل المعرفي» و«البناء الحضاري» أمراً مهماً للدين والدنيا:
أ - للدين في العمل بشرع الله على مراده سبحانه، وفق المنهج الوسط،حيث لا إفراط ولا تفريط؛ فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، كما يتجلى نهج الوسطية في الدين أيضاً في مرونة: «التبادل المعرفي» و«البناء الحضاري»؛ تحقيقاً لسنة الاستخلاف في الأرض التي كلف الله بها الإنسان؛ فالعمل لأجل ذلك يتعلق بالدين.
ب - وفي هذا الاستخلاف تحقيق ل: «مصالح الدنيا» من خلال المنهج الوسطي في مباشرته، فالتسامح والتعايش والإيمان بسنة الخالق في الاختلاف والتنوع والتعددية، في أفق تحقيق السلم والتعاون والبناء الحضاري، ونفع الإنسانية، من أهم مقومات نجاح هذا الاستخلاف، ولذا نبه الله سبحانه على أن الاختلاف سنة من سننه جل وعلا، فقال تعالى:
«ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم».
* ولا بد مع ذلك كله من تغليب جانب الحكمة المتمثل - هنا - في قيمة التسامح والعفو، وتجاوز وقائع الماضي التي شكلت لدى البعض حالة مستدامة من الكراهية، وترصد فرص الانتقام، وصاغت عقول النشء على ذلك؛ فبرمجتْ عقلها الباطن عليه؛ لتصبح هذه المساوئ تلقائية الشعور والتعبير والتصرف، نتج عن ذلك إلغاء هذه القيمة المهمة في حياة المسلم، بل في حياة كل إنسان يحترم خاصية إنسانيته التي ميزته عن باقي المخلوقات، ونعني بالإنسانية - هنا - معناها الأخلاقي النبيل لا مجرد جنسها.
* الوسطية والتسامح سمة عليا في الإسلام، كثُرت حولها التنظيرات وتنازعتها التيارات، كل يدعي وصْلَها، لكن لا يُصَدِّقُ الادعاء إلا الأعمال الماثلة للجميع التي تترجم حقيقة الوسطية والتسامح في مفهوم الدولة المدنية التي تحترم قيم الإسلام ويتجلى فيها الادعاء القولي أنموذجاً فعلياً ينطق للجميع، فمتى نوقشت المؤسسة أو الفرد حول دليل ادعائه كان في أحسن أحواله غائباً عن المشهد، وقيمة الوسطية والتسامح لا تقبل الجدل، ولا طلب الادعاء، ولا تغيب عن المشهد فهي مضيئة للجميع، وشاهدٌ للعيان يحظى بالتقدير والتثمين.
* وقد شهدت المملكة العربية السعودية تحولاً منسجماً مع هذه القيم الإسلامية الرفيعة، مُثبتةَ بأفقها الديني الواسع أنها خيرُ راع وحاضن لهذه المُثُل، متجاوزةً بذلك أطروحاتٍ من الحكمة إحسان الظن بها، والأخذ بيدها في إطار حسن تدبيرها المعهود، ونعني بها من لم يتجاوز حد أدب الإسلام في حوارها، ثم ما لبث عددٌ منها - وقتاً - حتى تجلت لها الحقيقة كما تجلى لها حرص المملكة على ثابتها الإسلامي أن يمسه شيء تحت أي ذريعة، في معادلة توفيق وتسديد إلهي سجلها التاريخ، وقد استشرفتها بعمق رؤية المملكة 2030 من خلال التعزيز الأمثل (الحكيم والمؤصل) للريادة الإسلامية للمملكة في بُعدها الحضاري والإنساني، حيث اشتملت على آفاقٍ واسعةٍ نحو أهمية استيعاب المرحلة بفهم سديد لمقاصد الشريعة الإسلامية؛ لتضطلع بها مداركُ قياديةٌ على مستوى الكفاءة والمسؤولية.
* ومن صور الوسطية والتسامح اندماج التنوع الوطني في مشهده الإيجابي تحت هويته الإسلامية الواحدة في احترام وتقدير وتفهم متبادل، وظف التعددية المذهبية والقبلية والتنوع المناطقي في سياق إيجابي ترجم من خلاله مهارة السياسة، وحجم اللحمة الوطنية باعتدالها الديني والفكري، وظلت الاستثناءات بعيدةً خارجَ هذه القاعدة، لا أثر لها، حاكيةُ ضيق أفق أصحابها، ومُصَورةً بؤسهم المنهجي.
