أكد مسؤولان بفرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالدمام، أن للفئات الخاضعة للزكاة حقوقًا معينة تتوازى مع ما يترتب عليها من التزامات. وحدد مدير إدارة الفحص والربط بالفرع رمزي آل عمران، الأنشطة التي تخضع لنظام الزكاة وهي الأنشطة التجارية والمهنية، موضحاً بأن النشاط التجاري هو ذلك الذي يهدف إلى الكسب من مال أو عمل بكل صوره سواء كانت تجارية أو استثمارية أو صناعية أو مالية، في حين أن النشاط المهني هو الذي يعتمد على مجهود الشخص بشكل رئيس من خلال استغلال ملكاته الفكرية وما حصل عليه من علم وتدريب وخبرة. جاء ذلك، خلال لقاء عقد مؤخراً بفرع غرفة الشرقية في محافظة الجبيل، وحضره عضو مجلس الإدارة رشيد الرشيد، ورئيس مجلس أعمال فرع الغرفة مشاري العقيلي، حيث تم تقديم عرض مرئي بعنوان «آليات عمل الهيئة لمكلفي الزكاة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة». وأشار آل عمران، إلى أن الخاضعين للزكاة هم: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية من السعوديين المقيمين في المملكة ومن يعامل معاملتهم، المنشآت السعودية المقيمة عن حصص الأشخاص السعوديين ومن يعامل معاملتهم، المنشآت السعودية المقيمة عن حصص الهيئات والمؤسسات الحكومية السعودية ومن يعامل معاملتهم، وحصص الأشخاص السعودية المقيمين ومن يعامل معاملتهم في شركاتهم التابعة المسجلة خارج المملكة. من جانبه قال مدير وحدة الحاسب الآلي بالفرع وليد آل خليفة: عندما يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري خاضعاً للزكاة بموجب الأنظمة والتعليمات، يتوجب علية التسجيل، وتقديم الاقرارات الزكوية، والإبلاغ عن العقود المبرمة مع أطراف أخرى، واستقطاع الضريبة، والدفاتر والسجلات، موضحاً بأن للمكلف مجموعه من الحقوق متمثلة في سرية المعلومات واسترداد المبالغ المسددة بالزيادة، والاعتراض والاستئناف، والحصول الشهادة. وأضاف بأن كافة الخدمات تتم بطريقة آلية، بينما تشمل عملية التسجيل جميع أنواع المكلفين وفروع المكلفين وأنشطته، ويمكن للمكلف بطريقة آلية أيضاً إضافة أو شطب أي نشاط أو فرع، وتعديل جميع بيانات المكلف، وإيقاف النشاط. مشيرًا إلى أن التعامل مع الموقع يتطلب إنشاء حساب للحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور، وتوفير جميع المستندات المطلوبة للتسجيل «حسب نوع المكلف». وشهد اللقاء جملة من النقاشات حول الخدمات الإلكترونية التي يقدمها فرع الهيئة العامة للزكاة بالدمام من أجل انسيابية أداء فريضة الزكاة.