رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس (الأحد) مهرجان الاحتفاء باليوم العالمي للنقل البحري تحت عنوان « لا غنى عن النقل البحري في العالم «، الذي نظمته وزارة النقل في مقر غرفة الشرقيةبالدمام. وأكَّد معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي، خلال الكلمة التي ألقاها، أن النقل البحري يمثل أهمية كبيرة للمملكة، حيث إن أكثر من 90 في المئة من الصادرات والواردات للمملكة تتم عن طريق الموانئ السعودية، لذا بدأت المملكة اهتمامها بهذا القطاع في ظل تنامي حمولات السفن التجارية من خلال إنشاء موانئ حديثة مجهزة بأحدث المعدات والتجهيزات لتقديم أفضل الخدمات لمرتادي تلك الموانئ. وأوضح العامودي، أن المملكة تحرص على مشاركة دول العالم بالاحتفاء باليوم البحري العالمي في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، مشيراً إلى أن الاحتفال بهذا اليوم أقيم أول مرة في مارس من عام 1978م، وهو التاريخ الذي دخلت فيه اتفاقية المنظمة البحرية الدولية حيز النفاذ. وقال « إن المملكة انضمت لعضوية المنظمة البحرية الدولية في عام 1969م، إيماناً منها بأهمية الدور الذي تضطلع به، في إدارة وتنظيم الملفات المتعلقة بالأعمال والمجالات البحرية المختلفة، بهدف تحسين الأمان في البحار، وما تتخذه في هذا الصدد من تدابير؛ وما تسنّه من أنظمة وتشريعات، وما تعتمده من معاهدات واتفاقيات «. وأضاف « أن عدد الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية يبلغ أكثر من 170 دولة، حيث منذ انضمامها للمنظمة، كانت المملكة من أكثر الدول التزامًا بتطبيق كل ما يصدر عنها من اتفاقيات ومعاهدات في مجال النقل البحري والموانئ، وللمملكة حضور مؤثر وفاعل في جميع فعاليات المنظمة واجتماعاتها ولجانها النوعية، كما أن التنسيق والتعاون بين المملكة والمنظمة قائم؛ ومنذ زمن بعيد، حيث تستعين المملكة بخبرات المنظمة البحرية في تدريب منسوبي قطاع النقل البحري بوزارة النقل والمؤسسة العامة للموانئ للمساعدة على حسن تطبيق الاتفاقيات التي تنضم إليها المملكة وتعظيم الفائدة منها «. وأكَّد العامودي، أن احتفاء المملكة باليوم البحري العالمي، يأتي في إطار الرؤية الشاملة من خلال برنامج التحول الوطني 2030م، حيث إن قطاع النقل البحري، أحد الدعامات الأساسية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي ترتكز عليها هذه الرؤية خاصةً فيما يتعلق بنشاط الخدمات اللوجستية، لافتا إلى أن النقل البحري يعد الوسيلة الاقتصادية الآمنة الأكثر استخداماً في نقل وشحن البضائع دولياً، ولا يمكن فصل الدور الذي يؤديه النقل البحري عن دور الموانئ البحرية، التي تطورت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، ولم تعد محطات لاستقبال البضائع والسفن وركاب البحر فحسب، بل تعدى دورها إلى آفاق بعيدة ومجالات عديدة، مبيناً أن قطاع النقل البحري يحظى في المملكة بكل أشكال الدعم والرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة. وبيّن الرئيس العام للمؤسسة العامة للموانئ، أنه في ظل النمو المتزايد في حركة التجارة الدولية، وسياسة فتح الأسواق، باتت الدول الأعضاء في المنظمة أكثر احتياجاً إلى مزيد من التعاون فيما بينها وإلى مزيدٍ من التنسيق فيما بينها وبين المنظمة، للخروج بأفضل التشريعات التي تيسر حركة التجارة وتنظم العلاقات التجارية بين الدول، وأن غاية الحكومات في جميع دول العالم وصول السلعة للمواطن والمستهلك بجودة عالية وبأسعار معقولة، مشيراً إلى أن مع هذا النمو في حجم التجارة الدولية، والاستثمارات الهائلة التي تضخها خطوط الملاحة العالمية لتطوير أساطيلها ومثيلتها التي تستثمر في تطوير الطرق والموانئ البحرية الجافة لمواكبة هذا النمو، يجب ألا يتحمل المستهلك تبعات هذه التكاليف الاستثمارية، وهنا يأتي دورة المنظمة البحرية الدولية التي تقوم بالتنسيق مع أطراف منظومة النقل البحري للبحث في آليات تقليل تكلفة الشحن واستغلال أفضل للحمولات، واستخدام الموانئ للأساليب المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة لتسهيل الإجراءات وتخفيض النفقات التشغيلية. وعلى الصعيد ذاته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري المهندس إبراهيم العمر، في كلمته التي ألقاها، أن مشاركة «البحري» كشركة رائدة عالميًا في مجال توفير الخدمات اللوجستية والنقل في رعاية هذا الحدث المهم تأتي تأكيدًا على إيمانها بأهمية مثل هذه الفعاليات في تطوير صناعة النقل البحري في المملكة والعالم وتعزيز أواصر التعاون بين الشركة وجميع الجهات ذات الصلة في هذا القطاع، مبينا أن الشركة ترى أن هذا الحدث يعزز حضوره على مستوى العالم وفتح مسارات تجارية جديدة تعزز مكانة المملكة كمحور إقليمي رائد لتوفير الخدمات اللوجستية للقارات الثلاث، وبخاصة وأننا نعمل على تفعيل دورنا في تحقيق أهداف المملكة من أجل تعزيز تكاملها وعلاقاتها الاقتصادية إقليميًا وعالميًا والإسهام في تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول لقطاع النقل ضمن رؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا بفضل ما تملكه من موانئ تجارية وصناعية وموقع استراتيجي.