* ومن صور الوسطية والتسامح الانسجام مع التحول العصري الإيجابي دينياً وثقافياً واجتماعياً وتنموياً، ليُعَبِّر عن معجزة الإسلام في صلاحه وإصلاحه لكل زمان ومكان.
هذا الإعجاز التشريعي الذي لم يكن إلا لشريعة خالدة خاتمة ... شريعة سمحة، تكثر فيها مساحة العفو حتى كان الأصل في تعاملات المؤسسات والأفراد كافة هو الجواز، مع قلة النصوص التي تُقَيّد بعض تلك التعاملات، كل هذا يعكس السعة والسماحة في الشريعة الإسلامية، وكلما كان الفقيه الشرعي أقرب للتوسعة على الناس، كان أقربَ لمقاصد الشريعة؛ فقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، وأرسله للعالمين بالرحمة والسعة.
وكلما ضيق على الناس أمر دينهم وتكلف في التحريم والتحفظ وإدخال الشريعة في أمور تَرَكَتْهَا للناس، كان حاملَ فقهٍ أبعدَ عن مقاصد الشريعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
وفي هذا يقول الله تعالى:» يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تُبْدَ لكم عفا الله عنها والله غفور رحيم».
* فإذا رأيت مَنْ يستطلع حكماً شرعياً لكل واقعةٍ: سياسية أو معاملاتية، أو اجتماعية، شارعاً في التدليل لها، غير مميز في هذا بين ما هو عفوٌ من غيره، فاعلم أنه من المتكلفين.
وقد قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم:»وما أنا من المتكلفين»، وقال صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا»، وقال صلى الله عليه وسلم:» أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نُهينا عن التكلف.
* وإذا رأيتَ مَنْ يتوسع في باب سد الذرائع، ويُضَيّق على الناس في دينهم ودنياهم، بوضع احتياطاتٍ تدخُل في دائرة الوساوس والأوهام فاعلم أنه من المتكلفين المُنَفّرين الصَّادين عن دينه.
وكثير من الباحثين المقتحمين مجال الفتوى يجهل أن تحريم الحلال أعظم إثماً من تحليل الحرام؛ فاحتياطه في الحلال يجب ألا يقل عن احتياطه في الحرام، فالأصل في معاملات الناس وأحوالهم المعاشية هو الجواز والحل، وليته وسع من أفقه في باب سد الذرائع ليستطلع ذرائع محرمة أخرى تتجاوز خطه الأول في سد الذريعة وهو المفاسد المترتبة على الناس في حال التضييق عليهم، والمنافذ التي سيفتحونها - يقيناً أو بغلبة ظن - جراء ذلك بما هو أشد حرمة وأكثر خطراً.
فنحن في عالم افتراضي مفتوح لم يعد مجدياً فيه سوى تهذيب السلوك بالتربية والموعظة الحسنة، وقد تمت تجربة أمور جرى فيها التوسع في احتياط سد الذرائع فعادت بنتائج عكسية.
ثم إنه يتعين على الباحث قبل أن يقتحم باب الفتوى أن يعلم شريعة الإسلام شريعة الزمان والمكان، وأن الفتاوى والأحكام تتغير فيها وتتبدل باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والعادات والنيات والأشخاص.
فما كان في دائرة المنع أمس ربما كان اليوم في دائرة الجواز لا لكون الحكم في أصله تغير لكن مفسدة المنع اليوم متى تحقق أنها ستجلب مفاسد أعظم فالترتيب بين المصالح والمفاسد بإعمال فقه الأولويات والموازنات يقتضي نقل حكمها للجواز، وإذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق كما هي القاعدة الفقهية، فكم هي مفاسد أجهزة البث والاتصال الحالية على السلوك بل قد يصل الفقيه في غلبة ظنه إلى أنها تستعمل لدى أكثر الناس وليس كثيرهم في المحرمات، فهل في وسعه تحريمها، أو القول بجوازها والتوجيه بأن يكون ذلك فيما أحل الله تعالى.
* من فقه عالم الشريعة إعمال قاعدة عموم البلوى في دائرة الترتيب بين المصالح والمفاسد التي أوضحناها سابقاً، ومن ذلك عدم التنبيه على ما لا يراه باجتهاده الشرعي إلا ما كان مجمعاً عليه بين الأمة وفساداً محضاً ينذر بيقين بترك ثابت الدين، وإلا تعين عليه الفتوى بما يراه عند السؤال ما لم يكن في ذلك فتنة فإن كان في فتواه فتنة وشغب على السلطات قدر مصلحة درء الفتنة وأفضى للسائل فيما بينه وبينه، ونصح وليَّ أمره بما يراه مبرئاً ذمته بإذن الله.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الحاكم والألباني: « من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبْدِه علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه».
وهذا أدب جم من أدب الإسلام الرفيع، وحكمة التشريع في الموازنة بين المصالح والمفاسد، وليس وراء ذلك من أساليب النصح المنهي عنه إلا الشغب على السلطة، وحصول مفاسد أعظم وأخطر من المفسدة المناصَح فيها.
وما أخطر أن تُحَرَّك قلوب العامة على ولاة الأمر ببيانات تُشْهَرُ وتُعْلَنُ، وقد تضمنت توصيات مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة في العشرين من جمادى الآخرة لعام 1438ه التنبيه على أن من أسباب التحفيز على الأفكار المتطرفة : (الكتابات والخطابات والنداءات والبيانات التي يصدرها بعض المحسوبين على العلم والدعوة من حين لآخر، لتعبئة الشعور الإسلامي تجاه قرار أو مشهد أو واقعة أو رأي؛ بعيداً عن أدب الإسلام وحكمته ورحابته وسمته الرفيع في إيضاح وجهة النظر، واعتبار هذه الأخطاء الفادحة من أخطر أدوات الإثارة والتهييج وفي طليعة المواد الأولية لصناعة التطرف المفضي إلى حلقات عنفه وإرهابه) أه.
وهذا التعليل ينبه على خطر هذه المجازفات على السكينة العامة وعلى واجب درء الفتنة ورعاية هيبة السلطة التي هي في طليعة مقاصد الشريعة في الترتيب بين المصالح والمفاسد.
كما يتعين الحذر من المتسللين بذريعة النصيحة بتأويلات فاسدة سوغوا بها المشاغبة عبر مجازفات إعلانها، فضلاً عما قد يكون لبعضهم من أهداف ربما خدمت توجهات فكرية فاسدة، أو مطامع دنيوية، كثيراً ما تحمل عليها أو تختل إليها دون شعور فتنة الشهرة والجماهيرية.
* من فقه العالم والداعية أن يفرق بين الثابت والمتحول، وأن يعلم أن الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وأساليب الاتصال، لها أثر وتأثير في التحولات والمتغيرات.
ولنأخذ مثالاً الهجمةَ الغربية الشرسة من قبل بعض نشطاء اليمين المتطرف الغربي والإعلام الداعم لهم على الإسلام كدين لا على المتطرفين المحسوبين على الإسلام فحسب، وظهر ذلك في حملاتهم القوية ضد المطالبة بالخصوصية الإسلامية في المجتمعات الغربية، وتحديداً في بعض البلدان الأوربية، مع أننا أكدنا أن على المسلم المقيم في تلك البلدان احترام الدساتير والقوانين والثقافات والقرارات النهائية النافذة وإلا فلا يسعه سوى مغادرة البلد إذ يجب عليه احترام القرار الذي يعبر بحكم أدواتهم الدستورية عن إرادة أكثرية الشعب، ولا يُواجه ذلك إلا في الإطار القانوني المسموح به.
وعليه فهل هذا السياق الغربي الحالي يماثل في التعاطي معه السياق السابق الأكثر حكمة واحتراماً للحقوق والحريات ؟، وإذا كان مختلفاً - كما هو الواقع - فهل يبقى العالم والداعية في فتواه ودعوته على الباعث السابق؟، والذي كان محل تقدير واحترام وتفهم من قبل حكماء غير مسلمين، لتتحول الأمور إلى سجالات حادة طرحت الحكمة جانباً وأشعلت فتيل الكراهية والعداء والصدام الثقافي والحضاري، مدعومة بآلية إعلام مادية.
* وكلنا أمل في ظل هذه المعالم الشرعية والفكرية حول مفاهيم الوسطية والتسامح بأن نستشرف
مستقبلاً أكثر وعياً في تطبيقها لتكون منهجاً للمسلم يصوغ شخصيته الدينية والفكرية والثقافية، لا طرحاً نظرياً ربما كذبته أقرب النماذج المتناقضة مع أطروحاته المسوقة للمجاملة أو التمويه بها في المواجهات التي لا تخلو من حرج الأدلة السلبية، وبالله التوفيق.